"القومي لحقوق الإنسان" في انتظار التشكيل الجديد.. وبرلمانيون: مجاش دوره

كتبت ـ هاجر حسني:

منذ بداية دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، ينتظر المجلس القومي لحقوق الإنسان صدور القانون الخاص به حتى يتم إعادة تشكيل المجلس بعد أن انتهت مدة عمل التشكيل الحالي في سبتمبر الماضي، ليتمم 3 سنوات وفق قانون إنشاءه رقم 94 لعام 2003.

وقال عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، إن سبب التأخير يرجع إلى أن الحكومة حتى الآن لم ترسل مقترح القانون الذي وضعته حتى يتم مقارنته بالقوانين المقدمة من المجلس، مضيفا أن القانون الذي تقدم به تنحصر أهم بنوده في ضرورة أن يُمثل البرلمان في عُشر أعضاء المجلس القومي، للربط بين عمل البرلمان والمجلس.

وطبقًا لمبادئ باريس (مجموعة معايير دولية تنظم وتوجه أعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان) فالمجلس لابد أن يتضمن ممثلين للمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، ونقابات العمال، والنقابات المهنية، مثل نقابة المحامين، ونقابة الأطباء ونقابة الصحفيين، والتيارات الفكرية في المجتمع، والأديان المتعددة في المجتمع، والجامعات والخبراء المؤهلون، وأعضاء من السلطة التشريعية (مجلس النواب).

وبشأن التأخر أيضًا في مناقشة مشروعات القوانين المُقترحة من برلمانيين بشأن نفس القانون أرجع محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، سبب التأخر في مناقشته لضيق الوقت إضافة إلى أولوية قوانين أخرى من بينها قانون الجمعيات الأهلية ومفوضية منع التمييز.

وقال الغول "التأخير ليس متعمد من البرلمان، ولكن هناك قوانين تم طرحها من لجنتي حقوق الإنسان والتشريعية وسيتم وضعهم على مائدة الحوار في أقرب وقت."

وفي حوار سابق لمصراوي نُشر في أبريل الماضي، قال عبد الغفار شُكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس تقدم للجنة الإصلاح التشريعي والتي كان يرأسها المهندس ابراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، بمشروع قانون لتعديل قانون المجلس كان يضم مقترحات أهمها: مد فترة عمله من 3 سنوات إلى 4 سنوات، حتى يتمكن التشكيل من تنفيذ الخطة التي يضعها، بالإضافة إلى حق المجلس في زيارة السجون وأماكن الاحتجاز وأقسام الشرطة بالإخطار، ودون الحصول على تصريح مسبق، وأن تكون كافة هيئات الدولة على استعداد لتقديم كافة المعلومات المطلوبة ذات الصلة بحقوق الإنسان للمجلس.

وقال جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه لن يتم إعادة تشكيل المجلس إلا عقب إقرار القانون، وأن المجلس مستمر في عمله الطبيعي لحين إقرار القانون.