الإجراءات الاحترازية للمفرج عنهم.. ما هي وكيف تُطبق؟ -(تقرير)

كتبت ـ هاجر حسني:

خلال الفترة الأخيرة، تم الإفراج عن عدد من المحتجزين على خلفية قضايا سياسية ولكن بشرط وجود تدابير احترازية كبديل عن الحبس الاحتياطي، ومن أبرز هؤلاء خالد الأزهري وزير القوى العاملة في حكومة هشام قنديل وذلك في واقعة اتهامه بالاشتراك في أحداث حرق مبنى محافظة الجيزة عقب فض اعتصام النهضة، زيزو عبده وحمدي قشطة وهيثم محمدين، عضو الاشتراكيين الثوريين وذلك بتهمة التحريض على التظاهر والانضمام لجماعة أسست بمخالفة للدستور.

وتعتبر التدابير الاحترازية مجموعة من الإجراءات القانونية تواجه خطورة إجرامية تهدف إلى حماية المجتمع عن طريق منع المجرم من العودة إلى ارتكاب جريمة جديدة، وتطبيقها لا يرتهن بإرادة من تفرض عليه، بل هي ملزمة له.

وفي تعديل المادة (201) من القانون رقم 150 لعام 1950 من قانون الإجراءات الجنائية نص على أنه يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو لتسليمه للنيابة العامة، ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمرا بأحد التدابير الآتية: إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، إلزام المتهم بان يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة، حظر ارتياد المتهم أماكن محددة، فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطيا، ويسري في شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.

ويقول المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن التدابير الاحترازية هي نوع من أنواع العقوبات التي تفرض على المحكوم عليهم في تهم جنائية للحد من حريتهم سواء في التنقل أو السفر، مضيفا أنها في الغالب يتم تطبيقها على المتهمين الأطفال دون سن الـ 18 عاما.

وأشار السيد لمصراوي، إلى أن هذه الإجراءات تهدف لمنع وقوع الجريمة مرة أخرى أو التلاعب في الأدلة وبالتالي فهي تضمن إخلاء سبيل المتهم مع بقاءه في منزله، ومرور فرد أمن من قسم الشرطة التابع له للتأكد من وجوده لضمان عدم استغلال نفوذه لصالحه، وتطبق التدابير الاحترازية على المفرج عنهم كبديل للحبس الاحتياطي، أو عقب قضاء العقوبة كاملة.

وتابع أن من أشكال التدابير المراقبة بمعنى أن يمر المفرج عنه على القسم خلال فترات معينة يتم تحديدها وإما أن يقضي ليلة هناك أو يمر للتوقيع في كشف الحضور فقط، وأحيانا تفرض المراقبة بعد قضاء العقوبة لمدة عام فمثلا يكون قضى المسجون حكم صدر ضده بثلاث سنوات ويليها مراقبة لمدة عام، فتمنعه الاجراءات من الخروج من بيته بعد وقت محدد من اليوم.

ولفت السيد إلى أن الإجراءات يتم تحيدها بناءً على طبيعة القضية والحكم الصادر فيها، وفي حالة مخالفة المفرج عنه للإجراءات الاحترازية يعرضه ذلك للمسائلة بتهمة التهرب من المراقبة، ويتم محاكمته مرة أخرى.

ويرى حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الإفراج عن المتهمين السياسيين بإجراءات احترازية أفضل كثيرا من الحبس الاحتياطي والتواجد وسط المجرمين والتعرض للأمراض داخل السجن.

وأضاف أبو سعدة لمصراوي، أن هذه الاجراءات تتمثل في عدم خروجه خارج نطاق محافظة القاهرة، التواجد اسبوعيا في القسم كمراقبة، كما أنها تسمح للشرطة باستدعائهم حينما يتطلب الأمر ذلك.

وتابع "انتهاء هذه الاجراءات له علاقة بانتهاء التحقيقات، إما أن يتم حفظ التحقيق باعتبار الأدلة غير كافية، أو تحال القضية للمحكمة وهي التي تقرر انتهاء هذه الاجراءات أو اعادته للحبس الاحتياطي".

ومن جانبه، قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن الهدف من الإفراج عن النشطاء مع تطبيق التدابير الاحترازية عليهم هو منعهم من ممارسة أي عمل سياسي أو حتى الإدلاء بأي رأي، واخضاعهم للرقابة الكاملة.

وأضاف زارع لمصراوي، أن الحبس الاحتياطي والإفراج مع التدابير الاحترازية أمران متساويان، لأن النظام يحاول من خلالها تلافي الانتقادات التي توجه دائما إليه من طول فترات الحبس الاحتياطي وأنه أصبح عقوبة في حد ذاته، وفي نفس الوقت الضغط على النشطاء بأن أي مخالفة لهذه التدابير ستعود بهم مرة أخرى للحبس الاحتياطي.

وتابع أن هذه الإجراءات ـ في وجهة نظره ـ ستمارس بقسوة من خلال منع النشطاء من التواجد في أماكن معينة، وإحضارهم للقسم أكثر من مرة في اليوم، بخلاف أن أي شئ سيدل على ممارستهم لنشاط سياسي معين أو التعبير عن آرائهم ستقودهم لإلغاء التدابير الاحترازية والعودة للحبس الاحتياطي.