حقوقيون يطالبون بمراقبة أقسام الشرطة وتوقيع كشف نفسي على الشرطيين

تقرير - هاجر حسني:

بعد الوقائع الأخيرة التي كشفت اعتداء أحد رجال الشرطة على إحدى الفتيات من ذوي الإعاقة، داخل قسم إمبابة، وكذلك التمثيل بجثة متوفى داخل مستشفى الخانكة، طالب العاملون بمجال حقوق الإنسان بتفعيل عمل الجهات المنوط بها مراقبة السجون والأقسام وأماكن الاحتجاز، وضرورة توقيع كشف للحالة النفسية على رجال الشرطة خاصة من يتعاملون مباشرة مع المواطنين.

في هذا الصدد، قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن الأحداث الأخيرة كشفت أبعاد لإشكاليات أخرى أهمها عدم وجود تأمين للمستشفيات، والتي أعطت الفرصة لهؤلاء الرجال بالدخول للغرفة والتمثيل بهذه الجثة.

وأضاف في تصريح لمصراوي، اليوم السبت، أن الإشكالية الثانية تكمن في تصوير رجال الشرطة المرتكبين لهذه أنفسهم، مشيرًا إلى ان ذلك يؤكد مدى شعورهم بالطمأنينة، لعدم وجود محاسبة لما فعلوه.

وتابع، ''الاشكالية الثالثة تمثلت في العداء الشديد الذي تعاملوا به مع الجثة، على غرار حفلات الاستقبال التي تحدث داخل أقسام الشرطة، وهذا يبرز مدى تخلي رجال الشرطة عن حيادهم في التعامل مع المجرمين، وقناعتها بأنها ليست طرف في القضية وأن ما عليها هو تنفيذ القانون فقط''.

ولفت زارع إلى أن مشهد التمثيل بالجثة يجعلنا نتخوف ونتساءل هل هم فقدوا جلل المشهد وهل يحتاجون فعلا لمتابعة نفسية كل فترة، مشيرًا إلى أن الايجابي في الأمر هو إيقاف هؤلاء الاشخاص عن العمل وهو ينفي ما تعودنا عليه من حماية الداخلية لرجالها، ولكن لابد أن يستكمل الاجراء بتحقيقات جادة في الأمر.

وفي سياق آخر، استنكر زارع ما حدث مع الفتاة المصابة بمتلازمة داون داخل أحد الأقسام، مؤكدًا أن الفتاة تم اصطحابها للقسم بعد محاولة بعض الشباب الاعتداء عليها، وتم احتجازها داخل القسم بالرغم من أنها مجني عليها.

وأعرب زارع عن تعجبه من مدى الإهمال الذي سمح لأحد الأفراد بالداخل باستدراجها لمكان لا يوجد به كاميرات للمراقبة ومن ثم اعتدى عليها.

كما استنكر زارع عرض الفتاة على الطب الشرعي بعد التخلص من ملابسها وإزالة اثار الاعتداء الذي لم يتم بشكل عفوي، بحسب الروايات، ومن ثم خرج الطب الشرعي ليؤكد عدم وجود اغتصاب.

وأفاد زارع ان الاعتداء لا ينطوي على الاغتصاب فقط ولكن هناك هتك عرض وتحرش، وهوما شهد به أكثر من 15 شخصًا داخل القسم، معربا عن تخوفه من ان يكون هناك سياسة لانتهاج الإفلات من العقاب وحماية المؤسسات لبعضها.

وطالب زارع بتفعيل دور الجهات المنوط بها الرقابة على الأقسام وأماكن الاحتجاز من قبل النيابة العامة، بالإضافة إلى توقيع كشف نفسي من فترة لأخرى على رجال الشرطة وخاصة قبل الترقيات، لافتا إلى أن هؤلاء الأشخاص يتعرضوا لضغوط تجعل الحالة النفسية غير مستقرة.

كما طالب زارع، أن ترفع الداخلية أيديها عن الجرائم المرتكبة من رجال الشرطة، إلى جانب ضمان عدم تبني سياسة التبرير من الجهات الأخرى كالطب الشرعي.

من جانبه، أكد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن هذه الوقائع خطيرة وتعطي انطباع سلبي مرة أخرى عن جهاز الشرطة، لافتا إلى أن إحالة الأمناء المتهمين للنيابة العامة خطوة ايجابية.

وأضاف أبو سعدة في تصريح لمصراوي، اليوم السبت، أنه لا بد من أن تتنازل وزارة الداخلية عن سياسة التستر على رجالها، وتدريبهم على السياسة العامة والدستور المصري، وكذلك التفتيش من الجهات الرقابية عل أماكن الاحتجاز والتحقيق في الوقائع وتقديم مرتكبيها للمحاكمة.

وأشار إلى أن الطب الشرعي في واقعة الاعتداء على الفتاة أكد عدم وجود اغتصاب ولكنه لم يشر إلى إمكانية حدوث هتك عرض، وهو ما يستدعي استكمال تحقيقات النيابة.

وطالب أبو سعدة بضرورة السماح للجهات الحقوقية بالرقابة على الأقسام وأماكن الاحتجاز من فترة لأخرى، وخاصة المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وفي السياق نفسه، أشارت داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إلى ان جهاز الشرطة مثل أي جهاز داخل الدولة به فساد وخاصة في فترة ما قبل الثورة.

وأضافت زيادة في تصريح لمصراوي، اليوم السبت، أن فترة ما بعد الثورة أكدت ضرورة التخلص من هذه العناصر الفاسدة داخل أي مؤسسة، وخاصة أن رجال الشرطة لم يحاسبوا على اية جريمة من قبل.

ولفتت إلى أنه بعد تقديم المتورطين في هذه الوقائع للتحقيق، تصبح العبرة بالتنفيذ بأسلوب شفاف حتى يكون هؤلاء عبرة لأي شخص تسول له نفسه القيام بأمور مشابهه.

وطالبت زيادة بتوقيع عقوبات رادعة على المرتكبين وذلك بعد التحقيق معهم، بالإضافة إلى البدء في إصلاح مؤسسي للجهاز الأمني ومن الداخل للأفراد، وتدريبهم على احترام قيم ومبادئ حقوق الإنسان وخاصة من يتعاملون مع الفئات المختلفة من المواطنين.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا