4 مليون مصري ممنوعون من الترشح للرئاسة.. (تحقيق)

تحقيق- محمد أبو ليلة:

فتح الاثنين باب الترشح لانتخابات الرئاسة والذي من المقرر إجراؤها في منتصف مايو المقبل، وطبقا لقانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور في 8 مارس الجاري، فإن هناك شروط يجب توافرها في المرشح لهذا المنصب، لم يعترض أحد من القوى السياسية والقانونية على تلك الشروط، بينما انشغلوا بالمادة الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا المشرفة عن الانتخابات.

مصراوي قام بشرح وتفنيد بنود الفصل الأول من قانون الانتخابات الرئاسة والخاص بشروط الترشح لتلك الانتخابات، كما حصل على مستندات رسمية توضح بالأرقام والإحصائيات عدد المصريين الذين يحق لهم الترشح في تلك الانتخابات طبقا لما أقره القانون الجديد من شروط.

شروط الترشح

تنص المادة الأولى من الفصل الأول الخاص بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، طبقا لقانون الانتخابات الرئاسية الصادر في الثامن من شهر مارس الجاري على أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ويشترك فيمن يترشح رئيسا للجمهورية توافر عدة شروط.

أولها أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلا على مؤهل عالي، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

ويشترط أيضا فيمن يترشح للرئاسة طبقا للقانون، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أداءه لمهام رئيس الجمهورية.

كما نصت المادة الثانية من هذا الباب على أن يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المرشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لايقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، ولا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح وتجرى أول انتخابات رئاسية بعد العمل بأحكام هذا القانون قبل الانتخابات البرلمانية بنظام التأييد من المواطنين.

(17مليون) تخطو عمر الأربعين من ضمن شروط الترشح للرئاسة ألا يقل عمر المرشح عن 40 عام، وللوصول إلى مستند بعدد المصريين الذين تجاوزت أعمارهم 40 عام ولا يزالون على قيد الحياة، كان الأمر أشبه بالمستحيل، فالجهة الوحيدة المنوطة بإعداد وإحصاء تلك الأرقام، هو الجهاز المركزي للتعبة والإحصاء، وهذا الجهاز يسجل أعداد سكان مصر لحظة بلحظة، لكنه لا يجري مسحا جيوليا لكل الفئات العمرية للمصريين إلا كل عشر سنوات، كان أخرها عام 2006.

لكنه بعد محاولات عدة حصل مصراوي على عدد من المستندات الرسمية، لأخر إحصاء أجراه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بعدد المصريين وأعمارهم وما حصلوا عليه من مؤهلات علمية، فعدد سكان مصر الآن 86 مليون و188 ألف و134 نسمة.

عدد المصريين الذين وصل عمرهم لـ 40 عام فأكثر وصل إلى 17 مليون و468 ألف و420 نسمة، منهم 9 مليون و443ألف و184أمي (لا يقرأ ولا يكتب)، ومليون و654و112 مواطن يقرأ ويكتب دون مؤهلات علمية، بالإضافة لـ 276ألف و680 شخص حصلوا على شهادة محو الأمية، و 596ألف و876 حصلوا على الشهادة الإبتدائية، و593 ألف و25 مواطن حصلوا على الشهادة الإعدادية، و2 مليون و584 ألف و569 مواطن حصلوا على مؤهل متوسط، و420 ألف و339 شخص حصلوا على مؤهل فوق المتوسط.

(2 مليون) لهم حق الترشح

وطبقا للأرقام التي حصل مصراوي عليها فإن هناك أيضا مليون و818 ألف و54 شخص عمرهم 40 عام فأكثر حصلوا على مؤهل جامعي، و18 ألف و16 شخص حصوا على دبلوم عالي، و21 ألف و354 شخص حصلوا على درجة الماجيستير، و 41 ألف و290 شخص حصلوا على درجة الدكتوراه.

وهذا يعني أن من يتحقق فيه شرطين من قانون الانتخابات الرئاسية (بأن يكون المرشح حاصل على مؤهل عالي ولا يقل عمره عن 40 عام) وصلت نسبتهم لـ مليون و899ألف و635 مواطن.

وإذا طرحنا هذه النسبة من إجمالي عدد السكان لهذا العام والذي سبق أن ذكرناه ( 86مليون و188 ألف نسمة)، فإنه يصبح عدد الممنوعون من الترشح لإنتخابات الرئاسة

على الأقل يصل لـ 84 مليون و298 ألف و499 مواطن لا يتوافر بهم شرطان فقط من شروط الترشح لرئاسة الجمهورية.

المادة 87 من الدستور الجديد أعطت كل مواطن حقه في الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في أي استحقاقات سياسية أو انتخابية وتركت للقانون تنظيم ذلك من ضوابط، لكن البعض يرى أن تحديد شرط (ألا يقل سن مرشح الرئاسة عن 40 عام وحصوله على مؤهل عالي)، يعتبر إخلال بمبدأ المساواة الوارد في الدستور الجديد.

لكن الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي قال في تصريحات خاصة لمصراوي، أن شروط الترشح كما أقرها هذا القانون لا تخالف الدستور قائلا ''لابد أن نفرق بين أمرين حق الانتخاب وحق الترشح، الدستور يكفل حق الانتخاب للجميع، ولأي مواطن فوق سن 18 سنة، إنما اللي يباشر الترشح هذه شروط لابد ان تتوافر في المرشحين مثل شروط الالتحاق بالجامعة او أي وظيفة معينة''.

وتابع: تنظيم مباشرة الحقوق السياسية لا تخل بأي حق دستوري طالما أنه يتم تطبيقه بشكل عام ومجرد، يعني كل من كان متوافر لشرط الحصول على مؤهل عالي يحق له الترشح، لكن تصبح هناك مشكلة لو اشترط قانون الإنتخابات نفسه مؤهل معين للمرشحين، بمعني أن يؤخذ مثلا الحاصلين على كلية بعينها، وقتها يبقى القانون أخل بمبدأ المساواة.

في السياق ذاته يرى الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة في تصريحاته الخاصة لمصراوي تعقيبا على شروط الترشح للرئاسة أن منصب رئيس الجمهورية منصب رفيع المستوى يقتضى نوع معين من الخبرة والحنكة خصوصا ممن عملوا أعمالا قيادية.

كما أوضح أن شرط ألا يقل المرشح عن 40 عام يعتبر شرط منطقي دستوريا، قائلا ''المادة الخاصة بالترشح للرئاسة في الدستور الجديد ووضعت شروط منها الجنسية وخلافه لكنها أيضا تركت للقانون الحق في أن يضيف شروط أخرى، كان منها شرط السن والمؤهل العالي''.

وتابع: صحيح أن المؤهل غير كافي ومن الممكن أن يكون هناك شخص ليس لديه مؤهل ولديه القدرة على القيادة، لكن هذا المنصب رفيع ليس سهلا، على أدنى تقدير يجب أن رئيس جمهورية حاصل على مؤهل عالي ده أبسط شيئ.

(50 مليون) مصري مريض

ومن ضمن شروط الترشح للرئاسة أيضا طبقا لقانون الانتخابات ألا يكون المرشح مصاب بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أداء مهام رئاسة الجمهورية، وقد أوضح محمود فؤاد

مدير المركز المصري للحق في الدواء في تصريحات خاصة مع مصراوي، أنه ما يقارب من 50 مليون مصري مصابين بأمراض بدنية من شأنها إعاقتهم عن العمل ومنع ترشحهم للرئاسة.

قائلا: هناك مصريون كثيرون مصابون بأمراض تعيقهم عن العمل وطبقا لشروط قانون الانتخابات ستمنع فئة كبيرة من المصريين من الترشح، ووفقا للأرقام المعلنة من منظمة الصحة العالمية فإن 22% من المصريين مصابون بمرض الالتهاب الكبدي بعدد يصل إلى 17 مليون شخص تقريبا، بالإضافة إلى معاناة 9 ملايين أخريين من مرض السكر ومثلهم من أمراض القلب المختلفة بالإضافة إلى 12 مليون مريض بالضغط.

