هالة عدلي: رئيس "فاكسيرا" انتزعت مشروعات "خدمات الدم".. وأصلحت "مصايب" بالشركة -(حوار)
الدكتورة هالي عدلي حسين
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
حوار- أحمد جمعة:
تصوير- أحمد مقلد ويوسف الشيمي:
كشفت الدكتورة هالي عدلي حسين، تفاصيل استقالتها من رئاسة الشركة المصرية لخدمات نقل الدم، مؤكدة أن "سياساتها لم تتوافق مع توجهات رئيس الشركة القابضة (فاكسيرا) خلال الفترة الماضية".
وقالت "عدلي" في حوارها مع مصراوي، إن الشركة القابضة انتزعت منها المشروعات التي أشرفت عليها، خاصة بعد استبعادها من برتوكول مصنع المحاليل الطبية مع وزارة الإنتاج الحربي.
وتحدثت "عدلي" عن دور وزير الصحة في الأزمة، ومشروع "السرنجات ذاتية التدمير" ومشروع الأورام، كما تطرقت إلى أزمة نقص الأدوية، وإلى نص الحوار...
ما مبررات تقديم استقالتك من رئاسة الشركة المصرية لخدمات نقل الدم؟
تقدمت باستقالتي تليفونيًا من رئاسة الشركة في الخامس عشر من أكتوبر الجاري، إلى سكرتير رئيس الشركة القابضة، لأنه تم دعوتي لحضور توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والقطاع الخاص الاستثماري لإنشاء وتجهيز مصنع للمحاليل الطبية، الذي أبديت اعتراضي عليه.
أنا جاية أعمل مشاريع لشركة الدم وليس الشركة القابضة. هذه المشروعات ستعود بالنفع على الشركة القابضة حال تنفيذها، لكني فوجئت بالشركة القابضة تقول إنه لا يحق لشركة الدم كشركة تابعة لها أن تدخل في شركات مساهمة، وهذا مخالف للقانون، وسبق أن تقدمنا بمشروع الأورام وتم انتزاعه من شركة الدم.
وماذا كان ردك؟
أولًا، ذهبت إلى الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال، وسألته عن الموقف القانوني، وأكد أحقية شركة الدم في تنفيذ هذا المشروع، لكن الشركة القابضة أصرت على عدم أحقيتنا في الدخول بهذا المشروع، وبالتالي طلبوا الحصول على الأصول كي يدخلوا هم بها كشركة مساهمة في شراكة مع المستثمرين.
ثانيًا، المشروع مصلحة عامة وأفرح للغاية بأنه موجود في البلد، لكن هذه أمانتي كرئيس للشركة. العاملون بشركة خدمات الدم لم يفوضوني حتى أنكر ذاتهم، وأسمح بنقل الأصول إلى الشركة القابضة أيًا كان. وشعرت أن سياسة شركة الدم ومجلس الإدارة يختلف تمامًا مع سياسة الشركة القابضة، وبالتالي عندما دُعيت لحضور توقيع البرتوكول رفضت، لأن ذهابي يُعني موافقة على المشروع وهذا عكس موقفي.
متى بدأ التفكير في إنشاء مصنع للمحاليل؟
مصنع المحاليل بدأ التفكير فيه منذ تولي وزير الصحة السابق الدكتور عادل العدوي مهام الوزارة، وحصلنا على موافقات بإعادة إنتاج بعض المستحضرات التي سقطت، وخلال شهر ديسمبر سيبدأ الإنتاج من محلول الملح مع شركة النيل.
والقائمون على التسجيل يستكملون الإجراءات مع إدارة الصيدلة، ومعروف المشاكل التي تم المرور بها، بعدما تم التعاقد مع شركة المتحدون قبل أن يتم إغلاق المصنع "وقعدنا في عذاب لمدة سنتين". ثم فوجئنا بالشركة القابضة تريد أخذ المشروع والدخول في شراكة مع "أكديما" ـ الشركة العربية للصناعات الدوائية ـ لا يوجد أي مانع في الدخول في الشراكة بالتعاون مع الشركة القابضة لأنها ستدعمني باعتبارها الشركة الرئيسية.
نحن وضعنا سياسة منذ البداية وذهبت إلى التعاون الدولي لمعرفة قواعد الدخول في شراكات، وقالوا لابد من عمل المشاريع الجديدة على أساس شركات مساهمة، والدخول بالأصول غير المستغلة ويُقيم هذا الأصل، وكانت هذه هيّ الاستراتيجية التي بدأنا عليها كمجلس إدارة، فلا يجوز بعد ذلك أن نلغيه.
