6 مليارات دولار استثمارات كويتية بسوريا في مهب الريح

الكويت - الأناضول:

الاستثمارات الكويتية في سورية باتت في مأزق صعب وسط الترقب العالمي للضربة الأمريكية ضد نظام بشار الأسد، إذ أضحت هاجساً يطارد هيئة الأستثمار الكويتية أحد أصحاب هذه الاستثمارات وكذا الشركات الخاصة.

وتقدر الاستثمارات الكويتية في سوريا بنحو 6 مليارات دولار منها 10% أموال حكومية، وتواجه هذه الاستثمارات خطر الانهيار التام أو علي الأقل تردي عائداتها إلي أدنى مستوي، وفق ما صرح به مصدر مسئول بالهيئة العامة للاستثمار الكويتية.

مع نهاية العام 2010 اصطدمت الاستثمارات الكويتية بالعديد من المعوقات الخارجية التي مازال تأثيرها حتي الآن، وذلك في ظل التحولات السياسية التي شهدتها العديد من الدول العربية على وقع الثورات والانتفاضات الشعبية بداية من تونس ثم مصر مرورا بليبيا، وصولاً الى اليمن وسورية، وهو ما كان له العديد من التأثيرات على الاستثمارات الكويتية في هذه الدول.

وتعد الكويت من أوائل الدول التي استثمرت في سورية، حيث تنوعت استثماراتها بين مجالات عدة منها قطاع الاستثمار، إذ تأسست الشركة الكويتية المتحدة للاستثمار في سورية برأسمال 200 مليون دولار، وكذا المساهمة فى القطاع المصرفي حيث تم انشاء عدد من البنوك التجارية بمساهمات كويتية مثل بنك الخليج المتحد البالغ رأسماله 60 مليون دولار وبنك الشام الإسلامي برأسمال بلغ 100 مليون دولار.

وتحتل الكويت المرتبة الثالثة في الاستثمارات الأجنبية في سورية بعد السعودية وتركيا، وأظهر تقرير يعني بالاستثمار العربي والأجنبي في سورية أن الاستثمارات الكويتية موزعة علي أكثر من 32 مشروعا، منها 25 مشروعا صناعيا وثلاثة مشروعات زراعية وثلاثة مشروعات في قطاع النقل والمواصلات .

وتقدر الاستثمارات الكويتية في الخارج بحوالي 400 مليار دولار، وتقوم بإدارة هذه الاستثمارات الهيئة الكويتية العامة للاستثمار التي تمثل واحدا من اكبر عشر صناديق سيادية في العالم  .

وأكد مستثمرون كويتيون لديهم استثمارات في سورية في تصريحات خاصة لـ '' الاناضول '' ان الوضع القائم في سورية اثر سلباً علي كافة الاستثمارات في شتي المجالات وعلى جميع المستثمرين، وقد تراجعت حركة التشغيل في المشاريع حيث باتت اقرب الى الصفر، لافتين إلى أن أغلب الاستثمارات الكويتية تتركز في قطاع العقار والبنوك والاستثمار والسياحة والصناعة والتأمين بشقيه التقليدي والتكافلي بالإضافة الى مشاريع في البنى التحتية، وهذه تحتاج إلى مزيد من الوقت لعودة العمل وتنفيذها .

وتعاني الاستثمارات الكويتية من مشكلات متعددة، حيث تواجه مشكلة ضيق الفرص الاستثمارية المتاحة داخلياً، في ظل تعدد التعقيدات التشريعية الداخلية الطاردة لرؤوس الأموال، إضافة الى ندرة الاراضي، فضلا عن قانوني الرهن العقاري 8 و9 لسنة 2008، أما الاستثمارات الموجودة فعليا فتعاني من تداعيات الأزمة المالية العالمية، الأمر الذي دفع المستثمرين في الكويت الى الاستثمار في الأسواق الخارجية وخاصة العربية، الا انها حاليا تواجه هي الاخرى مشكلات وأزمات مالية جمة  .

وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة الكويتية للأغذية مرزوق الخرافي، للأناضول، إن استثمارات المجموعة في سورية سياحية وعقارية تأثرت نتيجة الاحداث ووصل مردودها الى مستوى الصفر، حيث تملك مجموعة الخرافي في سوريا فندقين هما شيراتون حلب وبلودان الكبير(حق انتفاع).

وأضاف الخرافي، أن كافة الاستثمارات الكويتية في سورية تراجعت بفعل الازمة، موضحا أنه لا يستطيع الآن تحديد نسبة معينة لهذا التراجع الذي جاء بفعل انخفاض قيمة الليرة السورية.

ويقول جواد بو خمسين، رئيس مجموعة '' بو خمسين '' القابضة، ''الوضع في سوريا حرج.. نحن كمجموعة نترقب الموقف ومعرفة ما يمكن أن تنتهي اليه الازمة في هذا البلد''، مضيفا ان كافة المستثمرين الكويتيين بشكل خاص وباقي المستثمرين العرب والأجانب يترقبون الوضع في سوريا لمعرفة مصير الاستثمارات والى اين ستصل ومعرفة حجم خسائر التي أصابتها خلال الاحداث الجيوسياسية التي تشهدها سورية.

واستثمرت الشركات الكويتية في قطاعات اقتصادية مختلفة منها مشاريع بالشراكة مع الحكومة طرحت لأول مرة، حيث تم تأسيس عدد من البنوك التجارية مثل بنك الخليج سورية الذي بلغ رأسماله 60 مليون دولار وبنك الشام الاسلامي برأسمال 100 مليون دولار، وحصلت شركة نور للاستثمار المالي على موافقة أولية لتأسيس بنك اسلامي ، كما حصل بنك الكويت الوطني قبل بدء الاحداث هناك على ترخيص لتأسيس بنك ايضا .

وقال رئيس مجلس ادارة شركة دار الكوثر العقارية، أحمد الصفار، في مقابلة مع الأناضول، إن الكلام عن ضربة أمريكية قريبة ضد سوريا أدى إلى أزمة كبيرة للشركات التي استثمرت في الكويت؛ نتيجة توقف مشاريعها في سوريا التي تترقب هدوء الاوضاع لمعرفة مصير استثماراتهم خاصة وأن هذه أموال مستثمرين بالتالي سيكون عليها التزامات ضخمة من خلال توفير مخصصات .

وأضاف الصفار '' غالبية المستثمرين الكويتيين يسعون عبر وسطاء سوريين لمتابعة مشاريعهم في سوريا حاليا في ظل الظروف الراهنة وذلك من خلال الحفاظ على هذه المشاريع خاصة أن ما يقارب من 90% هذه المشاريع لا تعمل حاليا ومتوقفة عن العمل ، وبالتالي لابد من إيجاد آلية للحفاظ علي هذه الاستثمارات التي تفوق قيمتها 6 ملايين  دولار'' .

ويكمن نصف إجمالي أصول الكويت الخارجية في محافظ مالية وسندات وأسهم.

واحتلت الكويت المرتبة الأولى خليجياً من حيث إجمالي عدد اتفاقات الاستثمار الدولية، والتي بلغت 505 اتفاقا.

وقال مدير اتحاد الصناعات الكويتية السابق محمد موسي صالح، إن المجامع الاستثمارية الكويتية لديها استثمارات متنوعة في سورية ولكن من الصعب تحديد نسبة التراجع في قيمة الاصول الكويتية في سورية لعدم وجود بيع وشراء حاليا.

وأشار إلى أن التراجع الحاصل في الوقت الحالي ناجم عن انخفاض قيمة صرف العملة السورية، بالإضافة الى عدم إمكانية تشغيل هذه المشاريع خلال الفترة الحالية، حيث أن هذه المشاريع سوف تحتاج الى وقت كبير لإعادتها الى العمل مرة ثانية بعد أكثر من عامين من الحرب الأهلية.

وقالت مصادر مطلعة إنه يتم حاليا إجراء تشكيل لجنة من القطاعين العام والخاص تابعة لوزارة التجارة والصناعة الكويتية، لحصر الخسائر التي منيت بها الاستثمارات الكويتية في سورية وتضم فريقاً من غرفة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار، وبعد اكتمال تشكيلها سوف تعلن عن تلقي طلبات لمن تكبدوا خسائر بسبب الأوضاع الراهنة والأحداث في سورية.