النزاع الفلسطيني الإسرائيلي: "أربع مسارات لحل الدولتين"

كتب سامي مجدي:
يبقى الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية أساس زعزعة الاستقرار في المنطقة العربية، التي اصطلح على تسميتها منطقة "الشرق الأوسط"، والتي ابتلاها الاستعمار البريطاني وبمساعدة الاستعمار الفرنسي ومن بعده الامبراطورية الأمريكية بنتوء في خاصرته اقتطع بقعة مقدسة، تسمى فلسطين، من أرض هذا الوطن الذي يتحدث ساكنيه بلسان عربي مبين.
 
ومنذ قيام دولة الاحتلال وحتى وقتنا هذا، ومراكز العصف الذهني "Think Tank" في الغرب لا تكل في العمل على بلورة حلول للنزاع العربي الإسرائيلي، على هيئة دراسات تسترشد بها الحكومات الغربية وخاصة الأمريكية التي سُلم إليها قرار حل النزاع المستمر منذ قيام الدولة العربية في أربعينات القرن الماضي، وليس ببعيد أن الدراسة التي أعدها معهد بروكينغز اتخذت منها الإدارة الأمريكية أساسا لبلورة ما أدى في النهاية إلى معاهدة السلام بين مصر (وحدها) وإسرائيل، وانسلاخها عن محيطها العربي.

الآن ومع موجة العنف في الأراضي المحتلة التي قتلت فيها قوات الاحتلال أكثر من 140 فلسطينيا مقابل 24 إسرائيليا، منذ منتصف سبتمبر الماضي، نشر بروكينغز تقريرا في 15 يناير تحت عنوان "دولتان، أربعة مسارات لتحقيقهما"، ننشره هنا بنصه وألفاظه بالنظر إلى الأهمية التي يوليها الساسة الأمريكيين لما يخرج به المركز البحثي وغيره من دراسات وأبحاث.
 
"يعتبر جمود المأساة الإسرائيلية-الفلسطينية الكبرى، وبصرف النظر عن العديد من الأرواح المفقودة، هو أن معايير أي اتفاق مستقبلي معلومة بالفعل لدى كل الأطراف المنخرطة في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وتلك هي المعايير التي تضمنها مقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك في كامب ديفيد 2 عام 2000، ومعايير الرئيس الأمريكي بيل كلينتون في ديسمبر من ذلك العام، ومعايير مباردة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أيهود أولمرت عام 2008.
 
بشكل عام، سيتعين الطلب من إسرائيل أن تتخلى عن حلم إسرائيل الكبرى، وأن توافق على حل الدولتين على أساس حدود 1967 مع مبادلة الأراضي، وأن تقبل بعض الوجود الفلسطيني في الأحياء العربية في القدس الشرقية والحوض المقدس. وسيتعين على الفلسطينيين قبول إنهاء النزاع وإنهاء ومطالبهم وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين فقط داخل حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية (وليس إسرائيل)، وفرض قيود على سيادتها (الدولة الفلسطينية) بسبب المخاوف الأمنية (الإسرائيلية)، وأن الدروس العملية التي تعلمها كل طرف في الماضي القريب منعت جميعها زعماء الجانبين من إقناع جماهيرهم بالحاجة لمثل هذه التنازلات – والتي هي ضرورية للتوصل إلى اتفاق.
 
الخطتان (أ) و (ب)
إن التوصل إلى اتفاق أصعب اليوم مما كان عليه سواء في 2000 أو 2008، حتى المعتدلين بين الفلسطينيين غير مستعدين للتنازل عن حق العودة، والاعتراف "بإنهاء النزاع وإنهاء المطالب"، للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية أو السماح بترتيبات أمنية أساسية والتي سوف تزيل مخاوف إسرائيل المبررة. ويبدو أن الفلسطينيين في 2016، لا يرون أن حل الدولتين، بجانب معايير كلينتون، نتيجة مفضلة.

عوضا عن ذلك، لدى الفلسطينيون بديلا (في نظرهم) "الخطة ب"، وهي أن يحصلوا على تنازلات إسرائيلية بقرارات دولية، دون أن يقدمون تنازلات- وجميعها تدين إسرائيل وتنزع الشرعية عنها في المحافل الدولية. ومنذ 2008، هناك تأكيدات قوية على أن المسار الدولي كان "الخطة أ" الفلسطينية – وبالتالي التعنت في دخول المحادثات في المفاوضات بأنفسهم.
 
وضع راهن مستدام – لكنه غير مرغوب فيه
إن استمرار الوضع الراهن – الذي يبدو أنه يسبب إشكالية كبيرة للكثير من الإسرائيليين والأمريكيين – يمثل بالنسبة للفلسطينيين طريقا استراتيجيا مواتيا سوف يؤدي بالتالي إلى أغلبية عربية وينجم عنه دولة واحدة. وعندما حذر أمريكيون وأوروبيون وحتى عناصر في الرأي العام الإسرائيلي مرارا من أن إسرائيل "سوف تُفقد"، إذا سمحت باستمرار الوضع الراهن، فإنهم لم يشجعوا الاعتدال أو الاستعداد الفلسطيني على حل وسط. إلا أنهم يعززون الافتراض الأساسي الفلسطيني بأن فشل المفاوضات يعتبر خيارا معقولا من وجهة نظرهم.

وبالنسبة للقيادة الفلسطينية، كافة السبل تؤدي إلى نفس المصير: إما أن تقبل إسرائيل بشروطهم (والتي سوف تؤدي، عبر إغراق الدولة العربية باللاجئين، إلى زوال إسرائيل كدولة يهودية) أو استمرار الوضع الراهن ويفترض أن تُفقد إسرائيل.

علاوة على ذلك، أي طلب تقدمه إسرائيل على أنه تغيير للوضع الراهن لابد أن يُقنع الإسرائيليين بأن وضعهم لن يتدهور أكثر. فأيام الانتفاضة الثانية – حملة الإرهاب التي أججها ياسر عرفات بعد فشل كامب ديفيد والتي خلفت عشرات القتلى كل شهر – لا تزال محفورة في الذاكرة الجمعية الإسرائيلية. بالمثل، الإسرائيليون غير مستعدون لقبول ضفة غربية تكون قاعدة لإطلاق صواريخ وأنفاق واستمرار الإرهاب ضد إسرائيل كما غزة، والتي أجليت عنها إسرائيل تماما. فقط تحرك يوفر لإسرائيل الأمن والشرعية الكاملة للتصرف ضد إرهاب الدولة الفلسطينية المستقبلية سوف يخلق رأيا عاما في إسرائيل للمضي قدما تجاه حل الدولتين.

وحتى الآن، ففي حين أن الوضع الراهن أكثر استدامة من مطالب الحكمة التقليدية –لأسباب خارج نطاق هذا القياس – فمن المؤكد أنه غير مرغوب فيه، حيث أنه يُبعد إسرائيل عن هدفها في دولة إسرائيلية يهودية ديمقراطية امنة وعادلة. ولذلك فمن المهم أن يكون لدى إسرائيل خطة بديلة قابلة للحياة وهي ليست مجرد استمرار الوضع الراهن.
 
أربعة مسارات لبديل إسرائيلي
هناك أكثر من خياري، التخبط في الوضع الراهن أو القبول بالمطالب الفلسطينية كاملة. إذا لم تستطع إسرائيل الحصول على سلام بشروط تؤمن نهاية النزاع والأمن ولا "حق عودة"، فلابد أن نبحث عن خيار اخر – خطة إسرائيلية بديلة.

يجب أن تتضمن خطة إسرائيل البديلة جهدا استباقيا لصياغة حدود مستقبلية لدولة إسرائيل بأحد المسارات الأربعة بترتيب الأفضلية: 1) عملية تفاوض تجم عن اتفاق وضع نهائي، 2) اتفاق إقليمي، 3) اتفاق ثنائي مؤقت، أو 4) في حالة عدم إمكانية تحقيق الاتفاق التفاوضي، تقرير إسرائيل حدودها بشكل مستقل.

أولا، يجب على إسرائيل أن تقدم بديلا لاتفاق نهائي مع الفلسطينيين، بناء على معايير كلينتون: حدود واسعة لدولة فلسطينية مستقبلية، دولة فلسطينية منزوعة السلام ولا تنازلات بشأن الأمن الإسرائيلي، والتزام بإنهاء النزاع وإنهاء المطالب، وتنازل فلسطيني عن تنفيذ "حق العودة". وهذا يجب أن يتبعه جهد شامل من أجل التوصل إلى اتفاق على أساس المقترح الإسرائيلي. مثل هذه الخطوة يجب أن تقودها قيادة الجانبين بهدف تعزيز علاقات حقيقية مبنية على الثقة.

وعندما يفشل المسار الثنائي (المفضل)، يجب على إسرائيل أن تتحرك على مسار إقليمي، يضم البلدان العربية المعتدلة - بقيادة مصر والسعودية والأردن – في إطار جهد للتوصل إلى اتفاق وضع نهائي. وهذا الجهد يمكن أن يبنى على نسخة محدثة من مبادرة السلام العربية – كنقطة بداية أكثر من اقتراح قبولها أو عدم قبولها. ويجب أن تنفصل هذه الخطة من قضية مرتفعات الجولان (بالنظر إلى الوضع في سوريا اليوم وفي المستقبل المنظور) ولا ينبغي أن يكون مشروطا بحل مشكلة اللاجئين وفق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1949.

إن الدول العربية البرجماتية لديها القدرة على أن تضيف قيمة هناك حاجة ضرورية إليها على الطاولة بهدف تحريك المفاوضات إلى ما بعد المعادلة الصفرية على مستوى الأراضي والمستوى المالي والمستوى الأمني والمستويات الأيديولوجية. لكن إذا كانت الدول العربية المعتدلة غير مستعدة أو غير قادرة على المشاركة، فيمكن لإسرائيل أن تهدف إلى تأمين اتفاقات مؤقتة مع الفلسطينيين. فالاتفاقات المؤقتة قد تستلزم التخلي عن مبدأ " لا شيء متفق عليه حتى يتم الاتفاق على كل شيء"، وتحويل النموذج إلى مبدأ تطبيق تدريجي لأي مساحة اتفاق، وتأجيل محادثات حول موضوعات أكثر حساسية إلى وقت لاحق.

فقط إذا فشلت كافة هذه المسارات، فيجب على إسرائيل أن تشرع في استراتيجية مستقلة بعيدة المدى لترسيم حدودها. هذه الاستراتيجية يجب أن تكون مبتكرة وخلاقة، تزيل الفيتو الفعال الذي يملكه الفلسطينيون خلال المفاوضات حول مستقبل إسرائيل وهذا قد يتطلب التنسيق بقدر الإمكان مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. كما أنه سيترك خيار العودة إلى طاولة المفاوضات وتسوية عبر التفاوض، وتعزيز حل الدولتين المتفق عليه. كذلك يقوض هذا المسار ويمنع النتائج الأكثر إشكالية، المتمثلة في استمرار الوضع الراهن أو اتفاق نهائي دون إنهاء النزاع أو ترتيبات أمنية وإغراق إسرائيل باللاجئين.

ويعاني اتخاذ مسارا مستقلا من سمعة سيئة داخل المجتمع الإسرائيلي، بالنظر إلى عواقب فشل الانسحاب الاحادي من غزة في 2005. لكن، كما هو مبين أدناه، يمكن أن تقدم سابقة غزة دروسا قيمة للضفة الغربية التي يمكن أن تخفف من المزالق المحتملة لمثل هذه الخطوة.
 
أربعة دروس لخطة فك الارتباط (الانسحاب من قطاع غزة):

1.   الخطة بدأت دون تأمين دعم قوي داخل إسرائيل ودعم دولي. يجب على إسرائيل أن تظهر أنه مستعدة لتقديم تنازلات جوهرية في مناطق معينة بهدف أن تكون قادرة على تقديم مطالب كبيرة في أخرى. بالتالي الخطوة الأولى في الخطة المستقبلية يجب أن تبدأ بتقديم مقترح سلاح حقيقي وسخي للفلسطينيين. إذا أظهر الفلسطينيون عنادا مرة أخرى، وإذا أظهرت إسرائيل استعداد لقبول تسوية، سيكون هناك احتمالية كبيرة على نحو متزايد لقبول دولي لإجراءات إسرائيلية مستقلة، للعمل على بناء واقع حل الدولتين.

2.  الإسرائيليون تركوا حدودا مفتوحة بين قطاع غزة وسيناء، وأخلت "خط فيلاديلفيا" على حد قطاع غزة مع مصر، والذي استخدمته حماس بعد ذلك لإعادة التسليح بأسلحة مهربة من إيران وليبيا. هذا الخطأ لا يجب أن يتكرر في الضفة الغربية، ولذا يجب أن يبقى وادي الأردن – الذي يفضل الضفة الغربية عن الأردن – تحت السيطرة الإسرائيلية، ويمنع تهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية. لذا هذه الخطوات توفر فصلا واضحا بين إنهاء الاحتلال وتوسيع الحكم الذاتي الفلسطيني من جهة، واتخاذ إجراءات حاسمة لمنع تعزيز الإرهاب في الضفة الغربية من جهة أخرى.

3.   أمر شارون بالجلاء بشكل كامل عن قطاع غزة بهدف كسب اعتراف العالم بإنهاء الاحتلال هناك. في الواقع، لم تتحقق هذه النتيجة وتُركت إسرائيل دون أي ورقة مساومة في المفاوضات المستقبلية. وينبغي أن يكون إعادة الانتشار الإسرائيلي في المستقبل لعمل حاجز أمني (حول القطاع) أو إغلاقه، ما يترك في حيازة إسرائيل كتل استيطانية رئيسية ومناطق استراتيجية أخرى، بعضها يمكن أن يستخدم أوراق مساومة مستقبلية.

4.   كان هناك انعدام تام للتواصل بين القيادة الإسرائيلية والإسرائيليين الذين تم طردهم، فضلا عن انعدام التخطيط الذي أفشل إعادة توطينهم في ذلك اليوم. وبهدف نجاح أي خطة مستقبلية، هناك حاجة لعمل حوار مفتوح جدي داخل المجتمع الإسرائيلي – بما في ذلك عبر انتخابات أو استفتاء – بما يبني ثقة مجتمعية بشكل تدريجي، هناك حاجة إليها لمثل هذه الخطوة.

ولذا الاستراتيجية الإسرائيلية المستقلة تنطوي على:
• استعداد إسرائيل لتسليم من 80 إلى 85 في المئة من الضفة الغربية – وهو استعداد يظهر باتخاذ خطوات ملموسة على الأرض. إسرائيل بحاجة إلى البدء في إعادة الانتشار من الضفة الغربية وليس من بينها وادي الأردن والقدس الشرقية؛

• تحويل المنطقة (ب) والكثير من المنطقة (ج) إلى المسؤولية الفلسطينية الكاملة؛

• الانتهاء الكامل من الحاجز الأمني في مناطق تفتقد في الوقت الراهن للنظام لتزويد إسرائيل بحدود متلامسة يمكن الدفاع عنها؛

• وقف كامل للاستيطان الإسرائيلي وراء الخطوط المعلنة؛

• خطة، يفضل أن تكون بموجب اتفاق، لتوطين الإسرائيليين الذين يعيشون شرق هذه الخطوط في إسرائيل المناسبة، ويفضل الجليل والنقب، والكتل الاستيطانية الرئيسية؛

