مساعد وزير العدل للطب الشرعي: 34 جثة مجهولة بمشرحة زينهم منذ الثورة -(حوار)
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
حوار: عــمر علي :
أكد المستشار محمد فرغلي، مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي، أن المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، لا يتدخل في عمل الأطباء الشرعيين إطلاقاً، مشيرا إلى أن ميزانية مصلحة الطب الشرعي لا تكفي لشراء جهاز واحد فقط، وأوضح بأنه تم انتداب بنت النائب العام المستشار طلعت عبدالله بسبب احتياجهم لها بمنصب إداري وليس مجاملة لوالدها لأنه لا تربطهما ببعض أي علاقة، كما أكد على وجود حوالي 34 جثة مجهولة بمشرحة زينهم، وأقدم جثة موجودة بالمشرحة منذ 28 أكتوبر العام الماضي...وإلى نص الحوار :
بداية ما هي صلاحياتك كمساعد لوزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي؟
كنت رئيسا لدائرة بمحكمة النقض وتم انتدابي للعمل كمساعد لوزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي، وأملك صلاحيات إدارية وكل الصلاحيات المالية في يد وزير العدل، وأحيانا يعطيني وزير العدل بعض الصلاحيات المالية، ولكنني لا أنفذها قبل الرجوع إليه مثل بدلات نقل الموظفين، وتنظيم العمل بمصلحة الطب الشرعي ولا أتدخل في العمل الفني للأطباء الشرعيين على الإطلاق، ونعمل كفريق واحد.
ما هي أهم المشاكل التي تواجه مصلحة الطب الشرعي؟
هناك بعض المشاكل المتعلقة بالمقرات لأن معظمها متهالك وقديم والبعض الآخر آيل للسقوط، ولذلك فهي تحتاج إلى ترميم، وطالبنا بمقرات جديدة ولكن الميزانية تقف حائلاً أمام مطالبنا، حيث نحصل على ميزانية سنوية تقدر بـ400ألف جنية توزع بالتساوي على 4 أقسام رئيسية للطب الشرعي، وهي لا تكفي لشراء جهاز واحد فقط، لأن الجهاز الواحد يتعدى مليوني جنية، وتم تقديم بيانا لوزير العدل بالنواقص من الأجهزة والاحتياجات وكافة المتطلبات، وقدمها للرئيس محمد مرسي بتاريخ 18 مايو الماضي ووعده بتوفير مبلغ كبير للميزانية لتوفير الاحتياجات والمتطلبات للمصلحة.
ما هى التطورات التى حدثت فى مصلحة الطب الشرعي منذ ثورة يناير؟
نجحنا في توفير 9 شقق في قنا، و6 في دمنهور لتكون مقرات جديدة كانت مراكز صحة أسرة، كما نجحنا في بتمويل مقرات التشريح بمبلغ مليون ونصف المليون في إطار السعي المستمر للتطوير ونسعى الآن للحصول على أجهزة من الدول الأوربية. وهناك بروتوكول تعاون مع دولة ألمانيا بإرسال 3 أطباء كل عشرة أيام لتدريبهم على الأجهزة الحديثة، وسوف تصل بعثة من ألمانيا شهر يوليو المقبل لمعاينة بعض الأماكن بمصلحة الطب الشرعي التي سيدعمونا بها. كما وعدنا الإتحاد الأوربي بإعطاءنا منحه بعد تدريب الأطباء الشرعيين يوم 23 يونيو المقبل، كما كان هناك تعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتم تدعيمنا بكاميرات فيديو بمبلغ 100 ألف دولار.
هل لدينا أطباء أكفاء بمصلحة الطب الشرعي؟
نعم لدينا أطباء شرعيين على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة وهذا بشهادة العالم كله، ونواجه ندرة كبيرة في مصلحة الطب الشرعي لأن معظمهم يسعون إلى السفر للخارج لتحسين الظروف المعيشية، حيث يحصلون على ثلاث أضعاف ما يتقاضونه بمصر، ولذلك نحاول توفير عقود عمل لمدة 6 سنوات فقط، ولكننا نصطدم بالمادة رقم 69، و70 والتي يحصل بموجبها الطبيب الشرعي على عقد عمل لزوجته للم شمل الأسرة بعد انتهاء مدة عقده وهذا العقد مفتوح المدة.
ولذلك أطالب بتعديل تشريعي للتخصصات النادرة لحماية خبراء الطب الشرعي، وأعاني من قلة عددهم، فنحن نمتلك 30 طبيب شرعي فقط يخدمون ما يقرب من 90 مليون مصري، وقريبا سنعلن عن مسابقة للأطباء الشرعيين وسنعمل على زيادة الحوافز والامتيازات الفترة المقبلة بما يتناسب مع الميزانية.
البعض يتهم أطباء الطب الشرعي بتزوير التقارير لمصلحة النظام الحاكم.. ما رأيك؟
غير صحيح بالمرة وهذا اتهام باطل لأن أطباؤنا الشرعيين هم من خيرة الأطباء وأشرفهم وأنقاهم، ولا يتدخل أحد في عملهم على الإطلاق ولا حتى وزير العدل، ولا يرضخون لأي جهة تابعة للنظام الحاكم، وأنا على علاقة شخصية بهم جميعا ودائم الاتصال بهم. وما يثبت طهارة أيديهم..سعيهم الدؤوب للسفر إلى الخارج بحثاً عن تحسين مستوى معيشتهم، ولو كانوا يتقاضون رشاوي ما تركوا مصر إطلاقا.
ما رأيك فيما أثير حول مقتل الشهيد محمد الجندي.. وما سبب اختلاف تقرير اللجنة الثلاثية عن تقرير اللجنة الخماسية؟
جثة الشهيد محمد الجندي تم تشريحها تحت إشراف كبير الأطباء الشرعيين السابق، وانتهى التقرير الإبتدائي إلى أنه توفي بسبب حادث سيارة، وكشف التقرير الثاني أن الجندي توفي إثر التعدي عليه بالضرب المبرح والتعذيب مما أدي إلي إصايته بنزيف حاد في المخ وكسور في مختلف أنحاء جسده.
وتم تسليم التقرير النهائي الخاص بوفاة الجندي إلي عمرو عوض مدير نيابة قصر النيل لإرفاقه ضمن ملف القضية لتباشر النيابة التحقيقات بإشراف المستشار حمدي منصور المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، وكانت أسرة الشهيد محمد الجندي اعترضت علي تقرير الطب الشرعي، والذي أكد تعرض الجندي لحادث سيارة مما تسبب لوفاته بالإضافة إلي الضرب والركل، وطلبت أسرته من النيابة العامة تشكيل لجنة ثلاثية من كبار الأطباء الشرعيين لإعادة النظر في التقرير النهائي لوفاة الجندي، والذي جاء نتيجة لتشريح جثته.
وتم تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة الدكتورة ماجدة القرضاوي، نائب كبير الأطباء الشرعيين، والدكتور محمود محمد علي، النائب الثاني للأطباء الشرعيين، والدكتور هشام همام، مدير إدارة التشريح بالطب الشرعي، وعكفت اللجنة علي إعادة دراسة تقرير تشريح جثة الجندي، وأجمع الأطباء الثلاثة علي عدم تعرض الجندي لحادث سيارة علي الإطلاق كما ذكر التقرير الأول وأكد الأطباء أن الجندي توفي إثر تعرضه للضرب المبرح علي جسده ورأسه مما أسفر عن إصابته بكسور في الضلوع وقدميه بالإضافة لإصابته بنزيف حاد في المخ أفقده الوعي لعدة أيام وبعدها فارق الحياة.
وشكلت النيابة العامة لجنة خماسية بناء على طلب أهل الشهيد محمد الجندي وهي لجنة من خارج مصلحة الطب الشرعي والتي أكدت التقرير الأول وهو إصابته في حادث سيارة أدت إلى وفاته، وبعد ذلك طالبت النيابة العامة بمطابقة كلام الشهود بالتقرير النهائي لتقدم تقريرها النهائي إلى المحكمة.
كيف يتم وضع تقارير الصفة التشريحية الخاصة بالشهداء؟
الطب الشرعي يقوم بعمل تقرير الصفحة التشريحية ثم يتم تسليمه إلى النيابة العامة التي تقوم بدورها بإرساله إلى المحكمة التي تناقش الأطباء الشرعيين بالنتائج النهائية في التقارير، لأنها الجهة الوحيدة التي يحق لها مناقشة الأطباء الشرعيين لفهم الأمور الفنية التي تتعلق بعملهم في الحالات الجنائية لأنها تكون مستعصية عليهم في بعض الأحيان، ويكون دورها الاستفسار فقط عن النتائج في ضوء التقارير المعدة ولا تعطى لهم أوامر إطلاقاً، والأطباء الشرعيين يقومون بتوضيح وتفسير ما آل اليهم تقريرهم النهائي.
وفي بعض الأحيان يطلب أهل المجني عليه تشكيل لجنة من خارج مصلحة الطب الشرعي لإعادة تشريح الجثة مرة أخرى ورفع الأسباب الجنائية للمحكمة مرة أخرى، ولو كانت هناك استحالة في استخراج الجثة بعد تحللها يتم استكمال تقرير لجنة الطب الشرعي التي أعدت التقرير الأول، لأننا لا نملك في مصر سوى جهاز واحد فقط ''DNA''، بسبب تكلفته الباهظة حيث أنه يتخطى ملايين الجنيهات، وميزانيتنا لا تسمح بشراءه ونعمل في ظل الامكانيات المتاحة.
ما حقيقة ندب ابنة النائب العام المستشار طلعت عبدالله من محكمة المنصورة الإبتدائية إلى مصلحة الطب الشرعي بالمنصورة؟
بداية أنا لم ألتقي بالنائب العام على الإطلاق ولا تربطني به أي علاقة سوى أنه زميل عزيز بمحكمة النقض، وتم انتداب نجلته ''أسماء'' من محكمة المنصورة الإبتدائية إلى مصلحة الطب الشرعي بسبب احتياجنا إلى بعض الوظائف الإدارية بالمصلحة.
وكنا على وشك طرح مسابقة لاستقدام موظفين جدد وتم تقديم العديد من الطلبات وتم قبول طلبها بعد توقيع المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق عليه، ولا صحة على الإطلاق لتعينها مجاملةً لوالدها النائب العام، وهذا الكلام تم تداوله من كبير الأطباء الشرعيين السابق نكاية في المستشار مكي.
ما قضية معمل سموم أسيوط.. ولماذا قدموا شكوى للنائب العام ضد وزير العدل؟
المعمل الطبي بأسيوط به مشاكل عديدة ونحتاج إلى توفير مقر جديد، وقمنا بتوفير مبنى مركز صحة الأسرة بـ''علوان'' بالقرب من أسيوط في عهد المستشار أحمد مكي، وزير العدل السابق، ليكون مقرًا لمعمل أسيوط وهو عبارة عن 6 شقق، إلا أن خبراء معمل أسيوط اعترضوا على المبنى باعتبار أن المبنى وسط زراعات، وبعيد عن المدينة.
مضيفًا أنه طالب من خبراء أسيوط توفير بديل، فقدم له رئيس المعمل الكيماوي بأسيوط الدكتور نادي سيد علي بديلًا للمبنى المذكور، ولكن تكلفة هذا المبنى البديل أكثر من مليون ونصف المليون جنيه، ولم تسمح امكانيات الوزارة بشراء المبنى الذي طلبه خبراء أسيوط.
ومازلت على اتصال مباشر مع الدكتور نادي، رئيس المعمل الكيماوي بأسيوط، لحل مشكلة المبنى وتوفير مبنى جديد، ولقد عرضنا بدائل أخرى موجودة بمجمع المحاكم ومجلس الدولة، وتم عرضها على المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، ونحن في انتظار رده، كما أن رئيس المعمل الكيماوي طالب من مساعد وزير العدل إرسال لجنة من كلية الهندسة بجامعة أسيوط لترميم المبنى، واستجاب مساعد وزير العدل وكلف لجنة من كلية الهندسة بذلك.
وتم رفع طلب بتاريخ 10يونيو للسيد المستشار محمد حنفي مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم والذي وعد بتوفير مبلغ 5 ألالف تحت الحساب لمعاينة المبنى المتهالك إلى أن نحصل على مقر جديد لهم وسوف يخضع إلى التحقيق بسبب تجاوزهم لمديرهم المباشر وتقديم شكواهم لغير المختص وهذا يعد خروج على مقتضى واجبات الوظيفة، مضيفاً أن الشكوى حق يكفله الدستور ويشترط لممارسته أن توجه إلى السلطة المختصة وإلا فقدت مشروعيتها ''طعن إدارية عليا 1430 لسنة 1945 جلسة 8/3/2003''.
ما هو سبب الاختلافات فى تقارير شهداء ثورة يناير؟
تقرير الصفة التشريحية يخرج من طبيب واحد فقط، لأنه مّن يقوم بتشريح الجثة، وفي بعض الأحيان يطلب أهل المجني عليه تشريح الجثة ويتقدمون بطلب رسمي لهيئة المحكمة، وعندما يتم قبول الطلب يقوم طبيب آخر بتشريح الجثة وتقديم تقرير جديد للمحكمة لأنه ليست هناك معايير أو قاعدة واحدة للتشريح، ولكل طبيب يكون لديه وجهة نظر، وعادة تكون الاختلافات بسيطة جداً من الناحية النظرية وليس الفنية، بمعنى أن يتم الاتفاق بين كلا التقريرين على مصدر ووسيلة القتل والاختلاف فقط يكون في نوع المقذوف أو المسافة أو اتجاه المقذوف.
ماذا عن التقرير النهائي للحسيني أبو ضيف؟
التقرير دائما لا يخضع إلا لرقابة الله عز وجل ثم ضمير الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح الجثة، ولا يخضع لضغوط من أحد على الإطلاق، وبعد الانتهاء من إعداد التقرير يقوم بتسليمه إلى النيابة العامة ومنها إلى المحكمة، وتقرير الشهيد الحسيني أبو ضيف تم تسليم صورة منه لأهله لكي يدفنوه.
كما كشفت اللجنة الثلاثية في تقريرها أن شظيتي اللب الرصاصي المستخرجتين من رأس المجني عليه، في الغالب وعلى الأرجح لأحد أنواع المقذوفات النارية غير التقليدية من مثل طراز مقذوفات الأعيرة النارية المدمدمة.
هل هناك جثث مجهولة الهوية بمشرحة زينهم؟ وماعددها؟
نعم هناك جثث مجهولة الهوية بمشرحة زينهم ولم نتعرف حتى الآن على أصحابها، وعددها 34 جثة جاءت جميعها في أحداث مختلفة وليست في تظاهرات، ونخاطب النيابات المختلفة لإصدار أوامر بدفنهم، قبل أحداث 30 يونيو المقبل، وأقدم جثة موجودة بالمشرحة منذ تاريخ 28 أكتوبر الماضي، وأقصى مدة من المفترض أن توضع فيها الجثة بالمشرحة هو أربعة شهور فقط.
لماذا لا توجد سوى مشرحة زينهم فقط في مصر؟ وهل تسعون إلى بناء مشارح أخرى؟
مشرحة زينهم تخدم مصر كلها ومن الصعب بناء مشارح جديدة نظراً للتكلفة الباهظة التي تحتاجها حيث أن المشرحة تتعدى حاجز الثمانية ملايين جنية، وهذا مستحيل في ظل ميزانيتنا الضئيلة وبسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد حالياً.
ولكننا في الوقت نفسه نسعى جاهدين لتطويرها في ظل الإمكانيات المتاحة، وهناك خطة مستقبلية لإنشاء مشرحة جديدة تخدم الوجه القبلي ولكن هذا أيضاً يتعلق بالظروف الاقتصادية للبلاد.
لماذا هناك شكوى مستمرة للأطباء والخبراء الشرعيين من قلة مرتباتهم وضعفها؟
هذا كلام غير حقيقي بالمرة حيث أن موازنة مصلحة الطب الشرعي تتعدى الـ100 مليون جنية سنويا، فضلًا عن أن الطبيب الشرعي في أول تعيين له يحصل على راتب قدره 4420,80 جنيها شهريا للموظف على الدرجة الثالثة، وصافي ما يتقاضاه الأطباء والكيميائيون على الدرجة الوظيفية الثانية 4194.30 جنيها، أما الطبيب والكيميائي على الدرجة الأولى يحصلان على 5590.27 جنيها، والطبيب الشرعي والكيميائي على درجة وظيفية ''مدير عام'' فيحصلان على 6576.98 جنيها، أما الدرجة الوظيفية ''العالية'' أعلى درجة من ''المدير العام'' يحصل الطبيب الشرعي أو الكيميائي فيها على 7181.77 جنيها.
كما أن الأطباء الشرعيين يحصلون على بدل أمانات 4 ملايين جنيه شهريا، يتم توزيعها كالآتي 2500 جنيه للطبيب والكيميائي، 1500 جنيه للموظف، و750 جنيها للعامل، بالإضافة إلى حصولهم منذ عدة أيام على 500 جنيه مكافأة من الوزارة لهم، فضلًا عن صرف مكافأة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم خلال الأيام القليلة المقبلة، وأيضاً يحصلون على بدل إعاشة ومقابل الجهود شهريا، بالإضافة إلى المرتب الأساسي للطبيب الشرعي أو الكيميائي.
هل يتدخل وزير العدل في عمل الأطباء والخبراء الشرعيين؟
لا يتدخل وزير العدل على الإطلاق في عمل الأطباء والخبراء الشرعيين بنص الدستور، ولا تربطه بهم أي علاقة، وكل توجيهاته لهم تكون من خلالي، من النواحي المادية فقط، ولا يجوز لأي شخص التدخل في عملهم الفني إطلاقاً.
الثانويه العامه وأخبار التعليم
فيديو قد يعجبك:
