خبراء دستوريون يجيبون: ماذا لو تنحى مرسي؟

كتبت - نور عبد القادر:

''تنحي الرئيس مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة''، أحد المطالب الرئيسية لمظاهرات 30 يونيو المقبل. وحال ما إذا أٌستجيب لهذا المطلب فإن سؤالا يثار حول ماذا ستكون عليه البلاد بعد ذلك؟

يقول المستشار رفعت السعيد، رئيس نادي قضاة المنيا الأسبق، إن الدستور حدد وضع البلاد حال ترك الحاكم السلطة، إما بالوفاة أو الاستقالة أو الإقالة؛ فالمفترض أن تنتقل السلطة رسميا لرئيس مجلس النواب، أو رئيس المحكمة الدستورية العليا، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية في موعد أقصاه 60 يوما من ذلك.

وحول ما يقال بشأن تشكيل مجلس رئاسي، أشار السعيد إلى أنه لا يمكن ترك الأمر للفوضى، مضيفا أنه من الأفضل أن يتم إنشائه تحت إشراف الرئيس المؤقت للبلاد سواء رئيس المحكمة الدستورية أو رئيس مجلس النواب.

وبالنسبة للقوات المسلحة، قال السعيد إن الجيش ليس له دور في حكم البلاد دستوريا، إلا أن المؤكد أن دوره سيكون في عملية تأمين العملية الدستورية والانتخابات الرئاسية المبكرة، وليس له علاقة بإدارة البلاد.

ويرى الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري، أنه وفقا للدستور فإن رئيس الوزراء يتولى السلطة، وفي حال أُسقط الدستور فالخيار مفتوح أمام مجلس رئاسي مدني يتم تشكيله من كافة القوى السياسية ويكون لمجلس الدولة دور في العملية الدستورية والإشراف على الانتخابات والمرحلة الانتقالية.

ولفت السيد إلى أنه الممكن أن يفوض الجيش لإدارة مرحلة انتقالية إذا ما وافق المجلس الرئاسي المدني، لأن الإرادة الشعبية والثورية هي ما ستحكم وقتها، على حد قوله.

ويرى الدكتور ثروت بيروني، أستاذ القانون الدستوري، أن التفكير في ترك الرئيس منصبه ''غباء سياسي'' يؤدي إلى فوضى وفراغ دستوري.
وأعترض بيروني على الداعين لتولي رئيس المحكمة الدستورية أو رئيس مجلس النواب طبقاً للدستور، وأكد ان البلاد ستشهد فوضي دستورية ناجمه عن التنازع ما بين الإبقاء على الدستور أو الإطاحة به، ولن يولد رئيس لمصر في ظل تلك الظروف.

وتعتزم قوى المعارضة النزول في مظاهرات قالوا إنها ستكون حاشدة في 30 يونيو المقبل، يوم مرور عام على تولي الرئيس محمد مرسي السلطة، مطالبين بتنحيه والشروع في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهي المطالب التي ترفضها قوى الإسلام السياسي ونزلت في مظاهرات حاشدة يوم 21 يونيو الماضي تحت شعار ''لا للعنف''، معلنة تأييدها للرئيس.