وهل كان ذلك موقفك عند انتزاع مشروع الأورام من شركة الدم؟
"عديتها علشان مضينا بروتوكول الأورام". ثم فوجئت بحذف شركة الدم بعدما كانت موجودة كطرف رابع في التوقيع، لكني تجاهلت، وقلت لا داعي لإفساد الفرحة في هذه الفترة، ثم أتفاهم مع الشركة بعد ذلك، لكن هذا لم يحدث، وفي الفترة الأخيرة كانت هناك صعوبة كبيرة في التفاهم.
ما دور وزير الصحة في هذه الأزمة؟
أخبرت وزير الصحة أحمد عماد الدين راضي بتفاصيل الأزمة. ولي عتاب عليه، لأنه يدعم المشروع ويتناسى تمامًا شركة خدمات الدم. من الممكن أن يكون له غرض جيد أنه يهمه المصلحة العامة للشركة القابضة وشركة خدمات الدم، لكنني كنت مسئولة عن شركة الدم، وأنت تعرف الدور الذي أقوم به ثم تأخذ مني المشاريع وتعطيها للشركة القابضة! إذا كانت هذه هيّ الاستراتيجية فهيّ لا تتفق معي، ومن الممكن أن يأتوا بمجلس إدارة آخر يعمل معهم بسياستهم.
استقالتك مُسببة.. فهل حدث تواصل مع رئيس الشركة القابضة دكتورة ألفت غراب أو إجراء تحقيق داخلي؟
حدث بالفعل تواصل مع رئيس الشركة القابضة. هيّ أصرت أنه لا يحق لي قانونيًا أن أدخل في شراكة في شركات مساهمة. وقالت "مش معقول كل مُستشاريني غلط وإنتي صح". هيّ أصرت على موقفها وأنا صممت بدوري على موقفي.
ما نسبة الانتهاء من المشروع؟
" المشروع قدامه كتير"، وكي تورد خط للمحاليل يحتاج 18 شهرًا. المباني تحت الإنشاء، وكنت بدأت بالمستحضرات وبدأنا تسجيله كتصنيع لدى الغير.
هل سبق وأن لَوحتي بتقديم الاستقالة قبل ذلك على إثر هذه الخلافات؟
لم أقدم استقالتي قبل ذلك. في بداية عملي حصلت على إجازة مفتوحة حتى أتيح للحكومة مناقشة مشاكل فاكسيرا. فاستقالتي هذه المرة كانت مُسببة ولم يتم التحقيق فيها، وعُقد اجتماع لمجلس الإدارة بشكل سريع جدًا يوم الأحد الماضي وتم قبول الاستقالة.
* رئيس الشركة القابضة، قالت إنكِ طلبتي الاستقالة نظرًا لارتباطك بعمل خاص، كما أن عملك كرئيس مجلس إدارة غير متفرغ، وتعملين بشكل شرفي.. فما تعليقك؟
كنتُ رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب حتى شهر أبريل الماضي، وذكرت لهم أنني قمت بعمل دراسات المشاريع وإعادة الهيكلة وطلبت الرحيل، ورفض الوزير وقال "إنتي رفعتي فاكسيرا وخليكي معانا"، وبالتالي اكملت المهمة كرئيس لمجلس الإدارة غير متفرغ، وتم استقطاب عضو منتدب. "العمل بشكل شرفي دا في النادي!".
كما أتواجد في العمل الخاص منذ شهر أبريل، ولم يؤثر هذا على عملي بالشركة، ولا توجد أزمة في الجمع بين الوظيفتين.
في بداية، توليكِ رئاسة الشركة طلبتي تدخل الرئاسة لما وصفتيه بـ"إنقاذ فاكسيرا".. فماذا تم بعد ذلك؟
بخلاف مشروع المحاليل، قمنا بتقييم القطاعات الإدارية والأنشطة. وبالنسبة للقطاع المالي تم عمل تصفية لحسابات العملاء، وكانت هناك 17 مليون جنيه مديونية لم نتمكن من تحصيلها، وشكلنا لجنة واستطعنا استرجاع جزء من المديونية، وكان هناك تجاوز من مدير إدارة التحصيل لعدم توريد هذه المستحقات، وتم إبلاغ النيابة وإيقافه عن العمل.
"كان عندنا مصيبة"، فالشركة دخلت مناقصة ولم تستطع التوريد، وكانت ستحقق خسارة على الشركة قرابة الـ 28 مليون جنيه، وتم تصفيتها مع وزارة الصحة بطريقة قانونية، وتم استراد خطاب ضمان كان يُكلف أكثر من 2 مليون جنيه.
لم تكن هناك إدارة تكاليف وكانت مناقضة من الجهاز المركزي للمحاسبات. سددنا جزء من المديونية للبيطرية والأمصال والقابضة بخلاف البنوك. لم يكن هناك سجل أصول في الشركة، وأعدنا تقييم سجلات الأصول على الموجود فعليًا. كانت هناك مخالفات كثيرة في التكوين الاستثماري، وقدمنا بلاغًا للنائب العام وتم تحويله للأموال العامة.
