خبراء يحددون الشروط الواجب توافرها لضمان شفافية الاستفتاء

كتب ـــ عمرو والي:

قال خبراء سياسيون وحقوقيون إن هناك عددا من الشروط الواجب توافرها لضمان نزاهة ومرور الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد دون عقبات، مشيرين إلى أن أبرزها الإشراف القضائي، والتأمين من قوات الجيش والشرطة، بالإضافة إلى الرقابة الدولية لمنظمات المجتمع المدني المحلية والعالمية، لافتين إلى أن المشاركة بكثافة هى أكبر ضمان لنجاح الاستفتاء.

وكان السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد أعلن أن الرئيس المؤقت عدلي منصور سيوجه كلمة للشعب السبت المقبل تتضمن تحديد موعد انعقاد الاستفتاء العام على مشروع الدستور.

وتوقع محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور عبر مؤتمر صحفي أن موعد الاستفتاء على الدستور سيكون نهاية الأسبوع الثاني من شهر يناير، وتحديداً منتصف الشهر المقبل، مرجحاً أن يعقد الاستفتاء بعد مضي فترة أعياد المسيحيين في 7 يناير المقبل.

الإشراف القضائي

قال بهاء الدين أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد، إن الإشراف القضائي الكامل هو أكبر ضمان لعمل استفتاء نزيه من بداية عمليات التصويت حتى النهاية، مشيراً إلى أن ذلك يغلق الباب أمام كل وسائل التزوير والشائعات التى انتشرت سابقًا.

وأضاف لمصراوي، أنه من الضروري السماح للمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية الإشراف على الاستفتاء، مشيراً إلى أن الجميع يجب أن يرى إصرار المواطنين على السير نحو تنفيذ خارطة الطريق.

ولفت إلى أن خروج الشعب للمشاركة فى الاستفتاء جزء من نجاحه ونجاح الدستور، مشدداً على أهمية اجتياز المرحلة الانتقالية حتى تقف البلاد على قدميها.

وتعد اللجنة العليا للانتخابات هي المختصة بالإشراف على الاستفتاء، هي الوحيدة المختصة بإدارة العملية الانتخابية وإصدار تصريحات بشأنها، وكيفية التصويت أو الاستفتاء على الدستور القادم.

واتفق معه وحيد عبد المجيد، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، بشأن الإشراف القضائي على كافة اللجان العامة والفرعية بالإضافة إلى رقابة على عملية الاستفتاء من منظمات المجتمع المدني لضمان نزاهة الاستفتاء، مشيرا إلى أن القوى السياسية كلها تطالب بذلك.

وأوضح عبد المجيد لمصراوي، أن هذه المراقبة تعد ضمانة هامة للغاية لنتيجة الاستفتاء وما سيترتب عليها، مشيراً إلى أنها مؤشراً بأن البلاد تسير بشكل جيد نحو الانتهاء من خارطة الطريق.

وأشار عبد المجيد إلى ضرورة تعريف المواطنين بأماكن اللجان الخاصة بالتصويت وسهولة الوصول إليها وتشجيعهم، مضيفاً أن الإعلام هنا يلعب دوراً حيوياً فى حث الجمهور على المشاركة عبر حملات التوعية المختلفة.

التأمين الكامل

قال عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن التأمين هو العامل الأبرز فى ضمان مرور الاستفتاء بسلام، مشيراً إلى ضرورة نزول قوات الشرطة والجيش بكثافة لتأمين عملية الاستفتاء.

وأضاف لـ مصراوي أن أى عمليات تستهدف تخريب الاستفتاء من شأنها تعطيل خارطة الطريق وبالتالي فالأمن يجب تواجده بكافة اللجان وفى جميع المحافظات لردع أى أعمال للشغب أو العنف.

ويرى ربيع أن المشاركة من جميع فئات الشعب المصري ضرورة لضمان نجاح الاستفتاء، مشيراً إلى أن ذلك يحقق أكبر برهان على وجود الشفافية.

وقال أبو العز الحريري، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية والقيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن الضمانات المفترض وجودها لضمان نزاهة الاستفتاء تتمثل فى تواجد قوات الأمن من الشرطة والجيش لردع أى أعمال شغب أو عنف من قبل جماعة الإخوان، مشيراً إلى أن الفرق شاسع بين دستور الإخوان ومسودة الدستور الجديد.

وأضاف لمصراوي أن الدستور نفسه أكبر ضمان لنجاح الاستفتاء خاصة بعدما راعى السير وفقاً لخارطة الطريق التى أعلنتها القوات المسلحة، مشيراً إلى أن الإشراف القضائي عاملاً هاماً يقطع الطريق على أى محاولة للتشكيك فيه.

وأعرب الحريري، عن تفاؤله بمشاركة عدد أكبر من المواطنين فى الاستفتاء القادم على الدستور، متوقعا أن يكون عدد المشاركين فى الاستفتاء على "دستور 2013" أكبر ممن ذهبوا للاستفتاء على دستور "2012" داعياً الجميع بالتصويت بـ" نعم ".

دور الدولة

ومن الجانب الحقوقي أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الإشراف القضائي والرقابة الدولية من المنظمات والمراكز المعروفة مثل الاتحاد الأوروبي، ومركز كارتر هو الضمان لسير عملية الاستفتاء بأعلى قدر من الشفافية، منعاً لحدوث أى تجاوزات من شأنها أن تعرقل عملية التصويت أو تشوبها بالبطلان.

وأضاف لـ مصراوي أنهم قرروا الدفع بـ ألفين مراقب مسجلين لمراقبة الاستفتاء على الدستور، بالإضافة إلى تحالف عدد من منظمات الذى سيدفع بنحو ستة الأف مراقب، وتشكيل غرفة عمليات مركزية، مشيراً إلى أنه من الضروري قيام الأحزاب السياسية، بتدشين حملات توعية، لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء على الدستور، بالقرى والأقاليم والمحافظات.

وطالب الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتشجيع المواطنين على المشاركة بفاعلية في التصويت على الاستفتاء، ومنها تأمين مقار الاقتراع، وتسهيل وصول الناخبين لأماكن الاقتراع، واتباع المعايير الدولية التي تضمن نزاهة وحرية الانتخابات، والشفافية لأقصى درجة في إعلان النتائج أولاً بأول.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ... اضغط هنا