تدابير الجيش المصري الوقائية ل 30 يونيو تُعطل سوق البناء في غزة

غزة - (الأناضول):

تبدو صورة الحركة العمرانية في قطاع غزة هذه الأيام صامتة، على عكس ما كانت عليه في الأشهر والأسابيع القليلة الماضية.

وتكفلّ الشح في كميات الإسمنت ومواد البناء القادمة من مصر عبر الأنفاق الحدودية وارتفاع أسعارها، بإسكات النشاط العمراني في شوارع غزة وسط تخوفات من أزمات جديدة تزيد من أوجاع القطاع المحاصر.

وبحسب مصادر أمنية مصرية، فقد تم تجميد العمل في نشاط تهريب البضائع من مصر إلى قطاع غزة عبر الأنفاق الحدودية التي تربط بين الجانبين، بسبب التشديدات الأمنية التي فرضتها قوات الجيش والشرطة المصرية بمختلف أنحاء شبه جزيرة سيناء.

وتأتي التشديدات الأمنية المصرية في إطار رفع درجة الاستعداد قبل المظاهرات المتوقع تنظيمها يوم 30 يونيو الجاري.

وتدعو قوى معارضة في مصر إلى مظاهرات حاشدة يوم 30 يونيو الجاري، لسحب الثقة من الرئيس المصري محمد مرسي، والضغط لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

ومع اشتداد وطأة الحصار الخانق والذي فرضتّه إسرائيل على قطاع غزة قبل سبعة أعوام، برزت على السطح ظاهرة الأنفاق، وعلى طول الشريط الحدودي الفاصل بين الأراضي المصرية والفلسطينية شكلت الأنفاق المتنفس والرئة للقطاع المحاصر.

وأهدت الأنفاق سكان غزة الكثير من البضائع والمواد الغذائية والوقود وما مكنهم من البقاء على قيد الحياة.

وفي كل مرة يتم الحديث فيها عن تشديد الحملات الأمنية المصرية على منطقة الحدود يشعر التاجر ''خليل سلامة'' بالقلق، ولا يرغب كما يقول في حديثه لـ''الأناضول'' في سماع الأخبار التي قد تزيد من توتره.

ويمضي بالقول:''أزمة بنزين قبل أيام، واليوم هناك حديث عن نفاد كميات الإسمنت، وكل الخوف من أن يمتد النفاد لباقي السلع .''

وفي الأيام القليلة الماضية عانى قطاع غزة من نقص واضح في كميات البنزين القادمة من مصر عبر الأنفاق الحدودية، واليوم يحذر التجار من نفاد مخزون الإسمنت.

وألقت حالة نقص الإسمنت بظلالها على حركة البناء في غزة، إذ يؤكد مقاول البناء ''أمجد عويضة'' أن العمل توقف في عشرات البنايات قيد الإنشاء.

وتابع في حديثه لـ''الأناضول'': ''الجميع كان يتهافت على البناء حين كان الإسمنت متوافرًا في المحال بسعر في متناول اليد، وهو 400 شيكل للطن الواحد (110 دولار)، ولكن خلال أسبوع فقط بدأ الإسمنت بالارتفاع حتى وصل إلى أكثر من 600 شيكل، وهو ما لم يرق للراغبين في البناء وبالتالي توقف العمل ''.

ويتخوف أصحاب الأنفاق من شح باقي مواد البناء كالحديد، وغيرها من السلع والمستلزمات، ويقول أحد تجار الأنفاق -رفض الإفصاح عن هويته-، إن العمل بالأنفاق متوقف منذ أسبوع، مضيفا أن ضخ الإسمنت من الجهة المصرية متوقف أيضا، وأغلب الأنفاق مغلقة ولا توجد حركة تجارية بداخلها.

وارتفعت أسعار مواد البناء التي تدخل عبر الأنفاق من الجانب المصري بمعدل 50 في المئة كما يؤكد نقيب اتحاد المقاولين الفلسطينيين ''نبيل أبو معيلق''، والذي أعرب عن قلقه في حديثه لـ''الأناضول'' من أن يطول أمد هذه الأزمة، الأمر الذي سينعكس بالسلب على الحركة العمرانية والمشاريع الإنشائية في القطاع.

وتمنى أبو معيلق أن تمر الأيام القادمة في مصر على خير، واستدرك بالقول: ''مواد البناء كانت تدخل بكميات وبشكل منتظم وتأتي عبر الأنفاق بوتيرة جيدة، لكن الوضع الأمني والسياسي في الجانب المصري وفي منطقة الأنفاق أدى إلى ندرة دخول المواد الإنشائية إلى القطاع وهذا نتج عنه ارتفاع في الأسعار يقدر بـ50 في المئة وما فوق، والجميع يدعو بأن تنتهي الأحداث على خير لتنعكس بشكل جيد على القطاع المحاصر.''

ولفت إلى أن الارتفاع أصاب جميع مواد البناء ، فالحديد الذي كان يباع بــــ3000 شيكل (835 دولار للطن) يباع اليوم بـ4500 شيكل.

وكان انخفاض أسعار مواد البناء والتعمير مؤخرا قد دفع الغزيّون إلى استغلال هذه الفرصة وطرق أبواب التعمير من جديد .

وتحتاج غزة ، بحسب خبراء ، لبناء أكثر من 100 ألف وحدة سكنية للتغلب على الأزمة السكنية، ويعاني القطاع (360كم2) من كثافة سكانية هي الأعلى في العالم بسكانه البالغ عددهم أكثر من 1.7 مليون نسمة.