• مسؤولية أمن إسرائيل تبقى في أيدي قوات الجيش الإسرائيلي والسلطات الإسرائيلية المعنية، ويجب أن تحافظ إسرائيل على قدرتها على اتخاذ إجراءات وقائية، ومطاردات ساخنة والسيطرة على الحدود، والأمن الجوي. لكن الجيش الإسرائيلي يجب أن يحاول تقليل مثل هذه العمليات في الأراضي التي تم الجلاء منها.

عيوب استراتيجية مستقلة:

إن مسار العمل المستقل المقترح ليس مثاليا، وهناك عناصر سيكون من الصعب تطبيقها: ونقاط ضعفها الرئيسية هي:

• صعوبة صياغة خطة سياسية، من شأنها أن تشمل الجميع، والتي يمكن أن تلقى قبولا عمليا واسعا داخل المجتمع الإسرائيلي. اليوم، الجناح اليمني في إسرائيل قد يرى أن مثل هذه الخطة تعد استسلاما للفلسطينيين، ومصادرة أجزاء من أرض إسرائيل، وانسحابا من أراضي من دون كسب أي شيء في المقابل. ومن شأن اليسار أن يشعر بالفزع من عدم الاتفاق مع الفلسطينيين. وبشكل عام لا يعترف الجمهور الإسرائيلي بالحاجة إلى تغيير الوضع الراهن.

• عدم الشعبية واسعة النطاق لإجلاء الإسرائيليين من المستوطنات. فمنذ خطة فك الارتباط (الانسحاب من غزة) في 2005، لم تجرأ أية حكومة إسرائيلية على مواجهة ذلك الموضوع مباشرة. قد تحتاج إسرائيل إلى الإشراف على التحضيرات المالية والاجتماعية والسياسية التي طال أمدها لمثل هذه الاستراتيجية. كما أنها قد تتطلب تنسيقا مع قيادة المستوطنين لضمان الحد الأقصى من إمكانية التعاون من جمهور المستوطنين.

• الحصول على شرعية دولية – وهذا أمر لا ينبغي أن يكون مفروغا منه. يمكن لإسرائيل أن تعبأ المجتمع الدولي فقط إذا أظهرت أن هذا النهج يحافظ بالطبع على حل الدولتين. ويجب أن تعمل على مواجهة نظرة المجتمع الدولي بأن إطار حل الدولتين سرعان ما أصبح غير ذات صلة. إن وقف البناء الاستيطاني قد يقدم إشارة هناك حاجة ماسة إليها من إسرائيل لإظهار رغبتها المخلصة في إنهاء النزاع، وقد تعزز الجهود الدولية لبناء دولة فلسطينية مستقبلية.

• التوتر المتأصل بين حاجة إسرائيل لضمان أمنها المستقبلي ورغبتها في توفير الأدوات الأساسية للفلسطينيين لحكم أنفسهم. تحقيق التوازن بين هذين المطلبين قد يستمر في فرض تحديات مطروحة مستقبلا.

حاول، حاول، وحاول مرة أخرى
هذه الاستراتيجية المستقلة قد تسمح لإسرائيل أن تسعى للحل من نقطة قوة، أكثر من إملاءات من قبل قوى خارجية أو موجات إرهاب. وهي أيضا تمثل نموذج متغير على المدى الطويل والذي من شأنه الحفاظ على حل الدولتين في الوقت الذي يزيل فيه العديد من العقبات الخطيرة أمام مثل ذلك الحل.
إن الصهيونية تتوق دائما إلى مستقبل بدى مستحيلا في الكثير من المرات. وقد سعت أجيال من الناس لتحقيق ذلك، وتغلبت في كثير من الأحيان على عقبات كبيرة وسط الحقائق القاسية. وفي جيلنا هذا، يمكننا أيضا أن ننجح.