السر وراء استيراد وزارة الداخلية شحنة قنابل غاز جديدة (تقرير)

كتب - محمد مهدي و محمد جمال:

''قنابل مسيلة للدموع'' جملة لها وقع سئ بداخل نفوس المصريين، فالذاكرة التي امتلأت عن آخرها بالأحداث طول عامين ماضيين لازالت تتذكر الخطوات المتعثرة الباحثة عن هواء نقي، والملامح الباكية، والنظرات المضطربة، والأرواح التي قد أزهقت، أو كادت أن تُزهق، بفعل الغاز المنبعث من تلك القنابل، بداية من أحداث ثورة 25 يناير، مرورًا بأحدث محمد محمود الأولى وماسبيرو ، تباعًا بكل الاشتباكات التي وقعت في عهد الرئيس الحالي الدكتور محمد مرسي.

ورغم تزايد الانتقادت في الفترة الأخيرة ضد وزارة الداخلية، استلمت الوزاة اليوم 5 حاويات تحتوي بداخلها على  136 ألف قنبلة غاز مسيلة للدموع، قادمة من الولايات المتحدة .. وهو خبر توقف أمامه الكثيرون ما بين مستنكر ورافض معتبرًا تلك الصفقة أداة قمعية للمتظاهرين، في حين رآها آخرون وسيلة لابد منها لمكافحة ''المخربين'' .. ورأها آخرون خطوة لا تسمن ولا تغني من جوع.

استيراد ''القنابل'' .. إفلاس أمني
من جانبه قال الدكتور عبد العاطي صياد الخبير الدولي للأمن الشامل، إن استيراد القنابل المسيلة للدموع لا يمثل حلا نهائيا للمشكلة التي تعاني مصر منها، من تكرار الاشتباكات والاعتداء على المنشآت وقوات الشرطة، واصفًا تلك الخطوة بـالإفلاس الأمني، مشيرًا إلى أن دور رجال الشرطة هو منع حدوث الاعتداء قبل وقوعها، وتطبيق الأمن الوقائي.

وأوضح صياد، أن استخدام القنابل في مواجهة التظاهرات أو أعمال التخريب، سيزيد الأمر اشتعالًا، وسيكلف الدولة اقتصاديًا من تبعات استخدام تلك الأساليب، لأنه التعامل بتلك الكيفية  لم يأت بأي ثمار، ودائما ما ينتهي بضرب استقرار البلاد مما يعني هروب الاستثمار، ومواجهة أزمات مالية.

وأكد صياد، أن مصر تعاني من غياب أركان الدولة والأمن الشامل، وأن الشرطة بمفردها رغم استيراد الأسلحة وتعزيز امكانياتها لن تتمكن من تحقيق الاستقرار في البلاد، رغم اصرار إدارة البلاد على اعتبار الشرطة مفتاح الاستقرار، موضحًا أنه لابد من تدخل سياسي عاجل من الرئيس محمد مرسي، لإحداث حالة من التوافق السياسي، والمصالحة مع الشارع المصري.

التسليح وحده لا يكفي .. و''الطوارئ'' هو الحل
بينما قال اللواء فرحات السبكي، الخبير الأمني، إن الحد الأدني الضروري للأمن هو تسليح الشرطة، حتي يتمكن رجال الأمن من تحقيق الاستقرار وتأمين المواطنين، وخاصة أن الحل السياسي يغيب عن المشهد، ويضع الداخلية في فوهة البركان، بعد فشل القائمين على إدارة البلاد في إيجاد حلول للأزمات التي تشهدها البلاد.

ونوه السبكي، إلا أن استقرار الحالة الأمنية تحتاج بجوار التسليح، إلى صدور تشريع لقانون التظاهر، وتطبيق منظومة الاعتقال الجنائي كما هو متبع في دول العالم، حيث يحق للشرطة اتخاذ اجراءات استثنائية منصوص عليها في القانون، لمقاومة أي خطورة قد يتعرض لها المواطن أو المنشآت.

وأكد السبكي، أن تطبيق قانون الإرهاب أو الإعتقال الجنائي، سيحقق الأمن والاستقرار بالبلاد، خلال 15 يومًا، لردع الخارجين عن القانون وإعادة هيبة الدولة مرة آخرى، موضحًا أن تلك الخطوات هي الأركان الأساسية لقيام دولة مستقرة، بالمحازاة مع العمل على تسليح الشرطة.

الصفقة لحماية المنشآت من مثيري الشغب
من جانبه أوضح مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، إن صفقة قنابل الغاز المسيل للدموع، التي وصلت إلى ميناء الأدبية بمحافظة السويس، التي تم استيرادها من الولايات المتحدة، تأتي ضمن خطة التسليح السنوي للوزارة، لمواجهة مثيري الشغب، ممن يعتدون على المنشآت العامة، وأقسام الشرطة.

وأضاف المصدر ذاته، أن قنابل الغاز هي الوسيلة الوحيدة المسموح بها في التصدي للأعمال التخريبية والمواجهات مع مثيري الشغب، وتعتبر أقل درجات التسليح على مستوى الأجهزة الشرطية في العالم.

وتابع المصدر ذاته، أن وزير الداخلية شدد  خلال لقائاته برجال الشرطة على ضرورة ضبط النفس، وعدم استخدام القنابل إلا في الضرورة القصوى، لتقليل حجم الخسائر خلال الاشتباكات.