قانونيون: مرسي ورفاقه أعينهم على الغرب

كتبت – هبه محسن:

شهدت محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان اليوم حالة من الجدل الشديد داخل قاعة المحكمة، وقد انتهت الجلسة الأولى للمحاكمة في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية بالتأجيل إلى 8 يناير المقبل للاطلاع.

''مصراوي'' استطلع آراء عدد من القانونيين بشأن سير الجلسة اليوم، وما وصفه البعض بحالة ''الهرج'' التي أحدثها المتهمون وهيئة الدفاع عنهم في قاعة المحكمة.

''احترافية عالية''

في البداية، أشاد محمد زارع الناشط الحقوقي ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي بحرفية المستشار أحمد صبري في إدارة الجلسة اليوم وسط هتافات الإخوان المسلمين ضد الإدارة الحالية للبلاد وعدم قبولهم الاعتراف بها.

وأكد ''زارع'' أن إدارة الجلسة تمت بـ''حرفية عالية'' واستطاع القاضي أحمد صبري التأكيد على شرعية المحاكمة التي رفض الرئيس السابق وباقي المتهمين معه الاعتراف بها.

وأوضح في تصريحاته لـ''مصراوي'' أن جلسة اليوم شهدت صراع بين طرفين الأول تمثل في الإخوان المسلمين الذين حاولوا أن يرسلوا رسالة للعالم مفاداها أنهم لا يعترفون بالمحاكمة وأنها ''غير شرعية''.

وأما الطرف الثاني للصراع فتمثل في هيئة المحاكمة التي استطاعت ان تقود المحاكمة في الطريق الصحيح تحقيقاً للعدالة.

ويؤكد زارع أنه ''في نهاية الجلسة حقق كلا الطرفين هدفه من الجلسة الأولى فالإخوان هتفوا ضد الانقلاب.. بينما أكدت المحكمة على شرعيتها والتزامها بتطبيق القانون كما أنها فوتت الفرصة على مثيري الشغب وأنهت الجلسة بالتأجيل''.

وأضاف أن ما فعله الإخوان اليوم كان أمراً ''تكتيكياً'' هدفه إيصال صوتهم للعالم ولا يمت للقانون بصلة، ولكن رفض المتهمين الاعتراف بشرعية المحاكمة لن يؤثر على سيرها أو على سير باقي المحاكمات القادمة ولذلك عليهم القبول بالأمر الواقع والاعتراف بشرعية المحاكمة.

وأكمل قائلاً ''في الجلسة المقبلة إذا اصر الرئيس السابق على عدم ارتداء الزي المخصص له قانوناً كمحبوس احتياطيا على ذمة القضية فسيكون لزاماً على القاضي إخراجه من قاعة المحكمة، واستكمال نظر القضية بدونه وسيعتبر حاضراً''.

''فترة تأجيل مناسبة''

واعتبر الدكتور أحمد شوقي أبو خطوة، أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق جامعة المنصورة السابق، أن القاضي منح محامين المتهمين أجلا كافياً للاطلاع على أوراق القضية لتقديم دفوعهم على الاتهامات الموجهة لهم في قرار الإحالة للمحاكمة.

وأوضح ان الاتهامات الموجهة للمتهمين هي التحريض على القتل والقتل وهي اتهامات خطيرة تتراوح عقوبتها بين الإعدام والسجن المؤبد.

وتوقع في تصريحاته لـ''مصراوي'' أن يحاول محامي الدفاع في الجلسة القادمة المماطلة وتعطيل المحكمة بطلب التأجيل مرة أخرى وقبول هذا الطلب من عدمه متروك للهيئة.

وكشف ''أبو خطوة'' أن استمرار رفض الرئيس السابق في توكيل محامي للدفاع عنه يضر بمصلحته، مضيفاً أنه وفقاً للقانون إذا رفض الرئيس السابق توكيل محامي للدفاع عنه فيتعين على المحكمة انتداب محامي له لأنه لا يجوز أن تبدأ محاكمات الجنايات بدون وجود محامي للمتهم وإلا اعتبرت جميع الاتهامات الواردة في قرار الإحالة صحيحة وعليه يصدر بحقه أقصى عقوبة.

''رسالة للخارج''

وأوضح أستاذ القانون الجنائي أن الجلسة اليوم كانت إجرائية لإثبات حضور المتهمين وتقديم المحامين لطلباتهم بأجل للاطلاع على مستندات الدعوى.

وشدد على أن حالة الفوضى التي حاول المتهمين ومحاميهم افتعالها اليوم داخل قاعة المحكمة والهتاف ضد المحاكمة وإدارة البلاد ما هي إلا محاولة منهم لتوصيل رسالة للخارج بأنهم ''مجني عليهم'' فهم كانوا ينظرون للغرب لاستمالته إليهم، ولكن الغرب بدأ يدرك جيداً حقيقة الوضع وحقيقة ما كان هؤلاء يقومون به في الحكم.

وأكد ''أبو خطوة'' أنه يتعين على المتهم وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية ارتداء زي المحبوسين احتياطياً طالما تمت إحالته للمحاكمة على ذمة القضية ولكن رفضه ارتداء هذه الملابس لا يصب في صالح العدالة ويعتبر عدم اعتراف منه بشرعية المحاكمة وقانونية الإجراءات.

وأضاف أن قرار المحكمة بإيداع الرئيس السابق في أحد السجون ويبدو أنه سجن برج العرب كان لإلزامه بارتداء الزي الأبيض لأنه لا يجوز أن يظل داخل السجن بملابسه المدنية.

وأشاد عميد كلية الحقوق السابق، بالمستشار أحمد صبري رئيس المحكمة، حيث أكد أنه شخص قوى وشديد وقد استطاع السيطرة على مجريات الأمور داخل قاعة المحكمة.

ولفت إلى أن الرئيس الأسبق حسني مبارك رغم فساده لم يجرأ على رفض المحاكمة أو وصف القاضي بأنه ''باطلا'' كما فعل مرسي اليوم.

ومن جانبه، أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة المحامي بالنقض، أن تنظيم إدارة الجلسة هو اختصاص أصيل لهيئة المحكمة، فرئيس المحكمة يتخذ قراراته للسيطرة على الجلسة بما يتفق مع صحيح القانون والدستور وعلى قوات الآمن الالتزام بتنفيذ هذه القرارات.

وأكد أن الجلسة الثانية ستمضي المحكمة في نظر القضية بشكل طبيعي وستستمع إلى طلبات المحامين ودفوعهم عن المتهمين.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة أجلت محاكمة مرسي و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى 8 يناير المقبل للاطلاع.

عُقدت جلسة المحاكمة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة برئاسة المستشار أحمد صبري، والذي رفع الجلسة مرتين لتعالي الهتافات داخل القاعة من قبل أنصار مرسي.

وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب أعمال العنف والتحريض على القتل والبلطجة.

وتشمل قائمة المتهمين إلى جانب الرئيس السابق، كلاً من القيادي الإخواني عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرؤوف مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، وعبد الرحمن عز، و أحمد المغير، وجمال صابر، ومحمد البلتاجي، ووجدي غنيم، و4 متهمين آخرين.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك... اضغط هنا