كما أوضح أن سجلات المعهد القومي للكلي تسجل من 17 إلى 18 ألف مريض سنويا في العيادات الخارجية وكذلك من 70 إلى 80 ألف حالة في الطوارئ ومن 8 ألف إلى 20 ألف حالة غسيل كلوي ومن 86 ألف إلى 88 تحليل، كما يفحص من 70 إلى 80 ألف حالة بالأشعة بالإضافة إلى إجراء جراحات المسالك البولية ومناظير الكلى بمعدل من 200 إلى 250 ألف عملية.

بينما يرى محمد حسن مدير المركز المصري للحق في الصحة في لقائنا معه تعقيبا على نسبة المرضى المصريين المتزايدة، ومدى خطورتها على منعهم من الترشح للرئاسة، يرى أن هناك خطأ واضح في المادة الخاصة بشروط الترشح للرئاسة لأنها جاءت فضفاضة ولا تحدد أمراض بعينها، ومدى تأثير تلك الأمراض على أداء المرشح لوظيفته.. على حد قوله.

''لابد للقانون واللجنة العليا للانتخابات، أن ترجع لأحد مراجع التحديد الدقيق، وليكن، التحديد الخاص بموظفي الحكومة (الكومسيون الطبي العام) اللي على أساسه بيتم إحالة مواطنين للمعاش المبكر نتيجة للعجز المرضي، وهذا مختلف جدا عن التعبير الفضفاض(ألا يكون مصاب بأمراض)، وحتى لو مصاب بأمراض فهذا لا يعني أن تلك الأمراض تمنعه من مزاولة عمله''..يتابع.

كما أكد أن الرجل العسكري معرض دائما للإصابة بأمراض الضغط والسكر لكن يتم علاجه منها ويصبح منتظم، وتابع''إنما لو حد فيهم مصاب وحالته غير مستقرة بيخرج من الجيش، حتى معايير الخروج من الجيش أكثر تضيقا من معايير الخروج من وظيفة عادية، السكر والضغط والانزلاق الغضروفي وكسور شرايين القلب، بتيجي لمعظم الناس في الجيش، وهذا لا يعني أن العسكريين ممنوعون من الترشح للرئاسة، إلا إذا كانت تلك الأمراض تؤثر على أداء وظائفهم''.

بينما يرى محمود كبيش عميد حقوق القاهرة أن نص القانون لم يحدد أمراض بعينها لكنه اشترط أن يكون لائق صحيا، ليس مصاب بمرض يمنعه من ممارسة عمله، من الممكن ان يكون هناك شخص مصاب بفيروس سي ولا تؤثر اصابته على اداء مهامه ، ليس هذا اساءة للمصابين بالأمراض، وإنما بحث عن من يتحمل مهام هذا المنصب لمصلحة الجميع.

(مليون) متزوج من جنسيات أخرى وقد حصل مصراوي على مستند أيضا لأخر إحصاء أجراه الجهزا المركزي للتعبئة والإحصاء والخاص بعدد المصريين المتزوجين بغير المصريين، حيث وصل عدد المصريين المتزوجيين من جنسيات أخرى لـ 919 ألف و870 شخص.

وطبقا لأحد شروط الترشح للانتخابات أيضا بخلاف السن والمؤهل فإن كان شرط أساسي ممن لهم الحق في الترشح أن يكون مصري من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى.

وهذاما يراه الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي شرط أساسي لابد من وجوده، لكنه كان يرى ضرورة أن يضاف شرط أخر وهو ألا يكون أحد أبناء المرشحين يحملون جنسية أجنبية ''أعتقد أنه كان هيبقى مكمل لشرط الجنسية، لكن شرط الجنسية مهم جدا لأنه منصب حساس ورفيع ووحيد وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يترك دون ضوابط''..هكذا قال.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا