محمد إبراهيم.. وزير الداخلية "الُمتهم" دائمًا

تقرير- محمد مهدي:

مرتان، وقف فيهما اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بداخل مقر رئاسة الجمهورية يؤدي خلالهما اليمين الدستوري، أمام رئيسين مختلفين للبلاد، أولهما الدكتور محمد مرسي، في 6 يناير 2013، والثاني المستشار عدلي منصور في 16 يوليو من نفس العام، وشتان الفارق بينهما، فالأولى جاءت مفاجئة دون تطلع للمنصب على حد قوله، والأخرى بدت أكثر منطقية لوزير ساند قرار القوات المسلحة في 3 يوليو بعزل الرئيس السابق محمد مرسي، ورفض تأمين مقرات حزب الحرية والعدالة، أو استخدام العنف ضد المتظاهرين ممن خرجوا في 30 يونيو، ليسقط حُكم الإخوان دون رجعة.

اتهامات انهالت على اللواء "إبراهيم" في أيامه الأولى بمنصبه، بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، وأن قرار تصعيده من مدير مصلحة السجون لوزير للداخلية من أجل أخونة الوزارة، لتصبح ذراع للجماعة تبطش بها بكل معارضيها، وسط اشادة من الجماعة بأدائه في التعامل مع تظاهرات الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، وأحداث بورسعيد، التي سقط فيها عدد من المتظاهرين، تغيرت تمامًا خلال الشهور التي تلت عزل مرسي، إلى سيل من السباب والاستهزاء واتهامات بالخيانة من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين.. الرجل الذي وقف مرسي بجواره بمقر قطاع الأمن المركزي بالدراسة في 15 مارس الماضي سعيدًا بدوره وجهود رجاله في حفظ أمن البلاد، أصبح بين ليلة وضحاها عدو للجماعة.

عروض وشد وجذ
عمليات شد وجذب وقعت بين "إبراهيم" والنظام الحاكم السابق في كواليس المشهد السياسي كادت أن تصل لمرحلة الصدام، حيث عُرض عليه كما أشار في أحد اللقاءات التلفزيونية، العفو عن عدد من السجناء المتورطين في عمليات إرهابية بسيناء، لكنه رفض، ومحاولة هيكلة الوزارة التي تصدى لها بكل قوة، وعملية اقصاء عدد من القيادات الأمنية بالوزارة، بالإضافة إلى السماح للضباط الملتحين بالاستمرار في عملهم، أمور وقف ضدها "إبراهيم" وشعر من خلالها أن النظام لا يصلح لإدارة البلاد.

صدام مع الشارع
بعيدًا عما يدور في الأروقة الخلفية للسلطة، قاد "إبراهيم" وزارته، في ظروف صعبة تمر بها البلاد، وأصطدم سريعًا مع المتظاهرين، منذ أحداث الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، والاحتجاجات التي نشبت في كافة المحافظات، أسفرت عن سقوط ضحايا من الجانبين، المواطنين والشرطة، مرورًا بما وقع من اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين ببورسعيد عقب صدور حكم المحكمة في قضية مذبحة بورسعيد بإحالة أوراق 21 من المتهمين إلى فضيلة المفتي.

اتُهمت وزارة الداخلية خلال الشهور الأولى لوجوده بتعذيب الناشط السياسي "محمد الجندي" حتى الموت وآخرين، وطالبت أحزاب ومنظمات حقوقية بإقالته بعد أحداث الاتحادية الثانية، والواقعة الشهيرة لسحل المواطن "حمادة صابر" في فبراير الماضي، وحَملت الكنيسة الكاثوليكية الوزارة مسئولية ما جرى من اشتباكات طائفية في محيط كاتدرائية العباسية في أبريل، وانتقد البعض حمايته لمقر الإخوان بالمقطم، وعدم التعامل الحازم مع حصار مدينة الإنتاج الإعلامي.

30 يونيو
فصل جديد في تاريخ اللواء "إبراهيم" ابن السويس الذي ولد في 10 أبريل 1953، يُسطر قبيل تظاهرات 30 يونيو، باعلانه أن قوات الأمن لن تحتك بالمتظاهرين، ولن تُطلق قنبلة غاز واحدة على مستوى الجمهورية إلا بتوجيه منه، ثم اصدار بيان في 1 يوليو يُعلن تضامن الوزارة مع بيان القوات المسلحة بدعوة جميع الجهات لتحقيق مطالب الشعب، خلال 48 ساعة كفرصة أخيرة، قبل تدخلها بخارطة طريق، يتبعها بيان في 3 يوليو، يساند فيه قرار القوات المسلحة بعزل مرسي وتعطيل الدستور، بينما تشهد الميادين تلاحم رجال الشرطة بالمتظاهرين ضد نظام مرسي، احتفالا بإنهاء حكم الإخوان.

في مواجهة الإخوان
"إحنا مش بنواجه تظاهرات الإخوان، الشعب هو اللي بيتصدى ليهم، بنتدخل للتفريق بينهم بس"، هكذا وصف اللواء محمد إبراهيم من وجهة نظره، حال الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن والمتظاهرين من جماعة الإخوان المسلمين، عقب الاطاحة بحكم مرسي، مؤكدًا أنهم يسعون للاشتباك مع الشرطة لاستثمار سقوط ضحايا منهم كمكسب سياسي، وسط اتهامات من الجماعة باعتداء رجال الشرطة على تظاهرتهم "السلمية"، وقتل المتظاهرين في كافة المحافظات.

