حملة الماجستير والدكتوراة.. متى تستعين الدولة بأصحاب الشهادات الرفيعة؟

كتبت - شيماء الليثي:

 

وقفات عديدة أمام بنايات الدولة نظموها مطالبين بحقهم في التعيين والتوزيع على الجهات الأدارية المختلفة بعد رحلة عناء تكبدوها بعد تخرجهم للحصول على شهادة مرموقة، إلا أنهم أشعلوا النيران في شهادتهم العلمية حين عملوا أنها لم تعد تجد نفعًا في بلادهم، فأملهم في حق التعيين في وظائف الحكومة أوشك على النفاذ. 

 

إنهم حاملي درجات الماجستير والدكتوراة دفعة عام 2014، تلك الدرجات الرفيعة التي تصر الدولة إما على تجاهلها أو كبتها، فأغلب وقفاتهم تم التعامل معها بالفض بالقوة، حتى أن قوات الأمن ألقت القبض على عدد منهم أثناء وقفتهم السلمية أمام مقر مجلس الوزراء سبتمبر الماضي، وتم الافراج عنهم باليوم ذاته من مقر قسم شرطة قصر النيل بعد أن كلف سامح عاعشور نقيب المحامين وفدا من لجنة الحريات بالتوجه إلى القسم والحضور معهم كما قام النقيب بإجراء اتصاللا بوزير الداخلية للإفراج عنهم. 

 

كسائر شعلات الغضب تبدأ بصاحب حق ينادي به ولا يسمع إلا صمتا أو وعودا لاترى الواقع يوما، إلى ميدان التحرير توجه هؤلاء الشباب في غُرة الشهر الجاري، في خطوة وصفها البعض بـ"الجريئة" ربما بعد أن اصبح الميدان أملهم الوحيد، فهو بشكل او بآخر لايزال زمر لثورة المقهورين، وقادهم غضبهم إلى قرار اللجوء لاعتصام مفتوح بالميدان، إلا ان الأمر لم يعد بمثل هذه البساطة، إذ أمرهم أحد القيادات الأمنية بالاخلاء الميدان خلال دقائق عشر قائلا" لقد تحملنا منكم الكثير وانذار 10 دقايق ان لم يتم فض الميدان سنتعامل معكم".

 

"ياتعينونا ياتهجرونا"

 

لافتات كهذه رفعها الشباب المحبط الحاصل أغلبهم على دكتوراة في الحقوق، وغيرها من الشعارات التي حاولوا أن يعبروا بها عن غضبهم واستيائهم مما وصفوه بالتعنت الحكومي ضدهم، ففي أكتوبر الماضي نظموا وقفتين احتجاجيتين أمام نقابة الصحفيين وسلسلة بشرية أمام نقابة المحامين رفعوا فيها "كوسة" مستخدمينها رمزا على تعيين عدد منهم واستثناء العدد الباقي من التعيين، كما رفعوا لافتات دون عليها "لا لإهانة البحث العلمي" و" نعم لتطبيق العدالة الاجتماعية"، فيما وضع أحدهم شهادته في زجاجة مياة وقام بشربها مرددا: "اللي معاه شهادة دكتوراة أو ماجستير يبلها ويشرب ميتها".

 

"التعيين حقنا والتأخير مش ذنبنا" 

قال محمد صلاح، أحد حملة الماجستير المتواجدين أمام المجلس، "حصلنا على خطابات موجهة من قبل الجامعات المختلفة تفيد بأننا حاصلون على درجة الماجستير فى عام 2014، وأن النتيجة ظهرت يوم 22/12/2014 ولكنها اعتمدت فى أول شهر يناير 2015، وتقدمنا بها إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ورئاسة مجلس الوزراء حتى يشملنا قرار التعيين الصادر لزملائنا من نفس الدفعة التى اعتمدت نتائجهم فى شهر ديسمبر 2014، ولكن لم يتم تعيينا حتى الآن.

 

وأضاف صلاح خلال وقفة نظمها هو وزملائه أمام الباب الخلفي لمجلس الوزراء لبحث نتيجة شكوتهم بشهر مايو الماضي، "تقدمنا بالعديد من الشكاوى إلى وزارة التعليم العالى ومجلس الوزراء للمطالبة بصدور قرار يمنحنا الحق فى التعيين، وطالبنا مجلس الوزراء بإرسال كشوفات بأسمائنا إلى أكاديمية البحث العلمى لعمل حصر لنا حتى يتم تعييننا، لافتاً إلى أن عدد حملة الماجستير والدكتوراه من دفعة 2014 اعتماد 2015 يبلغ حوالى 309 بناء على حصر أكاديمية البحث العلمى ولكن لم يتم تعيينا حتى الآن".

 

مرّ من الوقت ثلاثة أشهر لمتابعة شكواهم مرة أخرى في شهر أغسطس الماضي ولكن بدون نتيجة، إذ أكد محمد الهوارى المتحدث باسم ائتلاف حملة الماجستير أنهم التقوا مع الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط فى منتصف شهر يونيو الماضى وتم عمل حصر لحاملى الماجستير ووقع على تعيين 300 فى الوظائف الحكومية والإدارية بالدولة وتم إرسال المذكرة إلى رئاسة مجلس الوزارء للاعتماد ولكن حتى الآن لم يتم تعينهم ـ وفق قوله. 

 

الجهاز المركزي بيده الحل

 

قبل أسبوع أو أكثر، أعلنت فوزية حنفي، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن بدء إجراءات تسليم خطابات تعيين الحاصلين على دجة الماجستير والدكتوراة عام 2014 والمعتمدة درجاتهم لاحقا عام 2015 من الجامعات الحكومية المصرية اعتبارا من الأحد الأول من نوفمبر المقبل حتى يوم الخميس 5 نوفمبر، فهل تنتهي مشكلة حاملي الدكتوراة والماجستير خلال الأيام الجارية ليكون لهم دورا رفيعا بالدولة كمؤهلاتهم؟