صحفيون بالمصري اليوم: ''فُصلّنا تعسفيا''.. والجريدة: ''نعيد هيكلة المؤسسة''

كتبت - ندا أسامة :

واصل قرابة 20 صحفيا اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي بنقابة الصحفيين، احتجاجا على قرارات مجلس ادارة مؤسسة المصري اليوم، بالفصل من عملهم وإرسال خطابات تفيد رغبة المؤسسة في إنهاء التعاقد معهم على عناوين منازلهم .

وأكد المعتصمون، اليوم أنهم لجأوا إلى نقابة الصحفيين الكيان الشرعي والقانوني لهم بصفتهم، صحفيون مقيدون بجداول المشتغلين بالنقابة، ومطالبين بالعودة إلى عملهم وتدخل النقابة لحل الأزمة، رافضين تدخل أي كائنات أخرى مستقلة لاستغلال الأزمة.

وأوضح أحد الصحفيين المعتصمين - والذي طالب بعدم ذكر اسمه - لمصراوي، أن ما تفعله المؤسسة يخالف كافة القوانين والأعراف ومواد الدستور التي شارك في صياغتها محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين، وأن قرار الفصل جاء لأن المؤسسة في إطار صفقة لبيعها بالكامل، مؤكدين أن الفصل جاء بدون أي إجراءات قانونية وبشروط تعجيزية في اختبارات عقدتها المؤسسة للصحفيين المعينين وغير المعينين لإثبات كفائتهم وإذا لم يتجاوزوها تكون الحجة لفصلهم رسمياً أما الآن المؤسسة لم تذكر اى سبب للفصل - على حد قولهم.

وانتقد الصحفيون تولي الكاتب الكبير محمد سلماوي رئاسة تحرير المصرى اليوم، مؤكدين انهم يرأبون بشخصية عظيمة مثل سلماوي للمشاركة في مثل المؤامرة التي تصنعها المصرى اليوم، ويتزعمها شخصية حقوقية تدعي أنها تدافع عن حقوق العمال وحقوق الإنسان ويشغل عضوا بالمجلس القومى لحقوق الإنسان .

وقالت سحر الحمداني، صحفية بالمصرى اليوم، إن فترة عمل الصحفيين المفصولين من الجريدة تتراوح ما بين 6 إلى 10 سنوات بالرغم من ذلك تم إبلاغهم شفهيا وهاتفيا، أن المؤسسة بها 550 صحفي وترغب في التخلص من 250 صحفيا منهم.

من جانبه، قال مدير عام مؤسسة المصرى اليوم، رداً على تلك الاتهامات التي وجهها له الصحفيون المعتصمون، إن المؤسسة قامت، الخميس يوم  12 ديسمبر بإرسال رسالة نصية إلى نقابة الصحفيين، إعمالا بالقانون لعزمها إنهاء تعاقد عدد من الصحفيين وأعضاء النقابة، في إعادة هيكلة وتقييم شامل للجريدة، وذلك لثلاثة أسباب: ''تضخم غير مسبوق في عدد الصحفيين، وتدني واضح في إنتاجهم الصحفي، بالإضافة إلى عدم تجاوبهم مع متطلبات التوظيف، ولعدم حاجة الاقسام التى يعملوا فيها لهم''.

وأضاف لمصراوي، أن المؤسسة تمارس حقها الطبيعي في الهيكلة خاصة، أن هذا العام نواجه تدني واضح في الإعلانات والوضع الاقتصادي للجريدة لا يسمح بوجود هذا الكم من الصحفيين، مشيرًا إلى أن إدارة الجريدة كان لديها حل من اثنين، الأول أما ان تستمر بهذا العدد وبذلك تصبح المؤسسة كلها معرضة للخطر، والثاني أن تقوم فوراً بمشروع كامل لإعادة الهيكلة والتقييم .

وأكد مدير عام مؤسسة المصري اليوم، أن المؤسسة قامت بإخطار الصحفيين المفصولين بأنه سيتم دفع مستحقاتهم القانونية وحقوقهم كاملة، لافتا إلى أن الجريدة غير مستعدة لإعادة توظيفهم وأنها لن تستمر بهذا العدد الضخم.

ويواصل الصحفيون اعتصامهم داخل النقابة بالدور الأرضي والدورين الرابع والثامن، إلى حين تدخل النقابة بعد تحدثهم مع كارم محمود، سكرتير عام النقابة لعمل خطوات تصعيدية وسيتم إصدار بيان شديد اللهجة لنقيب الصحفيين في حالة عدم استجابة الصحفيون المتعاقدين واعضاء المجلس لهم، مشددين على استمرار اعتصامهم داخل النقابة وعمل وقفات احتجاجية سيتم الإعلان عن موعدها، فضلاً عن استمرارهم في العمل من خلال الإيميلات الرسمية بالجريدة يومياً لعدم التحايل على القانون والقول بانقطاعهم عن العمل، وذلك بعد تحريرهم محاضر رسمية وإثبات حالة بالواقعة بقسم شرطة السيدة زينب .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة... للاشتراك ...اضغط هنا