خبراء: تهريب الأقمشة العسكرية هدفه إحداث ''فتنة''

كتب : عمرو والي:
 
رأى خبراء عسكريون أن عمليات تهريب الأقمشة الخاصة أو القريبة من زي القوات المسلحة تهدف إلى إحداث فتنة ونشر الوقيعة بين الجيش والشعب، مشيرين إلى أن هناك عدة سيناريوهات وراء عمليات التهريب هذه مثل للقيام بعمليات عبر الحدود وتوريط الجيش في الصراع مع إسرائيل، أو القيام بعمليات إرهابية ضد القوات المسلحة.
 
ولا تزال كل الوقائع التي تم ضبطها قيد التحقيقات في النيابة العسكرية، كما أشار العقيد أركان حرب، أحمد محمد على، المتحدث باسم القوات المسلحة، على فيسبوك، أن الجيش لا ينتج الأقمشة المستخدمة في عمل الزي العسكري، وتحصل على الخامات الخاصة بها من مصانع تابعة للقطاع العام حيث  يتم تفصيلها داخل الوحدات وفقاً لإدارة المهمات.
 
يقول الدكتور نبيل فؤاد أستاذ العلوم الاستراتيجية أن تزايد معدل الحوادث الخاصة بتهريب الأزياء العسكرية المصرية يؤكد أن هناك أطراف من مصلحتها نشر الوقيعة بين الجيش والشعب.
 
وأضاف فؤاد لمصراوي أن على كافة الأجهزة المعنية التحقيق بشكل متواصل لمعرفة المسؤول عن تهريب هذه الملابس والقبض على جميع الأطراف المندسة، خاصة وأن مثل هذه الأمور تمثل خطراً على الأمن القومي المصري.
 
ورفض فؤاد إلقاء التهم على الجانب الفلسطيني في الأحداث كافة مشيراً إلى أن هناك عناصر داخل فلسطين تعمل على نشر هذه الوقيعة.
 
وأشار إلى أن هناك بعض الجماعات أرادت تكوين ميليشيات مسلحة ولجان شعبية بدلاً من الجيش والشرطة، لكنها فشلت، وبالتالي تسعى الآن لإشعال الفتنة بين الجيش والمواطنين خاصة بعد هدم الجيش لأنفاق غزة.

''سيناريوهات عديدة'' 
 
ووضع اللواء جمال مظلوم الخبير العسكري عدد من السيناريوهات وراء تهريب هذه الأزياء منها إثارة المشاكل بين مصر وإسرائيل من خلال ارتداء أفراد لهذه الملابس للقيام بعمليات عبر الحدود وتوريط القوات المسلحة في الصراع مع إسرائيل.
 
وأضاف ''ثاني هذه الأسباب استخدام عناصر إرهابية لزى الجيش في القيام بعمليات ضد القوات المسلحة وتشكيلاتها مثلما حدث في أغسطس الماضي والتي راح ضحيتها 16 جندياً حيث يسهل ارتداء هذه الملابس لمهمة هذه العناصر''.
 
وأشار مظلوم إلى أنه ربما تستخدم تلك الملابس إحداث فتنة بين الجيش والشعب أو الجيش والشرطة مثلما تم الترويج خلال أحداث بورسعيد الماضية على وجود صراعات وقتال بينهما.
 
وناشد مظلوم الشعب المصري بالحذر، مطالباً الجهات المسئولة باتخاذ كافة الإجراءات حفاظاً على أمن البلاد وسلامتها والحد من العبث بالأمن القومي المصري.
 
وأوضح الخبير العسكري أن القانون يعاقب من يرتدي الزي الرسمي للجيش أو الشرطة من غير العسكريين، بالسجن مدة لا تزيد عن سنة، وفقا للمادة 156 من قانون العقوبات. 
 
'' أزمة مفتعلة'' 
 
وعلى النقيض يرى الدكتور محمد الجوادي الكاتب المتخصص في الأمن القومي، أن الأزمة مفتعلة للغاية مشيراً إلى أنه من الممكن لأى شخص تفصيل الملابس الخاصة بأي جيش من نفس نوعية القماش الموجودة في الأسواق ضارباً المثل بمصممي الأزياء في الخارج والذين يستخدمون هذه الأزياء بشكل عادى.
 
وأَضاف الجوادي في تصريحات لمصراوي أن القانون لا يجرم حيازة الأقمشة المستخدمة في صناعة الزى العسكري؛ لكن المشكلة تكمن في تهريبه إلى أماكن أخرى, موضحاً أنه في الولايات المتحدة نفسها تباع بها ملابس وأدوات مقلدة للجيش أو البحرية الأمريكية كنوع من الفخر .
 
وقال الجوادي إن ''الخوف الموجود في الشارع طبيعي لمرور البلاد بالعديد من الأحداث'', مضيفاً أن زي العسكرية له علامات معينة يصعب تقليدها لتميز كل سلاح عن الآخر ولا يتم تغييرها إلا بأوامر رسمية. 
 
''مواصفات خاصة'' 
 
في نفس السياق قال اللواء طلعت مسلم الخبير الاستراتيجي أن إحباط القوات المسلحة للعديد من الشحنات الخاصة بتهريب أقمشة القوات المسلحة أو الزي العسكري قد يفيد بوجد تخطيط لمؤامرة تستهدف ضرب البلاد.
 
ولفت مسلم في تصريحات لمصراوي إلى أنه يجب انتظار نتائج التحقيقات، مشدداً على أهمية معرفة الجاني والغرض من هذه العملية خاصة وأن هناك ملابس مشابهة للقوات المسلحة يرتديها بعض العمال في الورش لتمتعها ببعض الخواص مثل الصلابة وتحمل الأعباء.
 
وأوضح أن الأقمشة العسكرية المخصصة لملابس الجيش والزى العسكري الخاص بكل وحدة له مواصفات خاصة وأشكال معينة وتورد من القطاع العام أو الخاص مثل سهولة الاستخدام والاحتفاظ بالكسرات ومقاومة العوامل الجوية ومؤثراتها ومقاومة الحشرات والتي تتميز بها الألياف الصناعية اضافة الى درجة التحمل العالية من حيث المتانة وعدم التآكل، ومقاومة الرطوبة وسرعة الجفاف؛ حيث أن مناطق عمل الجيش أغلبها صحراوية وفى بيئة حاره ومقاومة الاتساخ.
 
وطالب مسلم المواطنين بمساعدة قوات الجيش والإبلاغ فوراً عن أي شخص يُشك في ارتدائه الزى العسكري دون انتسابه للقوات المسلحة، بإبلاغ الشرطة العسكرية فوراً.
 
يذكر أن اللواء أسامة عسكر قائد الجيش الثالث الميداني كان قد أكد خلال - تصريحات صحفية- أن تغيير الزى العسكري لجميع قوات الجيش جاء لمواجهة أي عناصر مندسة لافتعال مصادمات بين الشعب والجيش، مشيراً إلى أنه تم وضع علامة للجيش الثالث على صدر كل جندي وتحديد أماكن تمركزهم.