رشوان: دم الشهداء في رقبة النيابة وأحمل القضاة مسؤولية استهداف ومقتل الصحفيين (حوار)

حوار - ندا أسامة:
تصوير - محمود بكار:
 
اجتمع نقيب الصحفيين مع عدد من محرري المواقع الإلكترونية والصحف الورقية لمناقشة عدد من الملفات والقضايا بشأن مطالب الصحفيين وكيفية حمايتهم أثناء تغطيتهم المظاهرات والاشتباكات الميدانية.
 
وأكد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أن ميادة أشرف الصحفية بموقع الدستور الإلكتروني، ''قتلت في عملية إرهابية وبعثت بخطاب رسمي للرئاسة يفيد بأنها قتلت أثناء عملية إرهابية، مشيرًا إلى أن ''جميع القتلى من أحداث الثورات والمظاهرات تم إدراجهم تحت بند شهداء الصحافة مثلهم مثل عشرات ومئات من الصحفيين والمواطنين الذين يتم إهدار دمهم ويرمون في الشارع دون حماية والمجرم الحقيقي هو اللي رماها''.
 
وأضاف أن الجميع في النهاية يأتون للتظاهر ضد المجلس وإتهام النقابة بتلك الجرائم وينسون المجرم الأساسي، مشيرًا إلى أن من يملك معلومة واحدة عن مقتل أو إصابة زميل ولم يذهب إلى النيابة العامة، أتهمه بالتستر على قاتل ومجرم ويهدر دم وحق المواطنين.
 
واستنكر رشوان، موقف المؤسسات الإعلامية والصحف التي ''ترسل محرريها في الشوارع، حتى يموتون وبعد ذلك يقولون أنهم ليسوا مسؤولين عن الضرر الواقع''، واصفاً موقف رؤساء التحرير بـ''المهزلة'' و''انعدام الرجولة''، مؤكدًا أن الصحفيين يتم استهدافهم بقصد وليس عشوائي والقضاة هم المسؤولين.
 
 
وعقب الاجتماع الذي صرح فيه رشوان بما سبق، كان لـ''مصراوي'' حوار معه؛ 
 
ما هي الخطوات التي اتخذتها النقابة لحماية الصحفيين الميدانين؟ 
 
أرسلنا خاطبات للمؤسسات الصحفية لنعرف أسماء المحررين الميدانين و لم يتم الرد علينا وفور رد المؤسسات سيتم الإعلان عن دورات تدريبية لحماية الصحفيين، وكيفية تعاملهم أثناء تغطية الاشتباكات، بالإضافة لتفعيل غرفة عمليات بالنقابة تعمل يوميًا تكون على إتصال دائم مع المؤسسات لمعرفة أسماء المحررين الميدانين وأماكن تواجدهم وأرقامهم حتى يتم التواصل معهم شخصيًا طوال اليوم أو حتى انتهاء الفاعلية التي يغطونها كما سيتم توجيههم من خلال غرفة العمليات في حالة حدوث اشتباكات حتى يتم تأمينهم ويتم الإتصال بثلاث شركات تأمين لعمل وثيقة وتقديم عروض، والبدء في دراسة المناسب منها للتأمين ضد الحوادث، ومن المقرر أن يتم إرسال عدد من تلك العروض والدراسات من قبل تلك الشركات في مطلع الأسبوع المقبل. 
  
 
عن ماذا أسفرت التحقيقات بشأن مقتل ميادة أشرف والحسيني أبو ضيف حتى الآن؟ 
 
من خلال جهد النقابة التي وقفت بكامل طاقتها وقدرتها في قضيتي الحسيني أبو ضيف وميادة أشرف حتى آخر لحظة، تم مخاطبة المستشار والمحامي العام مصطفى الخاطر، المكلف بقضية الحسيني والمشرف على التحقيق، خمس مرات وانتهى الأمر بذهاب 3 أعضاء من مجلس النقابة بإشراف النقيب وبحضور جميع محاميي النقابة أثناء الإدلاء بشهادتها لأول مرة في تاريخ النقابة، بالرغم من أن التشريعات القانونية لا تصرح بذلك، ومن خلال إرسال مذكرة للنائب العام، تم الإفراج عن نورا راشد، ولا بد أن أبدى استنكاري، من موقف المؤسسات الإعلامية والصحف بإرسال محرريها في الشوارع حتى يموتوا وبعد ذلك يقولون أنهم ليسوا مسؤولين عن الضرر الواقع.
 
''أما بخصوص ميادة خاطبت رئيس الوزراء وأعطاني أمر بإدراجها من شهدائي الثورة، ومن ضمن المستندات أرفقت خطابي بشهادة من النيابة تؤكد أنها قتلت في عملية إرهابية وبعثت بخطاب رسمي للرئاسة يفيد بأنها قتلت اثناء عملية إرهابية، وجميع القتلى من أحداث الثورات والمظاهرات تم إدراجهم تحت بند شهداء الصحافة''. 
  
