حوار- وزير الخارجية الأسبق: اعتصام رابعة حائط مبكى الإخوان

حوار - مروة صابر:

قال السفير محمد العرابي، رئيس حزب المؤتمر ووزير خارجية مصر الأسبق، إن اعتصام رابعة العدوية ما هو إلا حائط مبكى للإخوان، وهدفهم الحقيقي هو الوصول لكرسي الرئاسة.

وأضاف وزير خارجية مصر الأسبق، خلال حوار مع مصراوي، لتحليل أهم ما جرى خلال عام 2013، ''كان على الجماعة أن تعِ أنها أمام واقع جديد، وعليها إعادة انتاج نفسها بثلاث: نبذ العنف، التخلي عن قيادات الصف الأول، والموافقة على خارطة المستقبل''.

استمرار العمليات التفجيرية

توقع العرابي، استمرار موجة العنف والضربات التفجيرية في البلاد، مدة لا تقل عن عام، وفي ضوء ذلك على الدولة العمل على محاور عدة بالتوازي حتى تصل إلى مرحلة الأمن الكامل.

وكان شخصُ قُتل وأُصيب أربعة، جراء انفجار قنبلة قرب حافلة في مدينة نصر، وأوقع انفجار استهدف مديرية أمن محافظة الدقهلية بدلتا النيل، 16 قتيلاً وقرابة 140 جريحاً، الثلاثاء، وحملت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين المسؤولية عن الانفجار وأعلنتها جماعة إرهابية.

ويُفسر العرابي، تلك العمليات التفجيرية بأنها ''تطور طبيعي بعد وصول الإخوان لمرحلة اليأس، الذي يُترجم إلى أفعال يائسة''، مشيرا  إلى أن المواجهة بين الحكومة والإخوان كانت آتيه لا محالة.

ويُضيف رئيس حزب المؤتمر-حزب سياسي مصري تأسس باندماج 25 حزب وحركة سياسية ذات توجهات ليبرالية ويسارية- أن قرار إعلان الجماعة تنظيم إرهابي، جاء متأخراً؛ لأن فكر الإخوان لا يُمكن أن تكون مصر بيئة صالحة لرعايته، مشيراً إلى أن القضاء على ذلك الفكر لا يكون أمنياً وحسب.

تراجُع اقتصادي

سيؤدي إعلان جماعة الإخوان ''جماعة إرهابية''، بحسب وزير الخارجية الأسبق، إلى تراجع السياحة والاستثمار وهما مصدران أساسيان لاحتياطي مصر من النقد الأجنبي.

ويصل احتياطي مصر من النقد الأجنبي، الذي يساعد البلاد في تسديد ديونها، وشراء لوازمها من السلع الاستراتيجية، إلى 17.6 مليار دولار، يتكون أغلبه من القروض المساندة من دول عربية وتركيا، وتحتاج مصر لتحقيق الاستقرار لرفع إيراداتها الداخلية من النقد الأجنبي.

ويتوقع العرابي ان تشهد الفترة القادمة، شدّة أمنية، ستشكل عبء على الاقتصاد، وإرهاق للجيش، لكنه ثمن لا بديل عن دفعه بحسب قوله.

ويضيف أن مصر مضطرة للمضي قُدمًا في مواجهة ''فُرضت عليها'' مع الإخوان، لأن التراجع أكثر ضرراً.

رابعة حائط مبكى

يقول العرابي ان ما جرى بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، يثبت أن جماعة الإخوان، لديها منهج واحد لا يتغير سواء كانت عملية الفض سلمية أو غير.

وكانت قوات من الشُرطة والجيش تحركت في 14 أغسطس الماضي؛ لفض اعتصامي المعارضين لعزل محمد مرسي عن رئاسة مصر، في منطقتي رابعة العدوية، والنهضة.

وأوقعت تلك الأحداث 578 قتيل ونحو 4200 مصاب من الجانبين، ومنذ ذلك الحين تستمر أعمال عنف متفرقة في البلاد.