"رابعة"
في 14 أغسطس أعطى اللواء "إبراهيم" أوامره لقوات الأمن بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بتوقع خسائر تصل إلى 10 % ضحايا من الجانبين، وسط تعليمات بضبط النفس، بموافقة من مجلس الدفاع الوطني، ومجلس الوزراء، وإذن من النيابة العامة، كغطاء سياسي وقانوني، بعد وصول المساعي الخارجية والداخلية، لفض الاعتصام بشكل سلمي لـطريق مسدود على حد تعبيره، من خلال خطة وضعت مُسبقًا مكونة من 4 مراحل، الأولى مناشدة الوزارة للجماعة بفض اعتصامهم، ثم المرة الثانية بوضع تمركزات للأمن في نقط مُحيطة بهم، ثم المرحلة الثالثة بالحصار الشامل لمنع دخول أو خروج أحد منهم، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة بفض الاعتصام بقوات الإطفاء لتفريق المعتصمين بالمياه، بعدها أجهزة تبث ذبذبات صوتية تزعج من يسمعها، خلفها لوادر لإزالة السواتر، ثم مجموعات لإطلاق الغاز، وأخيرًا قوات العمليات الخاصة.

"40 قتيل فقط في رابعة العدوية" رقم لا يمت للحقيقة بصلة، ذكره وزير الداخلية خلال لقاء تلفزيوني بعد أيام من فض اعتصام رابعة العدوية، حيث أكد تقرير الطب الشرعي، أن عدد القتلى وصل إلى 377 حالة، منها 371 ذكور، و6 آناث، فيما شهدت المحافظات في ذات اليوم حملة مسعورة من مجهولين ضد رجال الشرطة، سقط فيها 55 ضابطا ومجندا على مستوى الجمهورية منهم 15 حالة بالجيزة، تضمنت 13 حالة من ضباط وجنود قسم شرطة كرداسة.

سيارة ترحيلات تقل 44 متهما من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي، إلى داخل سجن أبوزعبل، رواية أمنية عن اختطاف المتهمين لضابط شرطة، وأخرى تنفي الأمر، لكن من المؤكد أن شرطي قام بإلقاء قنبلة غاز بداخل السيارة، تسببت في مقتل 37 منهم بالاختناق، يُعلق الوزير على الأمر قائلًا "النيابة تتولى التحقيقات، ونرضخ لما تتوصل إليه، والمخطئ سُيتخذ ضده إجراء فوري ولن نتستر على أي متجاوز".

تنبأ بمحاولة اغتياله
في 31 أغسطس، أكد "إبراهيم" أن معلومات وصلت لأجهزة الأمن تفيد أن موكبه الخاص مستهدف من قِبل إرهابين، وأن الفريق الأول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، أرسل له سيارة مثيلة لسيارته كتأمين له، بعدها بـ 6 أيام، في صباح 5 سبتمبر حاول إرهابين اغتياله أثناء مرور موكبه بشارع مصطفى النحاس بمدينة نصر، من خلال سيارة مُفخخة، لكنها بائت بالفشل، ليظهر بعدها الوزير واصفًا الحادث بمحاولة خسيسة لن تنال من عزيمة الشرطة في التصدي للإرهاب.

تظاهرات الأفراد
أما عن الشأن الداخلي للوزارة، واجه الوزير في بداية توليه منصبه، تظاهرات من ضباط وأفراد الشرطة شملت عدد كبير من القطاعات وأقسام الشرطة بمحافظات مصر، طالبت برحيله، وضرورة تسليحهم وسن قوانين تحميهم من الاعتداءات المستمرة عليهم، وقوبل حضوره في جنازات شهداء الشرطة بغضب من أسرهم وزملاءهم، استقبلها بوعود بالعمل على حماية رجاله، موضحًا أن قدر الشرطة دائمًا التصدي للمخاطر.

في أبريل الفائت أمر "إبراهيم" بإجراء أول انتخابات لأندية ضباط وأفراد الشرطة على مستوى الجمهورية، رضوخًا لطلبات الضباط والأفراد المستمرة بإنشاء كيانات مستقلة لهم، يعبرون من خلالها عن مطالبهم، كما تصدى لوجود الضباط الملتحين، وتعاقد على شراء أسلحة جديدة لتدعيم أبناء الوزارة، لمساعدتهم في مواجهة الخارجين عن القانون، لكنه وجد استياء كبير لدى أفراد الشرطة في اجتماعه الأخير معهم، من عدم الالتفات لمطالبهم في الدستور الجديد، وتحفظهم على بعض المسائل المالية، ومنظومة العلاج بداخل الوزارة، وحاجتهم لسن قانون لتقنين أوضاع النادي، حتى لا يتمكن الوزير القادم من حله.

الإرهاب
تحديات كبيرة يواجهها وزير الداخلية في نهاية عامه الأول في الوزارة، من "عمليات إرهابية" مستمرة، تستشري بداخل البلاد، رغم ضبط العديد من "العناصر الإرهابية"، وتواتر الأحداث بداخل الجامعات المصرية، لتُصبح الاشتباكات بين قوات الأمن والطلاب، طقس يومي معتاد، الأمر الأول وعد "إبراهيم" بالقصاص من كل إرهابي في مصر بالقانون، أما عن أزمة الجامعات شدد على ضرورة أن لا ينساق الطلاب وراء المؤامرات التي تُحاك ضد الوطن، نافيًا استخدم الشرطة الخرطوش في التعامل معهم قائلًا " تُقطع يد الفرد منا ولا نوجه سلاح في وجه طالب".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا