أمين صندوق القضاة: نطالب بإجراء تعديل تشريعي على قانون الإجراءات الجنائية (حوار )
المستشار محمد عبده صالح مع محرر مصراوي
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
حوار – عــمرو علي
تصوير-علياء عزت
قال المستشار محمد عبده صالح - أمين صندوق نادي القضاة، إن زيارة الرئيس السيسي للقضاة في عيدهم تاريخية، وطالب صالح بضرورة تأمين أندية قضاة مصر، وأكد على أن قضاة مصر مستعدون للإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأنهم يتواصلون بشكل مستمر مع اللجنة العليا للانتخابات، مضيفا أنه تم استبعاد القضاة أصحاب الميول السياسية والقضاة المحالون لمجلس التأديب والصلاحية من الإشراف على الانتخابات، كما طالب بضرورة إجراء تعديل تشريعي على قانون الإجراءات الجنائية للقضاء على بطء التقاضي والى نص الحوار:
بداية ما هي استعدادات نادى القضاة للإشراف على انتخابات مجلس النواب؟
نحن كنادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، نستعد لمتابعة إشراف القضاة على الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها خلال شهري مارس وإبريل المقبلين، من تشكيل غرفة عمليات للتواصل مع القضاة في اللجان، والتنسيق والتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات لتذليل أي عقبات يمكن أن يتعرض لها القضاة في مختلف المحافظات.
ونادي القضاة دائما يتابع كل صغيرة وكبيرة أولا بأول عن تطورات الأحداث خلال العملية الانتخابية عن طريق غرفة عمليات النادي التي يتم تشكيلها برئاسة أعضاء مجلس الإدارة، الذين يكونون على تواصل دائم ومستمر بجميع رؤساء اللجان في مختلف محافظات مصر.
كيف يتواصل نادي القضاة مع القضاة المشرفون على اللجان الانتخابية في المحافظات؟
دائما في أي مناسبة انتخابية أو في الاستفتاء على الدستور، نقوم بعمل غرفة عمليات رئيسية بنادي قضاة مصر، تقوم بدورها بمتابعة غرف العمليات بكل محافظة والتي يتم تشكيلها بعدد من القضاة والمستشارين، والذين يقومون بدورهم بمتابعة اللجان الانتخابية، ويكون ذلك بالاتصال المستمر والاستفسار عن سير العملية الانتخابية، وفى حالة حدوث أي معوقات أو عقبات يتم الاتصال بغرفة العمليات ولو فشلت في حل المشكلة يتم إخبارنا فوراً لاتخاذ الإجراء المناسب.
هل سيتم التأمين على القضاة المشرفون على انتخابات مجلس النواب المقبلة؟
بالطبع سيتم التأمين على القضاة المشرفون على الانتخابات البرلمانية المقبلة، مثلما كان الحال في الانتخابات الرئاسية الاخيرة وقبلها الاستفتاء على الدستور، وقام مجلس إدارة نادى القضاة بتفويضي لعمل وثيقة التأمين على القضاة، وقمت بالفعل بالتفاوض مع عددا من شركات التأمين عن طريق إرسال خطابات رسمية، وسيتم عمل مناقصة بينهم قريبا للمفاضلة واختيار أفضل العروض من بينهم، وأعتقد أن الوثيقة ستنتهي لجميع القضاة المشرفون بنهاية الشهر الجاري.
كيف تتواصلون مع اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية؟
نتواصل بشكل دائم ودوري مع اللجنة العليا للانتخابات، ويتم ذلك عن طريق أحد المستشارين أعضاء اللجنة، والذى يتواصل مع نادى القضاة ويطالعهم بالمستجدات أولا بأول، وفى حالة وجود أي عقبات نجتمع بالمستشار ممثل اللجنة العليا لحلها على الفور، كما أنه في حالة وجود مشاكل إدارية مستعصية بين الناخبين قد نلجأ الى الشرطة أو الجيش قبل أن تتطور أثناء العملية الانتخابية حرصا على سلامة اللجان والقضاة المشرفون عليها، ودائما يكون هناك تنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع لتأمين اللجان وكل هذا يسهل من مهمة القضاة في الانتخابات.
هل تم استبعاد القضاة أصحاب الميول السياسية من الإشراف على انتخابات مجلس النواب؟
بحسب تصريحات اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، تم استبعاد بعض القضاة والمستشارين المحالون لمجلس التأديب والصلاحية، أو القضاة الذين لازالوا قيد التحقيقات في التفتيش القضائي أو أمام قاضى التحقيقات على ذمة قضايا تتعلق بعملهم بالقضاء.
ما هي طلباتكم خلال الانتخابات المقبلة للخروج بها بصورة مشرفة أمام العالم؟
الانتخابات البرلمانية المقبلة ستتم على مرحلتين بمحافظات مختلفة في كل مرحلة، الأمر الذي يمثل مجهودا كبيراً على القضاة المشرفون على الانتخابات وغرف العمليات بكل محافظة.
وأهم مطالب القضاة تتمثل في توفير التأمين الكامل لجميع اللجان الانتخابية وخصوصا في المحافظات والأماكن النائية منعا لحدوث المشاكل داخل اللجان، أو أثناء اندفاع الناخبين، وأيضا حتى لا يتم توجيه الناخبين في أي من هذه اللجان لتخرج العملية الانتخابية في صورة مشرفة ونزيهة أمام العالم كله، ومن المؤكد أن انتخابات البرلمان تختلف بشكل كبير عن الانتخابات الرئاسية، لأنها دائما تكون مزدحمة في عدد الناخبين، مما يؤدى الى حدوث شد وجذب بينهم وقد يتطور الأمر إلى أكثر من ذلك، ونحن على ثقة تامة في قواتنا المسلحة وقوات الشرطة في تأمين اللجان الانتخابية والقضاة مثلما عهدناهم من قبل، لأن هذا واجبهم الوطني الذى يؤدونه على أكمل وجه.
هل ترى أن الانتخابات البرلمانية سترهق القضاة المشرفون على اللجان؟
بالطبع الانتخابات البرلمانية المقبلة سترهق القضاة، ولكنهم يؤدون واجبهم الوطني بحب وإخلاص، حتى تستكمل مصر خارطة الطريق وتمضى الى الاستقرار الذي نسعى اليه جاهدا وكل هذا من أجل رفع راية الوطن.
ما رأيك في الهجوم المستمر على قضاة مصر؟ وكيف ستواجهون تلك الهجمات؟
الهجوم على القضاة بدء منذ عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي وجماعته، التي حاولت النيل من القضاء، ولكن قضاة مصر رفضوا الاستسلام وصمدوا في وجههم للدفاع عن استقلال القضاء، والجميع يعلم جيداً أن أنصار الإخوان والجماعة الإرهابية يحاولون التعدي على جميع قضاة مصر بكل الوسائل الغير مشروعة وكل هذا من أجل هدم السلطة القضائية.
وهناك العديد من الطرق التي يلجؤون لها للهجوم علينا مثل بعض القنوات الفضائية التابعة لهم أو بعض المواقع الالكترونية التي تحرض على القضاة والقضاء بشكل عام، ونحن لدينا لجنة بنادي القضاة للدفاع عن كل الانتهاكات التي تمارس ضد قضاة مصر، وتقوم اللجنة بفحص الجريمة المرتكبة سواء كانت سب أو قذف ثم تتقدم ببلاغ للمستشار هشام بركات النائب العام للتحقيق فيها واتخاذ الإجراء المناسب.
ما هو الهدف من تشكيل لجنتين للتعاون الدولي وإعداد التشريعات والتطوير القضائي؟
تم بالفعل تشكيل لجنتين أولهما لجنة التعاون الدولي، لأن نادى القضاة المصري أصبح عضوا في الاتحاد الدولي للقضاة، وبالتالي فكان لابد من تشكيل لجنة لبحث سبل التعاون مع الاتحاد الدولي، والتنسيق في حضور المؤتمرات في مجال تطوير المنظومة القضائية، أما بالنسبة لإنشاء لجنة تشريعات والتطوير القضائي لأن مصر مقبلة على مرحلة جديدة من التشريعات في العديد من القوانين التي تحتاج الى تطوير من أجل النهوض بالمنظومة القضائية وعلى رأسها قانون السلطة القضائية الذى سيتم تحديثه في بعض مواده بسبب المستجدات، بالإضافة الى قانون الإجراءات الجنائية وسيتم عرضهم على مجلس النواب المقبل.
كيف سيواجه نادى القضاة الاعتداءات المستمرة على نوادي القضاة ؟ وهل هناك إجراءات عاجلة ؟
نطالب الدولة بضرورة تأمين أندية القضاة بمختلف المحافظات بسبب الأحداث الأخيرة والتي تمثلت في بعض محاولات الجماعات الإرهابية بزرع متفجرات في بعض النوادي، الأمر الذى كاد يتسبب في حدوث كارثة كبرى لأن أندية القضاة هي مكان تجمع القضاة للتشاور فيما بينهم من أمور، والأمر لم يقتصر على ذلك فقط بل امتد الى منازلهم أيضا وفى الأسبوع الماضي تعرض منزل المستشار خالد محجوب –قاضى قضية وادي النطرون، لهجوم بعدما استهدفه مجهولون بعبوة ناسفة، أسفرت عن تحطيم النوافذ وجزء من جدران المنزل وجراج السيارات دون أن يصاب أو أسرته بأذى.
