خلاف تربوي حول إضافة التربية الدينية للمجموع الكلي

كتب - أشرف بيومي:

مع ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية التي ينتظرها بشغف كل بيت مصري للاطمئنان على مستقبل أولادهم، رصد مصراوي أراء بعض خبراء التعليم حول المواد الجديدة التي تمت إضافتها للمجموع الكلي مثل الأنشطة الصيفية والفنية وعدم إضافة مادة الدين الإسلامي أو المسيحي.

''ضياع القيم''

في البداية قال الدكتور مجدي القاسم، رئيس الهيئة القومية لجودة التعليم، أنه لابد ألا يكون هناك أي تفرقة بين المواد وبعضها البعض، لأن هذا التصرف يُعطي انطباع لدي الطالب بأن هذه المواد غير هامة.

وأضاف أن المدرسة قد تكون هي المكان الأنسب لتدريس العلوم الدينية الوسطية الصحيحة.

وأردف القاسم ''لأنها تقوم بتشكيل البناء الوجداني والسلوكي للطالب طبقا لبرامج ومناهج موضوعة من قبل متخصصين لكي يتم ذلك بطريقة صحيحة، بدلا من تركهم خارج المدرسة ليُشكل معارفهم الدينية علي يد أخرين''.

وتابع القاسم قائلا ''عدم إضافة درجات الدين سواء الإسلامي أو المسيحي لا يعتبر نوع من أنواع الحرية للطلاب''.

وأضاف القاسم ''لأننا نريد تشكيل معارفهم الدينية تحت إشراف خبراء تربويين وبالطبع هذه فرصة حسنة لبناء قيم الطلاب وعلي أسس سليمة ولكن يتم إضاعتها''.

وبسؤاله عن إمكانية تغير هذا الوضع بعد اعتلاء التيار الإسلامي حكم مصر أجاب القاسم بأن أي جهة يمكنها أن تتطوع وتتصدي لهذه المشكلة.

وأوضح أنه لابد أن يولي المجتمع مثل هذه المشاكل اهتماما زائدا ولكن بصورة أكثر عقلانية وهدوء. 
  
''لأن تدريس الدين بصورة قوية ووسطية وواضحة بدون تدخل الهواة مكانه المدرسة فقط لا غير، وبالتالي عدم إضافة درجات الدين يُعتبر عيب في حد ذاته وليس ميزة''، هكذا قال القاسم.

''استراتيجية غامضة''

وانتقد أيمن البيلي، وكيل عام نقابة المعلمين المستقلة، عدم إضافة مادة التربية الدينية للمجموع الكلي، وقال إن ''إضافتها أمر هام جدا لترسيخ القيم الدينية والتعليم الصحيح''.

وأضاف البيلي أن هناك موادا أخرى يجب إضافتها كالجيولوجيا التي تم حذفها ومادة الاقتصاد في الثانوية العامة.

وأشار البيلي إلى أنه لا يدري حتي الأن ما هي الاستراتيجية التي تسير عليها وزارة التربية والتعليم؟، ووصفها بأنها استراتيجية ''غامضة وغير واضحة''.

وأردف'' لا أعرف ما الهدف من التلاعب بهذه المواد فهل هي محاولة لترقيع التعليم المصري''.

واستطرد قائلا ''التعليم المصري يجب أن يكون له مستهدفات خاصة وواضحة أولها تنمية الانتماء وتعزيزه والحفاظ علي الهوية الوطنية والعربية والإسلامية''.

وعن مصير هذا الوضع في ظل دولة يحكمها التيار الإسلامي أكد البيلي أن السلطة لن تهتم لأن القضية الأساسية لهم سياسية فقط.

ولفت إلى أن التعليم يجب أن يكون فيه نوعا من أنواع الديموقراطية، فإن درس المسيحي بعض آيات القرآن فيجب على المسلم دراسة الدين المسيحي أيضا لأنه دين الله.

وأكمل ''الإيمان لا يكتمل إلا بالإيمان بالأديان الثلاثة، لهذا علينا دراسة الأديان بنفس مستوى دراسة الدين الإسلامي.. وكما أن الطالب المسيحي في منهج اللغة العربية يضطر أحيانا إلي كتابة وحفظ آيات قرآنية، فلماذا لا نأتي بآيات من الإنجيل ونستعين بها في اللغة العربية''.

العلاقة بين المادة والسلوك

بينما أكد الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، أنه ضد إضافة مادة التربية الدينية للمجموع الكلي للدرجات، مبررا رفضه أنه لم يثبت حتى الأن بالدليل القاطع ولا بأي وسيلة بحثية أن هناك علاقة موجبة بين المادة وبين القيم والسلوكيات التي يؤمن بها الإنسان.

وأضاف مغيث أنه مثلا من الممكن أن تدرس مادة حقوق الإنسان؛ لكن داخل إطار قمعي استبدادي ظالم فالنتيجة هي كره المادة؛ حسب قوله.

وأوضح أن ذلك ''هو ما حدث بالفعل وقت الثورة عندما طالب الحقوقيون بضرورة تدريس مادة حقوق الإنسان للضباط في وزارة الداخلية وبعد دراستها وجدوا أن الواقع لا يسمح لهم باستخدامها بالإضافة لعدم إيمانهم بها''.

واستبعد مغيث أن تحدث علاقة سلبية بين المادة وبين قيم وأفكار الطالب.

وأوضح أن المدرسة يمكنها إجبار الطالب وفقا للنظام التعليمي على دراسة الفلسفة، وهو يفعل ذلك من أجل الامتحان وبعده

وأضاف مغيث ''وبعد الامتحان تخرج لتسب أرسطو وأفلاطون وتشتم في هذه المادة وتلعن من قرر اضافتها عليك لأنها ارتبطت بالدرجات والرسوب”>

وأكمل'' وهناك أسباب أخرى علاوة على ذلك وهي أن الدعوة إلى الله تكون بالحكمة والموعظة الحسنة، أما المدرسة فهي تنظيم سياسي وثقافي حديث؛ لذا فمن الأولى أن تخضع التربية الدينية لمقتضيات الحكمة والموعظة الحسنة ولا لمقتضيات التنظيم السياسي''.

وأوضح مغيث أنه من جانب قد يعتبره البعض فكاهي، هو أن الطلاب الذين رسبوا في مادة الدين ماذا نقول عنهم ، كفار أثمين أم فاسقين وماذا نقول عن أولياء أمورهم؟

وأشار مغيث إلى وجود مشكلة أخرى تتعلق بالدين المسيحي نظرا لوجود ثلاث طوائف الأرثوذوكس وبروتستانت وكاثوليك، وهو ما يمكن أن يجعل كل طائفة تطالب بتدريس دينها فقط''.

''سوق بلا أخلاق''

وأكد مغيث أن دخول مادة الدين للمجموع سيجعلها تقتحم سوق الدروس الخصوصية الذي يقال أن أغلب ما يمارس فيه غير مشروع، فهو سوق بلا أخلاق ولا قيم ولا معايير.

وتساءل مغيث هل يُعقل أن يكون الدين جزء من هذا السوق بكل هذا الغش فنرى أستاذ يزور درجات ونرى أخر يشوه صورة زميله ليأخذ تلاميذه.

وأشار إلى أن مساحة الوجدان في الدين كبيرة على عكس المواد الأخرى، ''فأنا إذا كنت رجل متسامح ومستنير وأخطأ أمامي شخص في الرياضيات لن أتكلم، بينما لو أخطأت في أية قرآنية سينتابني حالة من التعصب مما قد ينتج عنه أفعال غير عاقلة''.

وتحدث مغيث عن المشكلة الأخطر، من وجهة نظره، إذا وُضع الدين ضمن المجموع الكلي والتي من شأنها أن تؤجج نار الفتنة؛ ''حيث أن المسلم سيمسك ورقة امتحان المسيحي ويقول أنها سهلة لأولادهم لكي ينجحوا ويحصلوا على الدرجات النهائية والعكس بالنسبة للمسيحيين، فهذه النقاط هي حيثيات رفضي للفكرة''.