بالأسماء.. مراكز ''إخوانية'' حصلت على حق مراقبة الاستفتاء

كتبت - نور عبد القادر:
 
منحت اللجنة العليا للانتخابات حق مراقبة الاستفتاء والانتخابات المقبلة لـ67 مركز ومنظمة محلية ودولية من بينها أهم مركز حقوقي تابع لجماعة الإخوان وهو ''سواسية''، أثار هذا القرار مخاوف العديد من الحقوقين حول تأثير ذلك على عملية الاستفتاء الشعبي على الدستور.

وزارة التضامن

أكد الدكتور هاني مهنى، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التضامن، أنه بالفعل وافقت اللجنة العليا للانتخابات على 67 مركز حقوقي من أجل المراقبة على الاستفتاء، ويتضمنها مراكز تابعة للإخوان المسلمين .
 
وفي تصريحات خاصة لـ''مصراوي'' أعلن انه يتم في الوقت الحالي مخاطبة اللجنة العليا للانتخابات من أجل استبعاد المراكز الحقوقية التابعة للإخوان المسلمين من عملية المراقبة على الاستفتاء، مشيراً إلى انه  في ضوء قرار الحكومة فإن أى جمعية مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين سيتم التحفظ على أرصدتها.
 
وأشار إلى انه سيتم الإعلان عن أسماء تلك المراكز خلال الأيام القادمة، بعد تلقى الرد من قبل اللجنة العليا للانتخابات وإستبعاد تلك المراكز، خاصة وان مواقفها السياسية ربما تؤثر بشكل سلبي على نتائج الاستفتاء .

ولفت ''مهنى ''إلى أن الوزارة تدرس فكرة تنفيذ حكم قضائى لحل مجالس الإدارات للجمعيات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين فى ضوء قرار الحكومة، وسيتم تشكيل لجنة لتنفيذ حكم حظر أنشطة جمعية الإخوان المسلمين، خاصة وانه تم التحفظ على أكثر من 1130 جمعية تابعة للإخوان المسلمين والتحفظ على أموالها.

دعوى قضائية

دفع هذا الأمر الدكتور سمير صبرى، المحامى، برفع دعوى مستعجلة بمجلس الدولة ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعى يطالب فيها بإلغاء كافة التصريحات التى أصدرتها اللجنة العليا للانتخابات للمنظمات والجمعيات التابعة لجماعة الإخوان لمراقبة الاستفتاء على الدستور الجديد.

وحملت الدعوى  رقم1132 لسنة 68 قضائية  وذكر  خلالها ''إنه من الطبيعى والمستقر عليه أن تقوم جبهات ومنظمات ومراكز حقوقية مصرية بمراقبة لجان الاستفتاءات والانتخابات مادامت تتوافر بها الشروط التى تسمح لها بهذه المراقبة، لكن من غير الطبيعى ويضع الكثير من علامات التعجب والاستفهام أن يكون من بين الجهات التى ستراقب الاستفتاء على الدستور الجديد جمعيات ومراكز إخوانية ومعروفة بالاسم''.
 
ولفت صبري في دعواه إلى ان  مئات المنظمات والمراكز الحقوقية لمراقبة الاستفتاء على الدستور تم غربلتها وفق قواعد عامة ومجردة وفي النهاية وصل عدد الجهات المسموح لها بالمراقبة 67 جهة والغريب أن من بينها جمعيات ومراكز حقوقية إخوانية.

أسماء الجمعيات الإخوانية

وقد أكتشف الأمن القومى أن هناك 12 جمعية إخوانية حصلت على حق مراقبة الاستفتاء على الدستور وكلها جمعيات أهلية تابعة لتنظيم الإخوان رصدتها الأجهزة الأمنية بعد أن حصلت على ترخيص من اللجنة العليا للانتخابات بالموافقة على مراقبة الاستفتاء على الدستور وتضم القائمة ''بيت العائلة، مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز التى يرأسها عبد المنعم عبد المقصود، محامى الإخوان، ساعد للتنمية، المركز الدولى الإنمائى للدفاع، بلا حدود، الجمعية المصرية لحقوق الإنسان، أسرة اليتيم للمساعدات وحقوق الإنسان، أنا المصرى، الطليعة للتنمية والدراسات القانونية، المصرية لحقوق الإنسان والتنمية، رؤية لحقوق الإنسان، شباب مصر''،  وكلها جمعيات تابعة للإخوان.
                                                                    
وأكد صبرى فى دعواه، انه أرسل هذه الملاحظات إلى اللجنة العليا للانتخابات والجهات الأخرى المعنية باتخاذ قرار حيالها، وقال له المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات إنه لا يمكن منع جمعيات الإخوان من المراقبة لاستيفائها قواعد وشروطا، ولكن إذا نفذت وزارة التضامن الاجتماعى حكم القضاء المستعجل بحظر جماعة الإخوان وكل كيان منبثق عنها فإن ذلك سيؤدى إلى شطب تلك الجمعيات ومنعها من المراقبة.
 
وأشار''صبري''  إلى أن هذا الحديث القانونى يبرئ تماما لجنة الانتخابات ويلقى بالمسؤلية على عاتق الحكومة عامة ووزارة التضامن الاجتماعى بشكل خاص .