وفى هذا الشأن قام نادى القضاة بعقد عدة اجتماعات طارئة، لبحث سبل حماية النادي والقضاة، وقمنا بالتعاقد مع أكثر من شركة أمن وحراسة، لأننا ندرك جيدا حجم المسئولية الملقاة على عاتق القوات المسلحة والشرطة، ونتفهم أنه يجب مساندتهم، ولذلك نحاول تخفيف الأعباء من عليهم، كما قمنا بعمل كاميرات للمراقبة لرصد أي حالة اقتحام للنوادي أو أي محاولات لزرع متفجرات، وسف يتم تعميم هذا الأمر في كل أندية القضاة بمختلف المحافظات.
هل ستستعينون بالقوات المسلحة لتأمين نادي القضاة خلال الانتخابات؟
نثمن دور كل من القوات المسلحة والشرطة في تأمين نادى قضاة مصر وكل أندية القضاة في كل مناسبة انتخابية سواء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو حتى في الاستفتاء على الدستور، فهم رجال مصر الشرفاء الذين يدافعون عن الأبرياء ويقفوا دائما حائلاً ضد كل من تسول له نفسه لإرهاب الأبرياء، وهم يؤدون عملهم بحب وود، لأنهم يدركون دائما أنها رسالتهم تجاه وطنهم، ودائما ما نوجه لهم الشكر والامتنان لما يقدمونه من خدمات وتضحية بأرواحهم، وبهذه المناسبة أقدم خالص التعازي في شهداء مصر الأبرياء أبناء القوات المسلحة الذين استشهدوا في العريش من قبل الإرهابيين الجبناء، وأؤكد أنها بداية النهاية لهؤلاء الخونة المجرمين وسينالون عقابهم في القريب العاجل.
كيف نقضي على ظاهرة بطء التقاضي الموجودة حاليا؟
مما لا شك فيه أن هناك مشكلة تتمثل في بطء التقاضي، ونعى جيداً أنه لابد من إيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة، وتم عقد عدة اجتماعات بالنادي لتقديم اقتراحات من القضاة بشأن هذه المشكلة، ورأينا أنه لأيد من إجراء تعديل تشريعي في بعض المواد بقانون الإجراءات الجنائية، حتى لا تستغرق المحاكمات وقتاً طويلاً أمام محاكم الجنايات أو محاكم النقض، لذلك فلابد من إجراء تعديل تشريعي لسرعة الفصل في القضايا المنظورة وهذا الأمر سوف يقضى على ظاهرة بطء التقاضي التي نعانى منها نهائيا.
كيف رأيت زيارة الرئيس السيسي للقضاة في عيدهم؟ وما أثر زيارته عليكم؟
زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي تاريخية، لأنه أول رئيس جمهورية يأتي الى دار القضاء العالي للاحتفال مع القضاة في عيدهم بعد ثورة 25 يناير، كما أن زيارة رئيس الجمهورية لدار القضاء أكدت على أن القضاء المصري دائما مستقل لا يهرول نحو السلطة التنفيذية وهو الأمر الذى أكده الرئيس ودعا اليه وهو ضرورة استقلال القضاء وتطوير منظومة العدالة، بما يحقق العدالة الناجزة، وزيارته أثلجت قلوب كل قضاة مصر وأسعدتهم، وأعطتهم دافعا ورفعت من روحهم المعنوية وخففت من كم الضغوط الملقاة على عاتقهم في الفترة الأخيرة، ورأينا أنها زيارة ودية ولم يكن هناك مجالا لتقديم أي طلبات من سيادته أثناء الزيارة، ولكننا أعددنا مسودة لطلبات كافة الهيئات القضائية، وستعرض في حينها لتطوير المنظومة القضائية
كيف ترى الوضع في مصر بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب المقبل؟
أنا وكل قضاة مصر نثق تماما أنه بمجرد الانتهاء من إجراء الانتخابات البرلمانية والتي تمثل المرحلة الأخيرة في خارطة الطريق، ستهدأ الأوضاع تماما وتستقر الأمور في البلاد، وهذا الأمر سينعكس بالإيجاب لدفع عجلة الإنتاج نحو التقدم وازدهار الاقتصاد المصري، وسيكون مجلس النواب مختصا بمناقشة المشاكل الداخلية في كافة المجالات، وبالنسبة للمجال القضائي سوف يتم عرض التعديلات بقانون السلطة القضائية على مجلس النواب لمناقشته لتحقيق الاستقلال التام في السلطة القضائية، ومنها نقل تبعية التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى، حتى لا تكون هناك أي تبعية من وزارة العدل أو السلطة التنفيذية على القضاة، وهو الأمر الذى يتمناه كل قضاة مصر لتحقيق الاستقلال التام.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا
فيديو قد يعجبك:
