لماذا يرفض القضاة مشروع قانون حزب الوسط للسلطة القضائية؟

كتبت - نور عبد القادر:

 تعددت الأزمات بين النظام الحاكم والسلطة القضائية منذ وصول الرئيس محمد مرسي للرئاسة، بداية من الإعلانات الدستورية وتعيين نائب عام جديد، وصولا للأزمة الأخيرة التي اشتعلت بعد تقديم حزب الوسط مقترح لتعديل قانون السلطة القضائية، يتم مناقشته بمجلس الشورى.

ما أثار غضب القضاة هو شعورهم بوجود إصرار من قبل السلطة الحاكمة والسلطة التشريعية لتمرير القانون المقترح من الوسط الذي يحتوى على مواد مرفوضة بالنسبة لهم وعلى رأسها تخفيض سن المعاش للقضاة، وذلك بالرغم من وجود مشروعين سبق وأن تم تقديمهما لمجلس الشعب السابق؛ إحداهما كان من قبل المستشار أحمد مكي قبل أن يصبح وزيرا والآخر من قبل نادي القضاة.

''استبعاد القضاة''

حول قانون السلطة القضائية وسر الأزمة الحالية يعلق المستشار رفعت السعيد، رئيس نادى قضاة أسيوط موضحا ''ان المشكلة المطروحة حالياً بسبب سعى حزب الوسط تقديم مقترح لتعديل قانون السلطة القضائية يتضمن تعديل سن التقاعد بحيث لا يتجاوز 60 عاماً، وهو ما يعني خلو العديد من الدوائر بالمحاكم من القضاة واستبعاد قرابة عشر دفعات من القضاة من مناصبهم، مما سيسفر عنه بطء إجراءات التقاضي''.

وقال السعيد لمصراوي إنه ''لو تمت الموافقة على هذا التشريع ربما سيتسبب في خروج الجماهير في مظاهرات ضد القضاء لبطء الإجراءات، وكل ذلك من أجل أن يتم تطهير القضاء بأسلوب ملتو''.

وأنتقد السعيد ما وصفه بـ ''مساعي الإسلاميين للنيل من القضاة وتصفية حساباتهم مع القضاة''، موضحا أنهم يرون ان القضاء كانوا وراء الزج بهم في السجون نتيجة أعمالهم الإجرامية''.

 وتساءل مستنكرا: ''هل كان علينا أن نطلق أسمائهم على الشوارع كما فعلت إيران وهنأتهم على قتل السادات؟''.
 
 واستفسر المستشار رفعت عن مصير القوانين التي تقدم بها نادي القضاة لتعديل القانون خلال مجلس الشعب المنحل، وكذلك مشروع القانون الذي أعده المستشار أحمد مكي قبل أن يتولى مهام الوزارة.

وطالب بأن يعرض القضاة خلال مؤتمر العدالة الذي دعا إليه الرئيس، تصورهم ومطالبهم للقانون ليتم الأخذ بها، وأهم هذه المطالب أن تقتصر تعيينات رؤساء المحاكم على القضاة ولا تتدخل السلطة التنفيذية بذلك.

''فوضى تشريعية''

من جانبه يرى ناصر أمين، مدير مركز استقلال القضاء، أن ما تم تقديمه من قبل الوسط ليس بقانون وإنما هو مقترح لمادة فقط تعني بسن التقاعد للقضاة، وهو ما يعنى تطبيق التطهير كما يراه الإسلاميون وتفضله السلطة الحاكمة.

وينتقد أمين تقديم مقترح يتعلق بقانون السلطة القضائية لمجلس الشورى، مشيرا ''هناك قوانين على درجة كبيرة من الأهمية وتكمل الدستور لذا يستوجب أن ينظرها مجلسي الشورى والشعب معا''.

وأضاف لمصراوي ''من المفترض أن تتقدم الجهات المختصة كنادي القضاء والمجلس الأعلى للقضاء بمقترحات وينظر أيضا في مقترحات الأحزاب والجمعيات الأهلية ووزارة العدل حتى يتسنى الوصول للشكل الأفضل لمثل تلك التشريعات الهامة''.

وتسأل أمين: ''لماذا الإسراع والرغبة في سلق التشريع، مما سيترتب عليه فوضى تشريعية، واصفا ما يحدث الآن بالبدع القانونية والفهلوة التي اعتادها حزب الوسط لمحاباة النظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين''.

وحذر المستشار أمير رمزي، رئيس محكمة الجنايات، من خطورة أن يتم الموافقة على هذا التشريع، معتبرا انه سيزيد الفجوة بين سلطات الدولة وسيؤدي لاستمرار الصراع، قائلا أنه بيد الرئيس أن ينهي تلك الحالة من خلال إصداره قرار بمنع مناقشة المشروع بمجلس الشوري والانتظار لحين استقرار وضع البلاد.

وأكد أن دعوة الرئيس لمؤتمر العدالة لمناقشة مشروع القانون أشبه بمحاولات الرئيس الدائمة لادعاء الديمقراطية ولكنها في النهاية مجرد محاولات وكلام دون جدوى، مطالبا الرئيس بالاعتذار على ما بدر منه ومن حزب الحرية والعدالة من إهانة للقضاة من  أجل تهدئة الوضع الحالي .

''حرج الوزارة''

 أما المستشار أحمد رشدي، المتحدث الإعلامي لوزارة العدل، فعقب قائلا ''بالفعل كان هناك مقترحين سبقا وتم تقديمهما خلال المرحلة الانتقالية للمجلس العسكري ولكن حل مجلس الشعب حال دون مناقشتهما، أحدهما من قبل المستشار أحمد مكي، ولكننا أستشعرنا الحرج أن نقدم المقترح وهو وزيرا للعدل''.
 
 وأشاف ''لقد ناشدنا نادي القضاة ان يعلمنا بمقترح القانون والتعديلات التي يروها ولكن حتى الآن لم يتم إخطارنا بشيء، ونحن مازلنا في انتظار مقترحاتهم ليتم تقديمها لمجلس الشوري لمناقشته مع ما تقدم من مقترحات''