كما قمت بإغلاق وحدة الكلى لسببين؛ الأول الخسارة التي تتكبدها، كما أنها لم تتبع معايير الجودة، وتم تجديدها وافتتاحها، ولم تتكلف الشركة أي شئ بل تحملتها بعض شركات الأدوية.
لم يكن هناك هيكلًا إداريًا معتمدًا ولم يكن هناك استكمال لملفات الموظفين.
بنك الدم لم يكن مرخصًا، أعدنا تسجيل بنك الدم، والسيارات لم تكن مرخصة وتم تجديد الأسطول بالجهود الذاتية، وتم إصلاح 4 سيارات بأموال مُخفضة.
قمنا بتعاقدات مع المترو لحجز مكان ثابت للتبرع بالدم، وحاولنا زيادة الإنتاج وتقليل الهادر، وبالتالي تم شراء موازين معتمدة لوزن أكياس الدم وضبط الوزن منعًا لإعدام الأكياس.
في بداية تولي الشركة كان هناك مليون و300 ألف أدوية منتهية الصلاحية، الموجود حاليًا لا يتعدى 300 ألف، ويتم استرداد أدوية صالحة بدلًا منه من الشركات.
ماذا عن مصنع "السرنجات" ذاتية التدمير؟
هناك خط إنتاج ولكنه لا يصلح لأنه كان مُصمم لإنتاج حقن 1سم انسولين، وطرحنا مناقصة من خلال الإنتاج الحربي لكي نأتي بـ"سرنجات" التطعيم الخاصة بوزارة الصحة ذاتية التدمير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وتم تخصيص 5.7 مليون دولار عن طريق البنك الإفريقي في صورة قرض لتوريد خط جديد لخط التطعيمات التي تستهلك الوزارة نحو 30 مليون سرنجة سنويًا.
وتشمل المرحلة الثانية تقييم الخط الموجود حاليًا، وكانت هناك مشكلة مع مقاول المشروع وتم حالها، وهو يحتاج إلى عمليات (التشطيب) حاليًا.
فيما يخص مصنع مشتقات الدم، هل تم الانتهاء من الدراسات الخاصة به؟
تم عمل دراسة وتقديمها لوزير الصحة ورئاسة الجمهورية، وهناك لجان تعمل لطرح المناقصات، وهذا المشروع يتم عبر مرحلتين؛ الأولى تجميع البلازما والتصنيع لدى الغير في الخارج، والمرحلة الثانية يتم تنفيذ المصنع ونبدأ في النقل التكنولوجي.
هل بدأ دراسة مصنع فلاتر الكلى؟
لم يتم دراسة المشروع من الأساس. كانت فكرة لم تدخل حيز التنفيذ.
ماذا تم حتى الآن في مشروع مصنع الأورام؟
تم عمل دراسة جيدة، وأتينا بمجموعة شركات فاركو وضخت 400 مليون جنيه. هذا المشروع يُغطي 96% من احتياجات مصر، وسينتج 93 مستحضرًا و103 شكلًا صيدليًا، وهذا من أفضل المشاريع التي شعرت أنني أقدم خدمة عظيمة للبلد.
لماذا تكررت أزمة نقص الأدوية خلال الفترة الماضية خاصة أدوية مرضى الهيموفيليا والثلاسيميا والـ"rh"؟
عقدنا اجتماع مع الشركات، وطالبوا بتوفير 93 مليون دولار في العام المقبل، والوزير أرسل الخطاب لمحافظ البنك المركزي، لأنه في بداية شهر سبتمبر من كل عام لابد من إخطار المصانع بأننا على خط الإنتاج، والمستوردين لم يستطيعوا أخذ القرار، وتم حل الأزمة.
في ناحية آخرى لابد من إدارة الصيدلة أن تقوم بدورها، بأنه حال زيادة أسعار الدولار لابد من مراعاة هذا الفارق، لأن المستورد يهمه ألا يتعرض لخسارة، ومن ثم فعلينا أن نوجد مرونة في التعامل صعودًا وهبوطًا مع الدولار.
مشكلة حقن "RH" انتهت بعد وصول شحنة خلال الأيام الماضية، وهيّ الآن في الجهة الإدارية لتحليلها، ويستطيع وزير الصحة اتخاذ قرار بالصرف حيث لابد من الإفراج عن كميات محددة منها لصرفها للمستحقين.
هناك أزمة في حقن المناعة، فالأم الحاملة لفيروس بي لابد أن يأخذ طفلها المولود "حقنة" بمجرد الولادة، وهيّ غيرة متوفرة في السوق.
فيديو قد يعجبك:
