8 وجوه ارتبطت بفض رابعة والنهضة بينهم السيسي

تقرير - محمود سليم :

مر شهران على الاعتصام أعلنت الداخلية خلالهما نيتها لفضه أكثر من مره دون فعل حقيقي.. أصبح الحديث عن تدخل القوات في اعتصامي رابعة العدوية والنهضة حديثًا هزليًا لا يُصدق، حتى أعلنت مكبرات وزارة الداخلية في الساعات الأولى من صباح يوم 14 أغسطس 2014 تطالب المعتصمين بالخروج.

تضاربت الأنباء حول حصيلة قتلى ومصابي يوم الفض، وعلى الرغم من إعلان وزارة الداخلية إلتزمها بأقصي درجات ضبط النفس إلا أن وزارة الصحة أعلنت ما يقرب من 670 قتيل، وأكثر من 4 آلالاف مصاب، وهو الرقم الذي ضاعفه مؤيدو الإخوان، وأيده تقرير لجنه تقصى الحقائق.

في الذكرى الثانية لفض اعتصامي رابعة والنهضة، يرصد مصراوي أبرز 8 وجوه ترتبط بيوم الفض بينهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

- عدلي منصور:

وضعته الظروف بحكم منصبه كرئيس للمحكمة الدستورية على سدة الحكم في مصر، عقب تظاهرات 30 يونيو، واستجابة القوات المسلحة للشعب بعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، بعد عام من توليه المنصب.

وبحسب الدستور يتولى رئيس المحكمة الدستورية منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت إذا لم يتمكن الرئيس من آداء مهامه لأي سبب.

وأعلنت القوات المسلحة بقيادة عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع حينها، تعطيل العمل بدستور 2012، بعد الاتفاق مع بعض القوى الوطنية المعارضة لحكم محمد مرسي على خارطة طريق جديدة للبلاد بالتعاون مع شيخ الأزهر وبابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

باعتبار منصور يمتلك أعلى سلطة في البلاد حينها، فإن قرار فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كان بموافقة مباشرة منه.

- عبد الفتاح السيسي:

عينه الرئيس المعزول محمد مرسي، وزيرًا للدفاع خلفًا للمشير حسين طنطاوي، وتمت ترقيته لرتبه فريق أول.. وعقب المظاهرات الواسعة التي قادتها القوى المختلفه أبرزها حركة تمرد، والتي طالبت الجيش بالتدخل، استجاب الفريق أول السيسي للشعب وقام بعزل مرسي في 3 يوليو 2013، الذي قال "إن القوات المسلحة لم يكن فى مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التى استدعت دورها الوطنى".

وبعد 6 أشهر من تولي الرئيس عدلي منصور منصبه كرئيس للجمهورية، تمت ترقيه السيسي إلى رتبه مشير، وبعدها وافق المجلس الأعلى للقوات المسحلة على ترشيحه لانتخابات الرئاسة.

والسيسي هو الرئيس السادس والحالي لجمهورية مصر العربية، ولمدة 4 سنوات بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية 2014، وأحد صانعي القرار في فض اعتصام الإخوان.

- محمد إبراهيم:

القائد الفعلي لعملية فض رابعة العدوية والنهضة، وهو من اتخذ قرار تدخل القوات، ورئيس غرفة العمليات حينها، محمد إبراهيم الذي عينه مرسي وزيرًا للداخلية حينها، وهو صاحب القرار الأول أمنيًا.

تعرض إبراهيم في سبتمبر 2013 لمحاولة اغتيال فاشلة عند مرور موكبه في شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر بالقرب من مقر إقامته، أسفر الحادث عن إصابة 21 شخصاً، 8 من رجال الشرطة.

وترك الوزارة في مارس 2015 خلال تعديل وزاري موسع شمل 8 وزارات.

- محمد البرادعي:

الرافض الأساسي وربما الوحيد، داخل غرفة صانعي القرار حول فض رابعة والنهضة، وهو الأمر الذي قدم بسببه استقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية.

قدم البرادعي استقالته، شارحًا "أصبح من الصعب علي الاستمرار في تحمل مسؤولية قرارات لا أتفق معها وأخشى عواقبها ولا أستطيع تحمل مسؤولية قطرة واحدة من الدماء أمام الله ثم أمام ضميري ومواطني خاصة مع إيماني بأنه كان يمكن تجنب إراقتها".

- محمد بديع:

أحد أبرز الوجوه خلال اعتصام رابعة العدوية، وهو المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان المسلمين، بعد انتخابه في يناير 2010 خلفًا للمرشد السابق مهدي عاكف، وهو من أطلق شعار "سلميتنا أقوى من الرصاص".

وبعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، أصدرت النيابة العامة المصرية في 11 يوليو 2013 أمرا بضبطه وإحضاره للتحقيق معه في تهمة التحريض العنف، ويواجه أحكامًا بالإعدام في عدة قضايا، تكوين عصابة للاعتداء عليهم بقصد الإرهاب.

- محمد البلتاجي

أبرز من أثار جدلًا بتصريحاته على منصة اعتصام رابعة العدوية، بتصريحاته حول توقف العمليات الإرهابية في سيناء بعد عودة الرئيس "الشرعي" محمد مرسي إلى الحكم مرة أخرى -على حد قوله- وهو ما دافع عنه بقوله إنه يقصد أن مرسي هو من يستطيع السيطرة على الوضع هناك.

ويواجه البلتاجي تُهمًا بتعذيب مواطنين معارضين لجماعة الإخوان خلال فترة الاعتصام في رابعة، والتحريض على قتل المتظاهرين، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة والخاصة، وحُكمًا بالإعدام في قضية التخابر مع جهات أجنبية.

- صفوت حجازي:

لقبُه البعض بخطيب الفتنة، وهو أحد قيادات اعتصام رابعة العدوية، الذين أثارت تصريحاتهم جدلًا كبيرًا، "اللي هيرش مرسي بالمية هنرشه بالدم"، مُعلنًا "عودة مرسي إلى قيادة البلاد الأحد المقبل، بعد حدث جلل ستهتز له البلد".

وتحدى حجازي الداخلية بتصريحاته "لو رجاله يجوا يفضوا الميدان"، ولكنه عاد وتبرأ من الإخوان عقب ضبطه أثناء هربه إلى ليبيا، قائلًا "والله العظيم أنا مش إخوانى، أقسم بالطلاق إنى مش إخوانى، والإعلام مشيلنى شيلة مش بتاعتى".

ويواجه حجازي كغيره من قيادات الإخوان أحكامًا مشددة بالسجن.

- عاصم عبد الماجد:

هو المتهم التاسع في قضية اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات، وحكم عليه بالسجن المشدد 15 عامًا، وعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، والمتحدث باسمها.

تمكن عبد الماجد من الهرب إلى قطر، قبل أيام من فض الاعتصام الذي اشتعل بسبب تصريحاته، تلك التصريحات التي "كفرت" الجيش والشرطة والشعب المصري، معتبرًا أن من يُقتل من الإخوان فهو في الجنة، "قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار".

وحكمت المحكمة عليه غيابيًا بالإعدام، ولكن الحكم قابل للطعن والاستئناف.