زيارة السيسي لأثينا.. دول المتوسط في مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية

أثينا- (أ ش أ):

في مؤشر ذي دلالة على تنامي الشراكة بين مصر واليونان وقبرص تجسد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأثينا -التي تبدأ غدا الثلاثاء وتستمر ثلاثة أيام- والقمة الثلاثية المرتقبة بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان اليكس تسيبراس، ورئيس قبرص نيكوس انستاسياديس، بالعاصمة اليونانية بعد غد الأربعاء، حرص الدول الثلاث على مواصلة الشراكة الاستراتيجية وإضفاء البعد المؤسسي عليها لمواجهة التهديدات الإقليمية والدولية في منطقة شمال أفريقيا وشرق البحر المتوسط وفي مقدمتها الإرهاب، والهجرة غير الشرعية وتحديات التنمية وعملية السلام بمنطقة الشرق الأوسط .

وتستمد القمة الثلاثية – التى تعقد فى إطار آلية التعاون الثلاثي، واستكمالا لقمة قبرص الثلاثية -التي عقدت في أبريل 2015- واجتماع وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر الماضى – أهميتها فى ضوء تنامى التهديدات الإرهابية والصراعات المسلحة فى عدد من دول منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط وفى مقدمتها سوريا والعراق واليمن وليبيا، وإدراك الدول الثلاث لضرورة تعزيز التعاون فى المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تعميق التعاون الثلاثي في مجالات محددة مثل النقل والسياحة والطاقة وغيرها.

الوضع بالمنطقة
وبرزت المؤشرات الأولى للشراكة الاستراتيجية بين الدول الثلاث في "إعلان القاهرة" الذي صدر عقب القمة الثلاثية التي جمعت زعماء مصر واليونان وقبرص في القاهرة في الثامن من نوفمبر عام 2014، وركز على محاور أربعة، تمثلت في الأمن والتنمية والاستقرار والمكانة، وعقدت القمة الثانية في نيقوسيا في أبريل الماضي، حيث اتفقت الدول الثلاث على العمل على تعزيز أواصر العلاقات والتي تشهد نموا ملحوظا فى كافة المجالات.

وستركز قمة أثينا الثلاثية على سبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة وبحث المستجدات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التنسيق داخل المحافل الدولية ولاسيما في ضوء تصاعد التوتر والنزاعات في عدد من دول المنطقة وما تفرضه من تحديات جسيمة وعلى رأسها تفاقم أزمة الإرهاب وتداعياتها على منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

وحرصت حكومتا اليونان وقبرص على تأكيد ثقتهما في قدرة مصر على تخطي جميع التحديات وتعزيز استقرارها باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار منطقتي الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط مشددتين على أهمية السعي قدما لتطوير التعاون الثلاثي بالنظر إلى طبيعته الاستراتيجية، وما يمثله من فائدة لشعوب الدول الثلاث وللمنطقة بأسرها.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، مؤخرا، أهمية التعاون الثنائي بين بلاده ومصر من ناحية والتعاون الثلاثي بين الدولتين وقبرص من ناحية أخرى لتعزيز الاستقرار في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، منوها إلى اتفاق الدول الثلاث على تكثيف ذلك التعاون على المستوى الدبلوماسي والفني وعلى مستوى المحافل الدولية من أجل زيادة القدرة على نقل وجهات النظر المشتركة إلى المجتمع الدولى لمواجهة الأفكار المتطرفة في المنطقة وإدارة التحديات الدولية مثل أزمات اللاجئين والهجرة غير الشرعية وتعزيز السلام والاستقرار في منطقتى البحر المتوسط والشرق الأوسط .

وفى السياق، ذاته أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية التعاون والتشاور المستمر بين الدول الثلاث، حيث شدد على أن التعاون الثلاثي مع قبرص واليونان يمثل أولوية لمصر، مشيداً بالزخم الذي تحقق في هذا الشأن، ومشددًا على أهمية مواصلة التعاون المكثف بين الدول الثلاث، لاسيما في ضوء التحديات التي يشهدها الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط.

شراكة استراتيجية
ومن جهة أخرى، بدا تصميم الدول الثلاث على بناء الشراكة الاستراتيجية جليًا في البيان الذي أصدره وزراء خارجية الدول الثلاث عقب لقائهم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر الماضى، حيث أكد الوزراء الثلاث التزامهم بآلية التشاور الثلاثي، والتعاون والتنسيق فيما بينهم لتحقيق السلام والرخاء والاستقرار في منطقة شرق المتوسط.

وشددوا على ضرورة أن يقدم الاتحاد الأوروبي كافة أشكال الدعم السياسي والاقتصادي لمصر في الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب، وكذلك دفع التعاون الثلاثي في مجالات التجارة، وإدارة الأزمات، والتشاور حول القضايا الإقليمية.

الاستثمار
ومن ناحية أخرى، تسعى الدول الثلاث إلى تعظيم الاستفادة المشتركة من الفرص الاستثمارية والتجارية بأراضيها، حيث اتفقت تلك الدول على أهمية تدعيم التعاون في مجال اكتشاف احتياطات الغاز والنفط في شرق المتوسط استنادًا إلى مبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وفى هذا السياق، أكد "إعلان القاهرة" الصادر في نوفمبر عام 2014 ضرورة أن تكون الاكتشافات الضخمة من الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط حافزًا لتشجيع التعاون الإقليمي، وليست باعثًا على الصراع والتوتر بين دول المنطقة، كما أكد الإعلان ضرورة التوصل السريع لترسيم الحدود البحرية بين دول المنطقة استنادًا إلى معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار.

واتفقت حكومات الدول الثلاث أيضا على تعزيز التعاون فى مجالات الاقتصاد والتجارة، عن طريق تكثيف اجتماعات اللجان الفنية، وتنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات الطاقة والنقل والشحن والسياحة مع مراعاة أن الدول الثلاث تمثل نقطة الالتقاء بين ثلاث قارات، مشددة على أهمية استغلال إمكانيات هذا الموقع المحوري في مجالات الطاقة والتجارة والنقل بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.

وفي إشارة تؤكد حرصه على دعم التعاون الاقتصادي مع اليونان يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى – خلال زيارته لأثينا – في منتدى رجال الأعمال المصري اليوناني لبحث سبل تطوير التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية وفي مقدمتها قطاع الطاقة بما يتناسب مع العلاقات المتميزة بين البلدين.

ربط الموانئ المصر واليونانية
ومن ناحية أخرى، عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعا موسعا خلال الأيام الماضية مع وفد حكومي يوناني رفيع المستوى بحضور السفير اليوناني بالقاهرة وعدد من ممثلي الوزارات المصرية المختلفة وكبرى الشركات اليونانية العاملة في مصر، حيث دعت الجمعية الشركات اليونانية العاملة في مصر لضخ مزيد من الاستثمارات في المشروعات العملاقة التي تستهدفها الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة ومن بينها مشروعات محور قناة السويس والنقل وتطوير وتحديث الموانىء بالإضافة إلى مشروع 4 آلاف كيلومتر طرق ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وفى سياق متصل، أعلن سكرتير عام العلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية اليونانية أن الزيارة المرتقبة للرئيس السيسي إلى أثنيا تعد فرصة جيدة لطرح فرص الاستثمار في مصر على الشركات اليونانية، مؤكدًا أن هناك عدة فرص للتعاون الثنائى خاصة فى مجال الخدمات وقطاعات الطاقة والنقل والطاقة المتجددة حيث من الممكن التعاون في مشروعات مشتركة للتصدير لدول ثالثة.

وشدد الجانب اليوناني على أهمية بحث إمكانية ربط الموانئ المصرية باليونانية حيث أن الدولتين تمران على طريق الحرير من ناحية شرق أوروبا وهو طريق حيوي للتجارة البحرية الدولية يمكن أن يسهم في زيادة عدد الحاويات التى تعبر قناة السويس.

العلاقات التجارية
ومن جهة أخرى اتفقت مصر واليونان وقبرص على استكشاف كل الإمكانيات، لتعزيز أوجه التعاون الاقتصادى، بهدف خلق بيئة اقتصادية للنمو تكون أكثر إيجابية للتصدي لتحديات الوضع الاقتصادي الدولي المتغير بسرعة، والاستفادة المشتركة من الفرص المهمة المتاحة .

ومن منطلق إدراك تلك الدول لأهمية السياحة والصناعة البحرية كمكونات حيوية لاقتصادياتها اتفقت حكومات الدول الثلاث، التي وقعت على مذكرة للتعاون المشترك في مجال السياحة في 29 أكتوبر عام 2014، على مواصلة العمل معا بشكل وثيق، بهدف تعزيز التعاون فى مشاريع مشتركة من بينها تنظيم برامج سياحية ورحلات بحرية مشتركة، وتعزيز النقل البحري.

وينظم العلاقات التجارية بين مصر واليونان اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية التي تم توقيعها في يونيو 2001 وبدأ العمل بالشق التجاري منها اعتبارًا من أول يناير 2004، ثم دخلت حيز التنفيذ في يونيو 2004، ويبلغ حجم الاستثمارات اليونانيه في مصر 3 مليارات دولار، وهو ما يجعلها تحتل المركز الخامس بين دول الاتحاد الأوروبي التي تستثمر في مصر.

وبلغ عدد المشروعات الاستثمارية اليونانية في مصر حوالى 104 مشروعات ، تغطى عددا من القطاعات الإنتاجية والخدمية، ومن أبرزها: الصناعات الكيماوية وصناعة النسيج ومواد البناء وصناعة الأغذية الخدمات التجارية والاستشارية - مشروعات النقل والخدمات العامة.

