''ملوك لكل الفصول''.. كيف اجتاز ملوك العرب عاصفة الربيع؟

كتب - صبري سراج:

لم تسقط الأنظمة الملكية العربية خلال الثورات العربية، وشهدت دولة واحدة فقط – وهي البحرين – أزمة هزّت نظامها.. فكيف نجت الممالك من العاصفة السياسية التي هزّت المنطقة بطريقة أفضل من الأنظمة الجمهورية المجاورة لها؟

في ورقةٍ جديدة أصدرها مركز بروكنجز الدوحة بعنوان ''ملوكٌ لجميع الفصول: كيف اجتازت الأنظمة الملكية في الشرق الأوسط عاصفة الربيع العربي''، قدّم جريجوري جوس الاستراتيجيات التي اعتمدتها الملكيات العربية للبقاء في السلطة.

وضعت الموجة الديمقراطية التي اجتاحت العالم العربي دول الخليج تحت ضغوط جديدة لتحقيق الإصلاح. إلا أنّ جوس يرى أنّ ثروات هذه الأنظمة النفطية وتحالفاتها المحلية والدولية – والتي تشكّل مصدر قوّتها الأساسية – لا تزال سليمة. وخلافاً للتوقعات بالزوال الوشيك للملكيات، يقول جوس إن هذه الأنظمة ستبقى لوقت طويل. كما أنّه يقدم عرضاً مفصلاً لاستجابات تلك الأنظمة للربيع العربي، بما في ذلك الإصلاح السياسي – وما إذا كان دفعها أكثر من ذلك أمراً واقعيا.

القصة الحقيقية

يقول جريجوري ''إن القصة الحقيقية وراء طول عمر الألنظمة الملكية في خلال الربيع العربي هي الاستراتيجيات التي اتبعتها هذه الأنظمة للبقاء في السلطة. في الواقع، تختلف الملكيات قليلا عن الأنظمة الاستبدادية الأخرى التي تعمل على ضمان استمرارها''. ويضيف ''تميل الادعاءات القائلة بأن الأنظمة الملكية العربية تمتلك شرعية ثقافية خاصة بها إلى أن تكون غير تاريخية ومعممة، قليلة هي الدلائل التي تشير إلى أداء هذه الأنظمة المتفوقة. بدلا من ذلك، قامت الأنظمة الملكية العربية بنشر ثرواتها الوافرة من النفط والغاز لثلم المطالب الشعبية للإصلاح؛ وحتى الممالك التي هي فقيرة نسبيا بالموارد فقد دعمها حلفائها الأكثر ثراء. كذلك، حافظت جميع الأنظمة الملكية العربية على الائتلاف دعم قوي يتألف من مجموعات محلية لها مصالح مشتركة، وحلفاء إقليميين ودوليين (غربيين في العادة) لدعم استقرار النظام''.

أنواع الممالك

ويقسم الخبير الدول العربية ذات النظام الملكي إلي أقسام، فهناك دول يحكمها فرد وأخرى تحكمها أسر: ''يمكن فهم الأنظمة الملكية العربية على أنها نوعين مؤسسيين. ففي المغرب والأردن، يحكم الملوك كأفراد. أما في دول مجلس التعاون الخليجي، فالأسر الممتدة هي التي تحكم؛ وفي هذه الملكيات الأسرية، الملوك هم جزء من الجسم الحاكم الأكبر. (تضم سلطنة عمان إلى حد ما نوعي الحكم.) وقد ساهمت هذه الاختلافات بتحديد رد فعل الملكيات للثورات التي قامت في المنطقة – على سبيل المثال، يكون الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للملك أن يقيل رئيس الوزراء إذا كانا أبناء عمومة، على سبيل المثال - وإمكانية الإصلاح أيضا.

وضعت الملكيات جميعها تحت ضغوط جديدة للدمقرطة والإصلاح السياسي. لقد وصلت موجة الديمقراطية العالمية إلى العالم العربي، وذلك جزئيا بعد ثلاثين عاما أخيرا بسبب قبول كثير من اإلسالميين المتزايد بالديمقراطية كنظام يفضلونه إلقامة دولة إسالمية. وحتى الأنظمة الملكية التي قاومت الإصلاح ليومنا، هي الآن تواجه تحركات شعبية بتزايد مستمر، ستضع أي ظاهرة إقليمية الملكيات العربية تحت ضغط حقيقي، في حين يدوي صدى ممارسة الديمقراطية في بعض مجتمعات الوطن العربي. فعلى لهم المشاركة الديمقراطية للسلفيين مثل سبيل المثال، قد تلهم المشاركة الديمقراطية لحزب النور في مصر نظرائهم السلفيين في المملكة العربية السعودية للتخلي عن هدوئهم السياسي والتحرك من أجل القيام بدور أكثر نشاطا في الحكم''.