وطالب صبرى بإصدار حكم بصفة مستعجلة بوقف وإلغاء جميع التصريحات التى أصدرتها اللجنة العليا للانتخابات للجمعيات والمنظمات الإخوانية، لانها لا تعترف بثورة 30 يونيو ولا خارطة الطريق .

حراسة على جمعيات الإخوان

أوضح دكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات اللأهلية، ان هناك 1103 جمعية تابعة للإخوان تم وضع حراسة على أموالها، وتم إبلاغ البنك المركزي، وبالنسبة لقرارات الحل فمازالت تدرس مع وزارة التضامن.

وحول أعداد الجمعيات العاملة في مجال حقوق الانسان التابعة للإخوان، أكد ''عبد القوي'' أنه لا يوجد حصر بذلك لتعدد أنشظة جمعيات الإخوان المسلمين، وهو الأمر الذي سيشهد رقابة صارمة خلال الأيام المقبلة وبالأخص إذا ثبت تلقيها أموال من الخارج.

اشتراطات تعجيزية

حول مواقف مراكز الإخوان من قرار اللجنة العليا للانتخابات يؤكد محمد العمري، مدير مركز الشهاب، أن المركز تم منعه من المراقبة على الاستفتاء الشعبي، برغم تقدمه للجنة مستوفيا الاشتراطات، ولكن رفضت اللجنة طلب المركز، رغم أنه من أكبر المراكز الحقوقية العاملة في محافظة الإسكندرية وشارك في كافة الانتخابات والاستفتاءات، كما ان المركو دافع عن فتيات ''7 الصبح'' المنتمين للإخوان المسلمين مؤخراً  .
 
واعتبر ''العمري'' أن اللجنة وضعت إشتراطات تعجيزية من أجل منع مراكز بعينها ترى أنها موالية للإخوان، وهو ما حدث مع ''الشهاب'' رغم أن المركز إستوفي الاشتراطات، إلا ان اللجنة طالبت أوراق تثبت أن المركز مازال يعمل في مجال حقوق الإنسان من مسؤلي وزارة التضامن، وهو الأمر الذي كان صعب التنفيذ خلال يوم التقدم –على حد قوله-.

وأرجع رفض اللجنة لإشراف المركز نظرا لأن نشاط المركز يتمحور حول قضايا التعذيب والمعتقلين من جماعة الإخوان.

عودة لنظام مبارك

أما هيثم أبو خليل، مدير مركز ضحايا، فأوضح أن مركزه لم يتقدم بطلب للجنة العليا للانتخابات، لانه لا يعترف بالاستفتاء أو الدستور أو المرحلة الانتقالية.
 
وأكد لمصراوي أن منع بعض المنظمات لمجرد إنتماء بعض أفرادها أو العاملين بها للجماعة أمر مرفوض، مضيفا ً أن المراقبة حق للجميع، ومن حق أى مركز تم منعه أن يتقدم بطعن على قرار الرفض .
 
تباينت آراء الحقوقين حول منح منظمات تابعة للإخوان المسلمين أو موالية لها، فيرى أحمد سيف الاسلام، الناشط الحقوقي، ان من حق الجميع المراقبة على الاستفتاء؛ لمنع التشكيك والطعن على نتائج الاستفتاء الشعبي على الدستور.

وأفاد أن منع بعض المنظمات لشبهة كونها إخوانية، يعد تطور سلبي للغاية وعودة لنظام مبارك، معترضا على التفريق بين المنظمات حسب إنتماءات أصحابها السياسية، من معارض يتم رفضه ومن أيد يتم منحه الترخيص.

 اختلاف حقوقي

رفض الناشط الحقوقي نجاد البرعي، منع منظمات حقوقية تابعة للإخوان من الرقابة على الاستفتاء، لكنه أوضح ان هناك منظمات تم الموافقة عليها وأخرى تم رفضها لعدم إستيفائها للاشتراطات، ومن ثم  الأسباب تتعلق بأمور إدارية وتنظيمة من صميم عمل اللجنة العليا للانتخابات .
 
وأفاد'' أنه لو إفترضنا سعي منظمات الاخوان للتشكيك في نتائج الاستفتاء فهم قلة ولن ينصت إليهم، ومن ثم فوجودهم أمر ضروري، لضمان البعد عن الشبهات، وعلى من تم رفضه أن يتوجه للطعن على القرار ''
 
وعلى النقيض يري الناشط الحقوقى أمير سالم، أن  استمرار المنظمات المشبوهة في عملها، أمر غير مرغوب فيه، خاصة بعد صدور حكم قضائى بحلها، والسماح بمشاركة تلك المنظمات في الاستفتاء خطأ جسيم، لأنه ليس من المفترض أن تكون هناك منظمه حقوقية ذات أبعاد سياسية.
 
وعلل ''سالم'' ذلك بأن الإخوان المسلمين سوف يتصيدون الأخطاء ويسعون لتشوية عملية الاستفتاء الشعبي على الدستور وتدويل الأمر دوليا ا وإشاعة الفوضي .