 
ماذا بشأن التشريعات والاعتصامات والإضرابات للصحفيين وغير الصحفيين؟ 
 
هناك فجوات للصحفيين في مجال كتابتهم وإظهارهم الحقيقة ويجب على أي صحفي أن يري دور النقابات الأساسي في العالم قبل الكتابة الصحفية عنها، والاتحاد العمالي للصحفيين في الدول الخارجية، لديه قدرة على الاستجابة العملية للمطالب المطروحة عليه دون شعارات. 
 
هل حاول المجلس الحالي أن يدافع عن غير النقابيين أو الصحفيين غير المعينين؟  
 
مجلس النقابة الحالي هو أكثر المجالس التي دافعت عن حقوق الصحفيين النقابيين وغير النقابيين، خاصة وأنه يطلق على الغير معينين ''عبيد الصحافة'' ويجب تحريرهم من السياسيات التي تمارس ضدهم، وأنا فخور بأن هذا الشباب يهتف ضد النقابة، لأنه يعلم جيدًا أن هذا هو بيته الحقيقي، ولكن أعيب عليهم أنهم يتركون حقوقهم في المؤسسات الصحفية، وقبل انتخاب المجلس الحالي لم يقف أمام النقابة و لم تنظم وقفة احتجاجية إلا للنشطاء او لأي حدث سياسي ولكن فى عهد المجلس الحالي نظمت المئات من الوقفات الاحتجاجية للصحفيين. 
 
ما هي الوسائل التي اتخذتموها لحماية الصحفيين أثناء التغطيات الميدانية؟ 
 
وزير الدفاع صدق على عدد من مطالب النقابة وليست جميعها حيث أن النقابة طلبت من وزارة الدفاع 4 مطالب وهي: سترة واقية و300 خوذة مقاومة للرصاص و300 نظارة للخرطوش و300 قناع واقي للرصاص وعلمنا أن وزارة الدفاع ليس لديها نظارات خرطوش، وبناء على ذلك قمت بالتواصل مع وزارة الداخلية، وتمت موافقة الوزير على إعطاء النقابة 30 قناع كموافقة مبدئية، ووزارة الدفاع ستقوم بتحقيق مطالبنا في الفترة القادمة وستقوم النقابة بعمل لجنة لوضع معايير لكل جريدة على حدة، لتوزيع السترات والخوذ حيث أنه يصل سعر الخوذة الواحدة إلى 4000 جنيه. 
 
هل ستقوم النقابة بتولي مهمة توزيع السترات والخوذ المضادة للرصاص أم وزارة الدفاع ؟ 
 
نقابة الصحفيين هي التي ستتولى توزيع تلك السترات حسب المعايير التي ستضعها اللجنة، ومن المفترض أن توفر الوزارة سترات للصحفيين المطالبين بالتغطيات الميدانية، وأن الصحف يجب أن توفر بنفسها حماية للصحفي بالرغم أن معظم المؤسسات غنية جدًا ولديها قدرة على شراء أدوات حماية للصحفيين، ولكنها تعامل صحافييها أسوأ معاملة.
 
النقابة تواصلت مع جميع المؤسسات الصحفية و7000 جريدة مختلفة في مصر، لإرسال كشوف بأسماء الصحفيين الميدانيين، ولم نتلق استجابة سوى من 6 صحف فقط حتى اليوم، أي بعد 15 يوم من إرسال الخطاب. 
  
 
لماذا يتم الفصل بين المحرر الصحفي والمصور الميداني في توفير الحماية بالرغم من أن الطرفين يطالبون بتغطية تلك الاشتباكات ويتعرضون لنفس المخاطر؟ 
 
عملنا على مخاطبة جميع المؤسسات الصحفية، وقلت في تصريحات صحفية وتلفزيونية عدبدة، إن الصحفي يؤدي مهمته في نقل الحقيقة وعملت على مخاطبة الوزارة بزيادة عدد السترات الواقية للرصاص، بحيث تغطي جميع الصحفيين العاملين في التغطيات الميدانية سواء مراسلين أو مصورين ميدانيين.
 
ميزانيتي الكاملة تقدر بـ 80 ألف جنيه في الشهر فقط، أدفع 80 ألف للكهرباء والحراسة، وعلى المؤسسات الصحفية القومية ووزارة الداخلية التواصل مع النقابة لحماية الصحفيين، حتى نلزم الصحف بمبادرات عملية وعمل اعتصام جزئي إذا لم يتم الالتزام . 
 
