خبراء: إلغاء تبعية الشرطة للرئيس يمنع ظهور ''فرعون جديد''

تقرير – عمرو والي:

رحب عدد من الخبراء بقرار لجنة الخمسين لتعديل الدستور بإلغاء تبعية هيئة الشرطة لرئاسة الجمهورية، مشيرين إلى أنه خطوة جيدة لتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية حتى لا يساهم ذلك في صناعة ديكتاتور جديد، وتأكيدا على مبدأ ولاء كل مؤسسات الدولة للشعب.

الولاء للشعب

واعتبر اللواء نشأت الهلالي، الخبير الأمني، أن قرار لجنة الخمسين بإلغاء تبعية الشرطة لرئيس الجمهورية خطوة جيدة في الوقت الحالي، مشيراً إلى ضرورة الفصل بين سلطات رئيس الجمهورية والعمل على تقليص صلاحياته التنفيذية.

وأضاف في تصريحات لـ" مصراوي" أن وضع السلطات كلها في يد الرئيس تعمل على خلق ديكتاتور، ولابد أن يعمل الدستور الجديد على تكريس مبدأ الديمقراطية مشيراً إلى أن تواجد رئيس الجمهورية على رأس المجلس الأعلى للشرطة هي رئاسة شرفية فقط، وليس له أي صلاحيات للتدخل في وزارة الداخلية.

ولفت إلى أن القرار يضمن عدم تدخل أى نظام حاكم في عمل الشرطة وجعله أداة له مشدداً على وجوب التنسيق بين المجلس الأعلى للشرطة والقوات المسلحة ورئيس الجمهورية بما يخدم مصالح البلاد في النهاية.

وتابع "المجلس الأعلى للشرطة سيكون رأيه "استشارياً" لأن جهاز الشرطة بكافة القوانين الخاصة به سيحال إلى البرلمان وبالتالي فالشرطة مؤسسة تنفيذ القوانين التي يشرعها مجلس الشعب، وتنفيذ الشرطة للقواعد يجب أن يكون أمراً واقعاً وليس مجرد إجراءات أو نصوص دستورية ".

واتفق مع الرأي السابق خالد أبو كريشة، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، حيث أكد على أن هذا القرار بمثابة تقليص لصلاحيات رئيس الجمهورية حتى لا نساعد في صناعة فرعون جديد مشيراً إلى أن كافة مؤسسات الدولة يجب أن يكون ولائها الأساسي للشعب.

وأضاف في تصريحات لـ"مصراوي" أن لجنة إعداد الدستور, يجب أن تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية، بما يسمح للشعب بمراقبته ومحاسبته مشيراً إلى أنها ستبقى هي الأساس في عملية تقييمه.

قرار بلا قيمة

قال بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن قرار لجنة الخمسين بإلغاء تبعية الشرطة لرئيس الجمهورية، بداية موفقة نحو الطريق الصحيح مشيراً إلى أن هذا القرار يعمل على اقتراب المؤسسات للشعب نحو حالة من التوافق المجتمعي .

وأضاف في تصريحات لـ" مصراوي" أن إضافة عبارة "المواثيق الدولية بما يتوافق مع واجبات واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية" جاءت استجابة لمطالب عدد كبير من الحقوقيين بتضمين الدستور احترام المواثيق العالمية الخاصة بحقوق الإنسان معرباً عن أمنياته في تطبيقها الفعلي حتى لا تكون مجرد حبر على ورق .

من جانبه اعتبر الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني إن التعديلات الخاصة بمواد الشرطة في الدستور والغاء تبعيتها لرئيس الجمهورية بلا قيمة حقيقة لأن الإبقاء على اختيار الرئيس لوزير الداخلية يفرغ التعديل من اى مضمون حقيقي مشيراً إلى أنه سيصبح الفاعل الرئيسي في وضع الخطوط العريضة لطبيعة عملها.

وأضاف لـ "مصراوي " أن الدستور كان يجب أن ينص على مادة لكيفية اختيار وزير الداخلية، مشيراً إلى أن تعديل النصوص بإضافة جملة " الشرطة في خدمة الشعب " أو أن" الشرطة ولائها للشعب " جعلها مجرد شعارات فقط .

وأشار عبد المجيد إلى أن التعديلات من وجهة نظره هي شكلية فقط لأن القرار لم يحقق الضمان باستقلال جهاز الشرطة عن مؤسسة الرئاسة من جانب، كما أنه من جانب آخر لا يوجد ضمان على انفراد المجلس الأعلى للشرطة بأخذ القرارات والموافقة على وزير يحقق اهدافه فلابد من إضافة نص يحدد القواعد والاختصاصات.

تجدر الإشارة إلى أن المادة "176" بعد تعديلها نصت على أن "الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب وولائها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، ويسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون والمواثيق الدولية من واجبات واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم على النحو المبين بالقانون".

كما تنص المادة المستحدثة على "يتولى المجلس الأعلى للشرطة، معاونة وزير الداخلية في تنظيم هيئة الشرطة، وتسيير شئون أعضائها، ويشكل المجلس من بين أقدم ضباط الشرطة، ويجب أخد رأى المجلس على أى قوانين تتعلق بها".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا