سد النهضة.. تسليم الدراسات وزيارة الرئيس "المسار السياسي يَحكُم" (تقرير)

تقرير - محمود سليم:

مسار سياسي وآخر فني يسيران بالتوازي وبخطي واضحة نحو ملف سخرت له الدولة أجهزتها على كافة المستويات باجتماعات فنية ثلاثية حول سد النهضة، وزيارات عديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي لإثيوبيا تضبط إيقاع المفاوضات إذا ما حديتها الخلافات. 

طريقان تسلكهما مصر منذ استئناف المفاوضات مع الجانب الإثيوبي قبل عامين؛ للحفاظ على حصة مصر من مياة النيل والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب من المياه بحسب اتفاقية 1959 لتقسيم المياه مع السودان.

وتسلمت الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان العرض الفني المشترك المقدم من الشركتين الفرنسيتين "بى أر إل" و "أرتليا"، والمسند لهم تنفيذ الدراسات الفنية بخصوص تأثيرات سد النهضة على مصر والسودان.

وتهتم الدراسة الأولى بتحديد تأثيرات السد على التدفقات المائية التي تصل مصر والسودان، وتأثيره على الطاقة الكهربية المولدة من السدود القائمة في البلدين، بينما تحدد الثانية تأثيرات السد على النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية للبلدين.

ويرى الخبراء أنه لابد من توقف المسار الفني للمفاوضات مع التركيز على الجانب السياسي الذي يقوده الرئيس السيسي، موضحين إن أثيوبيا استكملت ما يزيد عن 50 % من الإنشاءات في مشروع سد النهضة، وهو ما ينعكس على أن "الدراسات لن يتم تطبيقها". 

وأشار الخبراء في مجال الموارد المائية والري، في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن أثيوبيا تستخدم أسلوب المماطلة في التعامل مع القاهرة خلال مفاوضات سد النهضة.

وبحسب مصادر داخل اللجنة الثلاثية المصرية، فإن مصر تعكف حاليًا على دراسة ومراجعة العرض الفني المقدم من المكتبين الاستشاريين بدقة، تمهيدًا لعقد اجتماع مشترك للجنة الوطنية الثلاثية للدول الثلاث لمناقشته بحضور ممثلي الشركتين.

ويؤكد الدكتور نادر نور الدين، الخبير في الموارد المائية والري، أن العمل في سد النهضة يسير على قدم وساق، "وأديس أبابا لا تعنيها إذا كانت المفاوضات الفنية ستسير أم تتوقف، مشيرًا إى أن إثيوبيا حددت طريقها من البداية ولن ترجع عنه حتى وإن أوضحت الدراسات الفنية أن السد سيضر مصر، بحسب ما قاله الجانب المصري.

ويشير نور الدين إلى أن نظره مصر للمكتب الاستشاري تختلف تمام عن رؤية نظيرتها، موضحًا أن القاهرة ترى عمل المكتب كفرصة مهمة لتصحيح أخطائها في المفاوضات، - بحسب رؤية نور الدين -، والتي منها زيارة مغازي للسد وتصوير الجانب الإثيوبي له، وتسويق الصور عالميًّا بأن مصر تبارك بناء السد، وأن إثيوبيا دولة تتمتع بالشفافية.

وأوضح نور الدين "أن الاعتراف المصري غير المشروط بسد النهضة"، كان يجب أن تشترط مصر للموافقة عليه بأن تثبت الدراسات التي يقوم بها المكتب الاستشاري والخبراء الدوليين، بأنه لن يكون هناك تداعيات خطيرة على الأمن المائي المصري".

وسافر السيسي إلى إثيوبيا منذ أيام، لحضور أعمال قمة الاتحاد الإفريقي، وناقش على هامش القمة ملف سد النهضة مع رئيس الوزراء الإثيوبي ماريام ديسالين، اتفقوا خلالها اتفقت مصر واثيوبيا على تخطي عقبات مفاوضات سد النهضة.

وبحسب وزير الخارجية المصري سامح شكري، فأن اللقاء تناول موضوع مياه النيل والتزام الطرفين بالبرنامج الإطاري لإعلان الخرطوم الذي تم توقيعه مارس الماضي وتنفيذه بالكامل وبحسن نية، والعمل على تخطي أي عقبات تنشأ على هذا المسار المتصل بالتعاون"، مشيرًا إلى أن "ديسالين أكد تفاهمه الكامل لما تمثله مياه النيل للمصريين، بكونه شريان الحياة، وتفاهم القاهرة كذلك بحق بلاده في التنمية".

ويرى الدكتور نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، أن دراسات سد النهضة ستأخذ سنوات كثيرة، بسبب عدم وجود مرجعية للضرر الذي سيقع على مصر حال بناءه، "بالإضافة إلى المماطلة الإثيوبية المستمر في المفاوضات".

بينما يؤكد وزير الري المصري حسام مغازي، أن الدراسات الفنية بشأن مخاطر سد النهضة ستنتهي أواخر 2016.

وأوضح علام أن سد النهضة يؤثر على الأمن الإقليمي والوضع الاقتصادي والاجتماعي في مصر بشكل سلبي، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي هو من يجب عليه تولي قيادة الملف، والسير في مسار السياسي، حتى "لا يدفع الشعب المصري الثمن غاليًا.

وأشار وزير الري الأسبق إلى أن هناك حلولًا وبدائل كثيرة أمام المفاوض المصري، ولكن يجب تجديد الفكر والخروج عن المسار العقيم، موضحًا "أن الموضوع برمته بيد الرئيس السيسي".