ماذا بشأن الصحفيين الغير معينين في الصحف والمواقع الإلكترونية؟ 
 
أدعو شباب الصحفيين إلي تنظيم روابط داخل المؤسسات أو لجان نقابية حتى يشكلوا ضغطًا على الإدارات وستكون النقابة خلفهم في كل خطوة يخطونها، لأن هذه الروابط تساعد مجلس النقابة على الضغط على إدارات المؤسسات الصحفية، والمجلس الحالي هو أول من دافع عن شباب الصحفيين الغير معينين، وعليهم أن يستمروا في نضالهم حتى يستطيع المجلس مساعدتهم.
 
ولابد من وجود أشكال جماعية كرابطة لغير المعينين بالصحف والمواقع الإلكترونية، وتفعيل وسائل ضغط على تلك الإدارات والصحف، عن طريق الإضراب وأشكال من الاحتجاجات الرسمية. 
 
كيف ستتعامل النقابة مع المؤسسات التي لا تقوم بتعيين الزملاء خاصة بعد خطاب النقابة لهم منذ أيام؟ 
 
لم يرد على خطاب النقابة في إرسال أسماء الصحفيين ووضع خطة زمنية لتعيينهم سوى 6 جرائد من إجمالى 50 صحفية تم مراسلتها وإذا لم يكن هناك ضغط من قبل الصحفيين بتلك المؤسسات، فلن تستطيع النقابة أن تقدم لهم شئ و لكن في حالة وجود ضغط من الزملاء بتلك المؤسسات، سيتم التصعيد من قبل النقابة وستكون هناك إجراءات، فمن الممكن أن يتم إحالة أشخاص للتحقيق او للجنة التأديب أو الدعوة لإضراب بتلك المؤسسات، وسندعم كل الخطوات التصعيدية في حالة تراخي الإدارات عن تعيينهم. 
 
كيف سيتم تفعيل جداول الانتساب بالنقابة وما هي المشكلات التي من الممكن أن تواجه هذه الفكرة؟ 
 
هناك لائحة عملت للانتساب، واكتشفنا أننا كلفنا لجنة القيد والتي قامت بعدة تعديلات وعرضت على المجلس حتى تعتمد فتح باب الانتساب، وهذا الإجراء لحماية من هم مثل ميادة، ولكن بعد أن اقترحنا فكرة تفعيل الجداول، وإصرارنا عليها، اتصل بي عدد من رؤساء التحرير وملاك الجرائد، يبدون تخوفهم من تفعيل جداول الانتساب، لأنهم لا يريدون حماية الصحفيين وتوفير غطاء قانوني وتأميني لهم، ولكن الفكرة كانت لحماية الصحفيين، خاصة وأن البعض حاول بث الشائعات وسط أعضاء الجمعية العمومية ليرهبهم من تفعيل جداول الانتساب. 
 
ما هي الشروط التي يجب توافرها في الصحفيين بجداول الانتساب؟ 
 
ستكون نفس الشروط لدخول جداول تحت التمرين ولكن مع توفير غطاء قانوني لهم من خلال النقابة، وسيتم دراسة آليات تفعيل جداول الانتساب، وبمجرد الانتهاء منها سيتم الإعلان عنها.
 
هل النقابة قادرة على مخاطبة وزارة الداخلية والشرطة والأمن وعمل بروتوكول تعاون مشترك لتأمين الصحفيين المكلفين بالتغطية وحمايتهم؟
 
وزارة الداخلية قالت أكثر من مرة على الهواء مباشرة أنها ليست قادرة على الوقوف دون حراك أمام ضرب المتظاهرين للخرطوش واستخدامهم للأسلحة، وبالتالي أعلنت ''الداخلية'' أنها ليست قادرة على حماية الصحفيين أثناء الاشتباكات، وطالبوا الصحفيين بالتوجه ناحيتهم أثناء تغطيتهم والابتعاد عن المتظاهرين، وأكدوا أن حماية الصحفيين ليست جزءًا من مهنتهم.
 
''أنا لا أدافع عن الداخلية والدم في رقبة القضاة والنيابة، والذي لا يقول كلمة في حق دم سائل فهو متستر على الجريمة وقاتل''
 
أطالب المواطنين والصحفيين، بالإبلاغ عن أية واقعة يجب الشهادة عليها في النيابة، وعدم السكوت عليها، وأطالب جميع الزملاء سواء كانوا نقابيون أوغير نقابيين؛ ''من لديه أية شهادة عن تورط أي طرف حتى رئيس الجمهورية في إصابة صحفي أو مواطن يجب أن يتقدم بها''.
 
 
كما أطالب، محرري النقابة بعمل لقاء إسبوعي مع أعضاء المجلس، لمناقشة ملفات وقضايا النقابة والصحافة ومشكلات الصحفيين.