ويضيف السفير: ''اعتصام رابعة بالنسبة للإخوان حائط مبكى، والهدف الحقيقي هو الوصول إلى كرسي الرئاسة''.

ويُتابع رئيس حزب المؤتمر أن الإخوان أصروا على الانحياز لما يصفوه بالشرعية، ويضيف ''رُغم ان الشعب هو الشرعية''.

''الإخوان جزء من الشعب المصري فلماذا يستثنى من تلك الشرعية الشعبية''، يرد السفير على هذه المقولة، ''إذا اعتبرنا مصر شجرة، فالإخوان فرع فيها، يتغذى وينمو مع الشجرة، وعليه الالتزام بقوانينها وليس العكس''.

الشعب ضد نفسه

هل كانت ثَمَّة طريقة لتنفيذ مطالب المتظاهرين في 30 يونيو، دون تدخل الجيش، لتفادي شُبهة القيام بانقلاب عسكري، سؤال يجيب عليه العرابي فيقول: ''الشعب المصري الذي خرج في 25 يناير 2011، هو ذاته الذي خرج في 30 يونيو2013، والجيش الذي أيّد الشعب هنا هو منَ أيّده هُناك''.

ويُضيف وزير خارجية مصر الأسبق، لولا تدخل الجيش بعزل مرسي، لكان المشهد مطابقاً لما جرى في 5 ديسمبر 2012، معركة شعب ضد نفسه.

وكانت اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس السابق محمد مرسي، وقعت في 5 ديسمبر العام الماضي، أمام قصر الاتحادية، خلفت ستة قتلى ومئات المصابين.

ويُلقي القيادي بجبهة الإنقاذ، مسؤولية حالة الاحتقان بين أبناء الشعب الواحد على كاهل، الرئيس السابق مرسي، الذي بحسب قوله لم يقم بدور رجل الدولة الذي يُصدر خطاباً توافقياً، بل تسببت سلوكياته في هذا الاحتقان.

قانون التظاهر 2013

مارست جبهة الإنقاذ، وهي تكتل سياسي تشكل في 22 نوفمبر 2012، دور المعارض الشرس ضد سَن قانون التظاهر، في ظل حكم الإخوان.

وتقول مصادر قانونية، إن قانون التظاهر الذي سنته حكومة حازم الببلاوي، منذ شهر، هو ذاته الذي سعى الإخوان لتمريره في برلمان 2012، ثم سعى مجلس الشورى الأخير لإقراره أيضًا، لكن وتيرة الأحداث حالت دون ذلك.

إذا لماذا لم تمارس الجبهة ذات الدور ضد القانون في 2013، يقول رئيس حزب المؤتمر أحد أحزاب الجبهة، ''اعترضنا على صيغة القانون التي خرج بها، وتبنينا مقترح تعديلات المجلس القومي لحقوق الإنسان، على القانون''.

وكانت أهم التعديلات التي اقترحها المجلس القومي لحقوق الإنسان، على قانون التظاهر، هي إعطاء السلطة القضائية وليس وزارة الداخلية حق الرفض والموافقة على أي تظاهرة ينوي مواطنون تنظيمها، وهو ما لم يتحقق.

ويضيف العرابي أن المجلس النيابي القادم وحده، المنوط به إجراء تعديلات على القانون، نافياً صحة ما يُقال بأن القانون سيسقط بمجرد إقرار الدستور.

الأغلبية بـ''نعم''

وبالحديث عن الدستور يتوقع وزير الخارجية الأسبق، أن تأتي نتيجة الاستفتاء على الدستور بنعم.

ويضيف العرابي الذي لم يستبعد وقوع أعمال عنف بالتزامن مع عملية الاستفتاء المُقررة يناير القادم: ''رد فعل المصريين ضد أي عنف يكون بالتصميم أكثر على إعلاء إرادته''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك... اضغط هنا