ويتابع: ''مع ذلك، لا تزال هذه الأنظمة مستقرة. ويلمح أولئك الذين يتوقعون انهيارا وشيكا للممالك العربية إلى التناقضات الحقيقية والمشاكل التي تعصف داخل هذه الأنظمة الملكية. رغم ذلك، تراهم قد فشلوا في إظهار كيف يمكن لهذه التحديات أن تترجم على أرض الواقع بانهيار النظام. فقد سمع كل جيل منذ الحرب العالمية الثانية بتوقعات تشير إلى أن النظام الملكي السعودي لن يدوم طويلا في هذا العالم. تبدو النعيات الأخيرة ”بوفاة“ هذه الممالك مستوحاة من الثورات العربية، إلا أن المشاكل التي حددها المحللون تعود إلى فترات طويلة قبل العام 2011، وإذا كان مقدرا للملكيات أن تسقط، فلم لا يكون ذلك في أثناء افتقارها إلى الاستقرار الإقليمي؟ حتى النظام الملكي البحريني، والذي اهتز فعلا بفعل التعبئة الشعبية، تمكن من البقاء والاستمرار. ومن ضمن التهديدات المشار إليها بشكل أكبر والتي تحوم حول بقاء الأنظمة الملكية، هو تراجع أسعار النفط لفترة طويلة والذي قد يكون مشكلة. إلا أن ذلك يبدو بعيدا وحتى حين تطرح هذه المشكلة ستستعين األنظمة الملكية بالثروات الهائلة التي تتمتع بها لتحافظ على بقائها''.

وقال ''يجدر بنا أن نفهم بقاء الأنظمة الملكية، خاصة في ظل الاضطرابات الإقليمية كعلامة تدل على القوة لا على الضعف، علامة توضح أن مصادرها الكامنة وراء قوتها وسيطرتها لا تزال سليمة – مما يشكل أخبارا جيدة بالنسبة للولايات المتحدة. بالنسبة للكثيرين، تشارك الأنظمة الملكية الولايات المتحدة أهداف سياستها في الشرق األوسط وتتعاون معها في الأمور العسكرية والدبلوماسية والاستخباراتية. فهم في حقيقة الأمر حلفاء حيويين يمكن الاعتماد عليهم''.

واشنطن والنفاق السياسي

واستطرد '' لكن الالتزام الأمريكي الخطابي بإرساء الديمقراطية في المنطقة يترك واشنطن متهمة بالنفاق السياسي فيما يتعلق بعلاقتها الحميمة مع حلفائها الملكيين. يبدو هذا التوتر أكبر مع الأنظمة الملكية السلالية مما هو عليه مع الملكيات الفردية. عندما تتحدث واشنطن مع ملوك الغرب والأردن عن الديمقراطية، فهذا لا يعتبر تهديدا للأنظمة. يمكن لهؤلاء الملوك أن يقدموا تنازلات للتوصل إلى برلمانات منتخبة من دون تغيير شكل أنظمتهم في شكل كبير، وهذا ما قاموا به''.

وأوضح قائلا '' لكن لا يمكن القيام بالمثل في الأنظمة السلالية. حيث تتحدث الولايات المتحدة عن الديمقراطية مع ملوك المملكة العربية السعودية والبحرين ومع أمير الكويت، فإنها تقول ضمنيا أنه لابد من أن يتخلوا عن قواعدهم -نعني بهذا أسرهم الممتدة - وأن تنتقل السلطة من أفراد العائلات الممتدة إلى المنتخبين من عامة الشعب. ويمكن للمرء أن يتوقع أن هذه الأسر الممتدة ستقاوم بشدة هذا التغيير الجذري''.

أمريكا تدعم الاستقرار

وأشار جريجوري إلى أن الولايات المتحدة وضعت الاستقرار في المنطقة على رأس أولوياتها، الأمر الذي يجعلها تدعم ما تعتبره أفضل ضمان على المدى الطويل للاستقرار والذي هو الإصلاح الديمقراطي التدريجي. ولكن على المدى القصير، يمكن للتغيير الديمقراطي أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار، كما رأينا في مصر وتونس وليبيا.

يقول جريجوري '' قد يكون من شأن أي دفعة أمريكية حقيقية للتحول الديمقراطي في الملكيات الأسرية الحاكمة أن تقوض الاستقرار الذي أعطاه حكم هذه الأسر الممتدة لتلك البلدان. بالإضافة إلى ذلك لواشنطن أجندة تتجاوز الإصلاح السياسي الداخلي في كل هذه البلدان، إذ أن المصالح الحقيقية المتعلقة بالبترول والسلام العربي الإسرائيلي، والتعاون العسكري، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، كلها على المحك. وكما علمتنا تحربة الولايات المتحدة في العراق، يمكن أن تختلف النوايا الأمريكية جذريا عن النتائج الفعلية لعملها على الأرض. وفي الوقت الذي تعمل فيه أمريكا على تعزيز الإصلاح السياسي في الشرق الأوسط، تشير الحقاق إذا إلى ضرورة اتخاذ نهج حذرا ومتواضعا يختلف باختلاف البلد مع الأنظمة الملكية العربية الحليفة للولايات المتحدة.''

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك... اضغط هنا