وفى نوفمبر الماضي، قام وفد اقتصادي يوناني برئاسة وزير النقل اليوناني بزيارة لمصر، لبحث التعاون في مجال تصنيع الخلايا الفوتوفولتية، وتصنيع العدادات الذكية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي، والتعاون في مجال ترشيد الطاقة وإنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة، فضلا عن دراسة الربط الكهربائي بين مصر واليونان بخط بحري في البحر المتوسط .

وفى أغسطس الماضي، قام رئيس وزراء اليونان اليكسس تسيبراس بزيارة القاهرة، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تناولت سبل تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين سواء على المستوى الثنائي أو المتوسطى، كما تم الاتفاق على زيادة مشاركة الشركات اليونانية في المشروعات الكبرى بمصر .

وفى السياق ذاته أكدت قبرص حرصها على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر، وتوقع هاريس جورجياديس، وزير المالية القبرصي، مزيدا من آفاق التعاون بين القاهرة ونيقوسيا على جميع المستويات خاصة وأن منطقة شرق المتوسط ستتحول قريبا إلى نموذج للتعاون بين دولها وذلك بفضل الثقة المتبادلة بين مصر وقبرص واليونان ، مشيرا الى أن الاقتصاد المصري يشهد حاليا تطورات إيجابية من بينها الشروع فى تشييد المشروعات الكبرى.

ومن ناحية أخرى، بحث الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية و تشريس موريتسيس سفير قبرص بالقاهرة، مؤخرا سبل تدشين تحالف استراتيجي مشترك بين البلدين لزيادة التبادل التجاري من خلال الاستفادة من موقع قبرص في تصدير منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لدول الاتحاد الأوروبي واستثمار موقع مصر الجغرافي كمحور دولي وبوابة لعبور المنتجات القبرصية لدول الخليج و أفريقيا.

وعرض الدكتور خالد حنفي خلال الاجتماع إمكانية استفادة قبرص من أنشطة المركز اللوجستي للحبوب والغلال الذي سيتم إقامته في دمياط في مجالات الأقماح والحبوب، بالإضافة إلى إقامة تبادل تجاري بأن تقوم الشركة القابضة بتصدير معظم منتجاتها من زيوت الطعام والصلصة والخضراوات المجمدة والعصائر والمربات والسكر والمكرونات والنشا وغيرها إلى قبرص.

من جانبه أكد أندرياس كريستوفيديس رئيس مجلس الأعمال القبرصى المصري، مؤخرا أن رجال الأعمال القبارصة يطمحون في المشاركة في الاستثمارات المرتبطة بمحورقناة السويس.

وتشير الإحصائيات إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وقبرص خلال عام 2013 بلغ نحو 67.5 مليون يورو، ويصل إجمالي عدد الشركات القبرصية المستثمرة في مصر نحو 140 شركة.

التعاون الأمني
ويشكل التعاون الأمنى ركيزة للشراكة الاستراتيجية بين الدول الثلاث حيث أعرب زعماء مصر واليونان وقبرص – خلال القمة الثلاثية التى عقدت بنيقوسيا فى نهاية ابريل الماضى – عن قلقهم إزاء تدهور الأوضاع فى ليبيا وغرب أفريقيا، والحرب الدائرة فى سوريا والعراق واليمن، والجمود الذى أصاب القضية الفلسطينية، وانتشار النزعات المتطرفة.

وأكدت الدول الثلاث أن آفة الإرهاب الدولى تهدد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل وإفريقيا جنوب الصحراء والخليج وأوروبا ، لافتة إلى أن ذلك التهديد العالمى يتطلب استجابة شاملة وتنسيقا جماعيا من قبل المجتمع الدولى ، وكشف من يدعمها سياسيا وماليا ، واتفقت الدول الثلاث أيضا على تقوية التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب، والدفاع والأمن وبحث المعلومات ذات الصلة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بشكل مشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار على المدى الطويل.

وحرصت الدول الثلاث على التأكيد على أن الخيار العسكرى والأمنى ليس كافيا للقضاء على الإرهاب، منوهة إلى أن الحل الفعال للتغلب على انتشار الإرهاب يكمن بشكل رئيسي في تحقيق الأهداف الاقتصادية والأبعاد التنموية للدول بالتوازي مع محاربة الأفكار المتطرفة.

ومن منطلق حرص مصر واليونان على مواجهة التحديات الأمنية يجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات هامة مع وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس – على هامش زيارته لأثينا – تتناول سبل دفع علاقات التعاون العسكري والأمني بين البلدين في مواجهة التحديات الراهنة في المنطقة.

وتؤكد المؤشرات أن تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان وقبرص سيدعم الأمن والاستقرار والتنمية فى منطقة شرق البحر المتوسط