ماذا يحدث في الشريط الحدودي بين رفح وغزة؟ (تقرير)

كتب- محمد مهدي:

أخلت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، منازل لمواطنين في مدينة رفح، لليوم الثاني على التوالي، لإقامة منطقة عازلة على الحدود مع غزة.

ونُفذت عمليات تفجير للمنازل التي تم إخلاءها من السكان في منطقة صلاح الدين برفح، وسط تأمين من القوات المسلحة المصرية.

قرار الدولة

كان رئيس مجلس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، أصدر قرار اليوم، بعزل المنطقة الحدودية من مدينة رفح على الاتجاه الاستراتيجي الشمال الشرقي لمحافظة شمال سيناء.

وقال محلب في قرار برقم 1957 لسنة 2014-نُشر في الجريدة الرسمية- يتم إخلاء المنطقة وتوفير أماكن بديلة لكل من يتم إخلاؤهم وفي حالة امتناع أي مقيم في المنطقة عن الإخلاء بالطريق الودية يتم الاستيلاء جبرا على ما يملكه أو يحوزه أو يضع يده عليه من عقارات أو منقولات.

وبحسب مصادر سيادية لمصراوي، تم إخلاء 802 منزلا منذ الأمس، جاري تفجيرها وإزالتها استعداد لإقامة منطقة عازلة مع قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن المنطقة العازلة ستكون بطول 13 كيلو مترا وبعمق 500 متر، يعقبها حفر قناة مائية بعمق 40 مترا وبعرض 20 مترا.

وتقوم القوات المسلحة بتأمين عمليات التفجير داخل رفح، وسط تحليق من مروحيات الأباتشي.

قرار رئيس الوزراء المصري، يتضمن تقدير التعويضات المستحقة طبقا لأحكام هذا القرار والتظلم منها وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة وقراري رئيس الجمهورية رقم 2152 لسنة 1960 ورقم 540 لسنة 1987.

التعويضات

وعن تعويض سكان رفح المتضررين من الإخلاء، قال اللواء السيد حرحور، محافظ شمال سيناء، شُكلت عدة لجان منها لجنة للحصر وأخرى للتقسيم ولجنة تحديد الأسعار للمنطقة الواقعة بعمق 500 متر على الحدود، لتقدير التعويضات.

وأضاف في تصريحات للتلفزيون المصري، أن الدولة ستخصص مبلغ مالي كتعويض على المباني أو الأراضي لكلا من المتضررين من الإخلاء.

ونوه إلى أن المحافظة قامت بصرف 900 جنيه لكل مواطن من المناطق التي تم إخلاءها للعيش في إحدى الشقق الخالية في شمال سيناء حتى يمكنه شراء منزل جديد.

الدستور

تجدر الإشارة إلى أن الدستور المصري لعام 2014 ينص في المادة 62 من الباب الثالث ''الحقوق والحريات والواجبات العامة'' على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة.

ونص المادة يقول: لا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة أو منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائي مُسبب ولمدة محددة وفي الأحوال المبينة للقانون.

كما تنص المادة 63 من الدستور على حظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم.

الإرهاب

كانت محافظة شمال سيناء، تعرضت يوم الجمعة الماضي، لهجومين على نقطتين تابعتين للقوات المسلحة، من قِبل مسلحين مجهولين، مما أسفر عن استشهاد 31 جنديا وإصابة 30 آخرين.

واستدعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجلس الدفاع الوطني، في اجتماع عاجل بعد ساعات من وقوع الحادثين، لاتخاذ إجراءات للقضاء على الإرهاب في سيناء.

وأصدر السيسي قرار جمهوريا بإعلان حالة الطوارئ في مناطق بشمال سيناء لمدة 3 أشهر، وحظر التجوال من الساعة الخامسة مساءً حتى السابعة صباحًا.

وحدد القرار الجمهوري المناطق المذكورة بأنها تبدأ شرقًا من تل رفح مارة بخط الحدود الدولية وحتى العجوة، وغربًا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش حتى ساحل البحر وخط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة.

وقرر رئيس الجمهورية أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

وكلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المدنيين المتواجدين داخل المنطقة المحددة بقرار رئيس الجمهورية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا