مخاوف من إدراج الإخوان على قوائم ''الإرهاب''

كتبت - نور عبدالقادر:

رأى خبراء في السياسة والقانون وأعضاء سابقين في جماعة الإخوان المسلمين أن مصير الجماعة بات في حكم المجهول بعد ارتفاع أصوات تنادي بحلها قانونيا وعزلها سياسيا بل إن الأمر وصل إلى إدراجها على قائمة ''المنظمات الإرهابية''.

فرغم الإقرار من قبل أغلبهم أن الجماعة ارتكبت أعمال عنف وحرضت عليه إلا أن هناك من حذر من اعتبارها ''جماعة إرهابية''، خوفا من أن تعتبر مصر ''دولة راعية للإرهاب'' كما قال القيادي الإخواني السابق كمال الهلباوي.

الهلباوي أكد في تصريحان لمصراوي أن الإخوان ارتكبوا بالفعل العديد من الانتهاكات في اعتصام رابعة العدوية واستخدموا الأسلحة وحرضت قيادات الجماعة على القتل وحرق الكنائس كما استعلت بيوت الله لتحقيق مكاسب سياسية.

وأوضح الهلباوي أن مصير الإخوان بات مجهولا ''فلم يعد هناك جماعة.. ورغم أعمالها الإرهابية إلا أننا نخشى إدراجها كجماعة إرهابية، فتوصف مصر بأنها راعية للإرهاب ويكون مبررا للتدخل الأجنبي خصوصا لو استمروا في ممارسة العمليات الإرهابية في سيناء وغيرها''.

من جانبه، أكد أحمى يحيى، المنسق الإعلامي لحركة ''إخوان بلا عنف''، أن شباب الجماعة لم يتورطوا في أعمال عنف، موضحا أن القيادات استعانت بنظرائهم في الجماعة الإسلامية والجماعات الجهادية وكتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس، فرع الإخوان في فلسطين – في العنف.

وأشار يحيى في تصريحات لمصراوي إلى أنه لايمكن تعميم ارتكاب العنف على الجماعة ككل.

''نعلم حجم الانتهاكات التي حدثت وكم العنف والتحريض والتواطؤ من القيادات. كلنا الآن في طريقنا لإصلاح الجماعة وعودتها جماعة دعوية بعيدا عن قيادات التيار المتطرف بالجماعة ولا نقبل أن نصف شبابها بالإرهاب''.

أما عبد الغفار شكر، عضو جبهة الانقاذ، فيرى أنه من الطبيعي أن تُدرج الإخوان المسلمين كـ''جماعة إرهابية'' بالنظر إلى ''ما ارتكبته الجماعة من انتهاكات رصدت وحالات تعذيب وقتل والخطاب التحريضي من على منصتي رابعة العدوية والنهضة''.

وقال شكر لمصراوي إنه ''من الصعب التعامل مع من أرهب وقتل ودمر وتآمر مع منظمات ودول أجنبية''.

وتابع ''لابد أولا قبل التفكير في ذلك أن يتم التحقيق مع القيادات والتأكد من حقيقة الاتهامات الموجه، ويتم الفصل بين الكوادر الشابة والتي لم تتورط وبين القيادات المجرمة في حق شباب الجماعة والبلد''.

قانونيا قال المستشار أمير رمزي، رئيس محكمة الاستئناف، إن الإخوان المسلمين ارتكبوا من ''الأعمال الإجرامية'' ما يجعلها ''جماعة مسلحة خطر على الأمن القومي'' وفق المادة 86 من قانون العقوبات، مشيرا إلى أن بعض الجرائم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وأضاف رمزي في تصريحات لمصراوي أن الأمر ليس اختياريا ولا متروكا لإدارة الدولة؛ ''فالقانون قال كلمته بعد الاعتداءات وأعمال القتل الإرهاب التي مارسها الإخوان''.

وأك رمزي أن جماعة الإخوان المسلمين باتت في نظر القانون جماعة مسلحة، ولن يعوق الضغط الخارجي أن تُعّرف على أنها جماعة مسلحة''.

من جهة أخرى، قال القياد الإخواني السابق إنه لا وقت للاستقطاب وتقسيم البلاد، فمن تورط في عنف لابد من عقابه، بغض النظر عن هويته وانتماءه.

وأضاف نوح أنه من المبكر الحديث عن مستقبل الجماعة وحلها وإدراجها كـ''جماعة إرهابية''.

واعتبر السفير إبراهيم يسري أنه ''من الغباء اعتبار الإخوان جماعة إرهابية''، نافيا ارتكاب الجماعة أعمال عنف أو حمل سلاح.

''لو كانت الجماعة مسلحة لما مات كل هذا العدد من الشهداء وسقط الالاف من المصابين''.

وقال يسري إن على الدولة أن تعي خطورة إدراج الإخوان على قائمة ''المنظمات الإرهابية''، موضحا أن هذا قد يضر الإسلاميين عامة ويدفعهم للعكل تحت الأرض مرة أخرى واستباحة العنف والكفر بالديمقراطية.

على نفس السياق سار القيادي الإخواني المنشق هيثم أبو خليل، حيث قال إن في إدراج الإخوان على قائمة الإرهاب خطورة على المجتمع.

وأضاف أنه لايمكن نسيان سلمية الجماعة على مدى السنوات الماضية واتهامها بالإرهاب.

وأشار إلى ضرورة عدم اعتبار الإخوان ''جماعة إرهابية'' لأن ذلك سيؤدي إلى حرب أهلية في مصر على حد قوله.