قانونيون: تنحى قاضى محاكمة مبارك يعيدها إلى نقطة البداية والمحكمة الثورية هي الحل

كتبت - علياء أبو شهبة:

أثار تنحى هيئة المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله عن نظر قضية محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك الكثير من التساؤلات سبب قرار التنحي، وهل يعيد ذلك القضية إلى المربع صفر أم أنه لا يؤثر على مسار القضية.

الأمر الجدير بالذكر أن رئيس هيئة المحكمة هو نفسه من سبق له نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ''موقعة الجمل''،والتي برأت جمع المتهمين، كما أن هذه المحاكمة تعتبر الأولى التى تحقق فيها نيابة الثورة التي شكلها الرئيس مرسي كهيئة قضائية خاصة للتحقيق في الجرائم ضد الثورة.

التنحي غير مؤثر

في البداية يقول فتحي تميم، وكيل نقابة المحامين العامة، إن تنحى القاضي ليس له علاقة بمسار القضية فهو لا يفيدها و لا يضرها، مضيفا بأنه يعود بالقضية إلى نقطة البداية حيث أن رئيس محكمة الاستئناف قبل طعن كلا من المتهمين و وكيل النائب العام.

يضيف تميم قائلا بأنه تنحى المحكمة عن نظر قضية محاكمة مبارك قد يصب في مصلحة القضية لأنها نفس الهيئة التى سبق لها نظر قضية موقعة الجمل و أصدرت حكمها الذى أسمته وسائل الإعلام ''مهرجان البراءة للجميع''.

كما أشار وكيل نقابة المحامين إلى أن رئيس محكمة الاستئناف كان يتوجب عليه اختيار دائرة أخرى لنظر القضية منذ البداية، مضيفا أن التنحي لم يكن أمرا متوقعا لأن القضية أحيلت إلى هذه المحكمة منذ شهرين و كان من الممكن التنحي حينها.

أموال مُهدرة

يرى المستشار السيد المحمودي، المحامي بالنقض وسكرتير نادي القضاة السابق، أن استشعار القاضي الحرج ربما يكون راجعا إلى نظره قضية موقعة الجمل من قبل، وهو ما أثارته وسائل الإعلام منذ إحالة القضية له.

يضيف المحمودي موضحا أن إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف هو إجراء قانونى ليس له علاقة بمسار القضية كما أعلنت بعض الحركات السياسية، مشيرا إلى أن الإعلان عن التنحي كان من الأفضل أن يتم إعلانه مبكرا للتوفير على الدولة الملايين التى أنفقت من أجل عقد الجلسة.

يقول بهاء الدين أبو شقة، المحامي بالنقض، وناب رئيس حزب الوفد، إن القضية أحيلت من البداية لهذه الدائرة لأن توزيع العمل في المحكمة وضع هذه القضية ضمن اختصاص هذه الدائرة.

حق أصيل للقاضي

أضاف أبو شقة، قائلا إن استشعار الحرج هو حق قانوني أصيل سواء للقاضي أو للمحامي، وهو غير ملزم بإعلان الأسباب و يكفيه قول ذلك في أي مرحلة من مراحل التقاضي حتى لو كان ذلك في جلسة النطق بالحكم.

كما أشار أبو شقة إلى أن تنحى القاضي دون إبداء الأسباب هو منطق قانوني، يفرضه مبدأ الحياد وهو المفروض على القاضي بحكم القانون، لأنه في النهاية يحكم بما يمليه عليه الضمير.

المحاكمات الثورية هي الحل

يوضح دكتور مهدى علام، أستاذ القانون في جامعة المنصورة، أن ما قضت به المحكمة في جلسة اليوم هو أمر صحيح من الناحية القانونية، مضيفا بأنه يطيل من المحاكمة و يزيد من إضاعة الوقت وهو ما يؤثر بدوره على إسترداد الأموال المنهوبة من الخارج و الذى لا يمكن أن يحدث إلا مع صدور أحكام نهائية قاطعة وهو ما تأخر لأكثر من عامين.

وأضاف أن إقامة محاكمات ثورية عادلة و ليست مشانق تحكم بالإعدام دون أي تعقل هو الحل الأفضل للخروج من هذه الدائرة المفرغة و التى يصفها بأنها لن تأتى بجديد، مشيرا إلى أن التخيير بين الإعدام أو التصالح و رد الأموال المنهوبة يحقق العدالة الناجزة بعيدا عن إجراءات المحاكم الطويلة.