ما هي مطالب الملحدون في دستور مصر القادم؟

كتبت- علياء أبوشهبة:

وضع مجموعة من المواطنين المصريين الذين يصنفون أنفسهم بأنهم "لا دينيين" أو ملحدين ، مطالب في رسالة إلى رئيس جمهورية عدلي منصور، ولجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري، ووزارة العدل، بمطالبهم في الدستور، يجمعون التوقيعات عليها لإرسالها رسميا للجهات السابقة، خلال الأيام القادمة.

المادة الثانية
"مصراوي" يستعرض هذه المطالب، و التي تطالب بتعديل المواد :" 1 و 2 و 3 و 7 و 12و 18 و 19 و 21".

تفيد المطالب تأكيد الهوية المصرية بعيدا عن أي هوية دينية، و المطالبة بدولة علمانية، ترسخ قيم الحرية والعدالة والمساواة، وتحاسب الفرد وفق عمله وإنتاجه وإبداعه، في ظل قانون سيادي قوي، يحفظ الحقوق ويحرس الواجبات، وليس وفق توجهات الفرد ونزعته الدينية.

تشمل المطالب إلغاء المادة الثانية، التي وصفت بأنها عنصرية و تفريقية تقسيمية، وتزرع الفتنة والشقاق بين أبناء الوطن، وطالبوا أيضا بحرية الترقي في الوظائف العامة، والنظر في قوانين الأحوال الشخصية، التي وصفت ب"المجحفة" لأنها تكبح حرية الأفراد، كما تم التأكيد على أن المطالب تأتى في إطار الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، الذي وقعت عليه مصر.

و طالبوا أيضا بتعديل المادة 19، لتنص على :" لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية".

وقع على البيان 12 شخص منهم ألبير صابر و علياء المهدى و إسماعيل محمد و أحمد حسين حرقان، أيمن رمزي.

"الشريعة تحتمل التأويل"
ألبير صابر، أحد الموقعين على البيان قال ل"مصراوي" إن سبب رفضه للمادة الثانية من الدستور له أسباب عدة أبسطها ما جاء في نص الدعوى التي حركها ضده أحد المحامين للمطالبة بتطبيق حد الحرابة عليه، حيث استند إلى آية من القرآن وهي ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم (المائدة : 33 ).

و أضاف صابر، أن للشريعة تفسيرات و تأويلات كثيرة و بعضها متناقض و علي سبيل المثال لا الحصر، الحجاب حتي الآن مختلف عليه، و تساءل "كيف نجعل من نصوص مختلف في تأويلاتها قانون لنا؟".

أكمل ألبير صابر مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية تعطي حق الرجل مثل الأنثيين ولا تقبل بتولي غير مسلم أو امرأه في إدارة شئون المسلمين، و تفيد بأن المرتد جزاءه القتل، و غير ذلك من تشريعات يرى أنها تنتهك حقوق الإنسان.

و أوضح ألبير صابر أن التعديلات المطلوبة في قوانين الأحوال الشخصية تشمل إلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية والسماح بالزواج المدني و المساواة التامة بين المرأة و الرجل.

وقال صابر إن المواد الموجودة في المطالب تم التوافق عليها و المطالبة بها من قبل قيام ثورة 25 يناير، أما بالنسبة للمراجعة القانونية لها فأوضح أنها مطابقة لمواثيق الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان.

يروى ألبير صابر، المدون و الناشط السياسي و الحقوقي، تجربته مع تنفيذ ما يخالف توجهاته، عندما يدرس في كلية الآداب قسم فلسفة وفي مادة مقارنة الأديان كان مجبرا على دراسة وجهة نظر رئيس القسم في الأديان وعندما ناقشه في عدم الحيادية وبعض ما في الكتاب من أشياء غير حقيقة لم ينجح في المواد التي يدرسها رئيس القسم وكانت النتيجة، أنه انتقل للدراسة في كلية أخرى.

أما فيما يتعلق بتأثير وجود اسم علياء المهدى ضمن الموقعين على المطالب ، قال ألبير صابر :"سواء اتفقنا أو اختلفنا مع علياء فهي إنسانة لها الحق في التوقيع علي مطالبنا وليس لنا الحق في إقصاء أحد في المطالبة بحقه".

"المسيحيون ليست لديهم شريعة"
أيمن رمزي، أحد الموقعين على المطالب و هو من خلفية مسيحية، قال إن من أسباب رفضه للمادة الثانية التي تستند على الشريعة الإسلامية أو المبادئ أو أي مسمى يرتبط بالدين الإسلامي، هو منطقية تطبيق قوانين ومبادئ نزلت في ثقافة وبيئة وعصر مغاير تماما لكل ما نعيش فيه الآن.

و تساءل رمزي: "أي نظريات فقهية وتفسيرات يتم الأخذ بها وهي جميعها متضاربة وتناقض بعضها بعضا بناء على ما يتخذونه من أسانيد يقدسها طرف دون الآخر؟".
فيما يتعلق باستناد غير المسلمين إلى شرائعهم الخاصة، قال رمزي: "أي "شريعة" تلك عند المسيحيين وفي كتبهم المقدسة ما لا يحصى ولا يُعد من معاملات ومبادئ لا تتفق مع البيئة ولا الثقافة المصرية ولا الإنسان المعاصر".

أضاف قائلا :إذا كنا ننادي بالزواج المدني للمسيحيين، فذلك حتى لا يتحكم في قرارات حياتهم مجموعة من "الرهبان" الذين اقيمت عليهم صلوات الموتى، فكيف يصنعون قوانين الحياة لبقية البشر الطبيعيين الذين يزوجون ويتزوجون.

كما أكد على أن الفترة الأخيرة، شهدت قبولا وتضامن أكثر من الشعب المصري، مع أفكارهم و مطالبهم، وخاصة بعد ظهور حقيقة الجماعات التي اختبأت تحت عباءة الدين وظهرت حقيقة توجهها الإرهابي، مستخدمة ستار التدين ومستندة على نصوص قدسوها لإرهاب المختلف حول توجهاتهم السياسية.

وطالب رمزي بمراعاة بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في حرية ترك ما تربى عليه الفرد من معتقدات دون ما مطاردات وقضايا "ردة" أو ما يسمى ب "ازدراء الأديان".

و قال إنه يرى توقيع علياء المهدي، على المطالب يأتي في إطار أنها مواطنة مصرية كاملة الأهلية وناضجة ومثقفة وواعية وإنسانة مصرية من حقها أن تعبر عن رأيها كيف ما يحلوا لها دون قيد أو حجر على رأيها، لأنها لم تضر أي إنسان آخر.

الدستور يراعى حقوق الإنسان
عقب على المطالب دكتور مصطفى علوى، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، الذى قال إن المساواة في الحقوق و الواجبات بين المواطنين داخل الدولة الواحدة يعتبر من أهم حقوق الإنسان، كما أن عدم التفرقة بين المواطنين أمر لا يقتصر فقط على المواطنين المصريين بل يمتد للأجانب المتواجدين فيها.

أضاف علوي معلقا على المطالب السابقة قائلا إن مبادئ حقوق الإنسان موجودة بالفعل في الدستور و مطبقة، حيث أن مبدأ عدم التفرقة على أساس العرق أو الدين أو الانتماء السياسي يعتبر من أهم مبادئ الديموقراطية، وكل ما سبق جاء في الرسالة الموجهة إلى رئيس الجمهورية، ولا يوجد اعتراض عليها.

استطرد علوي أن هناك بعض التفاصيل الخاصة بحقوق المثليين على سبيل المثال فهو أمر مرفوض تماما، وأكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، على أن المادة الثانية من الدستور تقول إن مبادئ الشريعة الإسلامية هي أساس التشريع، و ليست الأحكام، مؤكدا على أن هناك فارقا كبيرا بين المبادئ و الأحكام.

الإسلام يجرم العنف
وأوضح علوي أن مبادئ الدين الإسلامي تؤكد على حقوق المساواة بين أبناء الوطن الواحد، وتجرم البدء في الاعتداء على غير المسلم، حيث تبيح أن يكون التحرك رد فعل، كما أن مبادئ الدين الإسلامي ترفض الإكراه على إتباع دين معين لقوله تعالى :"لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي"، وبالتالي حق اختيار الديانة هو حق لكل فرد، وبالتالي لا يمكن المساس بهذه المادة.

أوضح دكتور مهدى علام، أستاذ القانون في جامعة المنصورة، أن المرحلة الحالية تشهد تنفيذ خارطة الطريق، مضيفا بأن لجنة العشرة عملت على مراعاة مبائ حقوق الإنسان في تعديلاتها على الدستور، كما أن تشكيل لجنة الخمسين جاء ممثلا لمختلف الطوائف بقدر الإمكان.

أضاف معلقا على مطالب الملحدين، بأن المجال لا يتسع لمناقشة أفكار تبتعد عن هذا الوطن و عن مصلحته، و أفكاره، لأن الأديان السماوية ثلاثة و لا يمكن أن يعترف الدستور بغيرها و إلا فسوف يظهر كل يوم من يطالب بإضافة ديانته الجديدة إلى مواد الدستور.

المادة 219
كما أشار علام إلى أن المادة 219 التي وضعت في دستور 2012 هي التي دفعت الملحدين للتشكك في الدين الإسلامي، و وصف علام المطالب بأنها محاولة لإدخال مصر في ترهات لا معنى لها.

وتنص المادة 219 علي أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا