سياسيون: الظروف الحالية تمنع الاعتراض على قانون التظاهر

كتب - أشرف بيومي:

أصدر رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، اليوم قرارا بقانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والتظاهرات السلمية أو ما يُعرف باسم قانون التظاهر.

وكان مجلس الوزراء أرسله الي الرئيس بعد إقراره حيث نص القانون علي إتاحة تنظيم المظاهرة بعد إخطاء وزارة الداخلية، وفي حال اعتراض الوزارة عليها، يكون من حقهم اللجوء الي قاضي الأمور المستعجلة.

كما وضع القانون عقوبات مالية علي منظمي المظاهرة في حالة عدم الحصول علي إذن بتنظيمها، بدلا من عقوبات الحبس.

وسوف نستعرض خلال هذا التقرير تعليقات بعض السياسيين حول قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون التظاهر.

رأي الدكتور سعد الدين إبراهيم ، مدير مركز ابن خلدون ، أن القرار كان متوقعا من قبل الرئيس المؤقت عدلي منصور بعد إقراره من الحكومة، ولكن من الطبيعي أن يحدث حالة من الاختلاف حوله مثل أي قانون ما بين مؤيد ومعارض له.

وأكد إبراهيم، أنه يقف بشكل شخصي ضد تقييد التظاهر بأي شكل من الأشكال أو أي شروط تُملي له ، مشيرا الي أن المصريين نزلوا 25 يناير بالرغم من وجود قانون الطوارئ فإذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر، فالشعب المصري يعبر أي معركة إذا أراد.

وأضاف في تصريح لمصراوي، أن الجدل الشديد حول القانون يُعطي له قدر أكبر من حجمه لأنه لو كان هناك ما يدعو المصريين للتظاهر والنزول سوف يتجاهلوا القانون وسيحتشدون دون النظر الي أي شيء مثلما حدث في ثورتي يناير ويونيه.

بينما أكتفي الدكتور وحيد عبد المجيد ، القيادي بجبهة الإنقاذ ، بقوله أن الحكم علي قرار الرئيس يتوقف علي مدي إجرائه للتعديلات، التي تُرضي جميع الأطراف أو النصوص المقترحة علي الحكومة داخل قانون التظاهر.

وعلق الدكتور إكرام بدر الدين ، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، قائلا أن القرار صائب وجاء استجابة لمطلب الكثير من الناس لأن الوضع الحالي يتيح التظاهر ولكن في إطار تنظيمي ولا يتركه عشوائي دون قواعد.

وأوضح بدر الدين الي أن المشكلة كانت تكمن في تحقيق التوازن بين حق المواطنين في التظاهر كحق شرعي لهم في النظم الديموقراطية وبين مصلحة الوطن واستقراره وأمنه، فالتوازن بين الجانبين لا يؤدي الي الإضرار بمصلحة الوطن.

وأضاف في حديثه لمصراوي أن الأمر الإيجابي هو تحويل عقوبة الحبس الي الغرامة إذا لم تحصل المظاهرة علي إذن وهي ما تسمي ضوابط تنظيمية تصون الحق ولا تمنعه.
من جانبه أشار جمال أسعد ، الناشط السياسي، الي أن هناك ما يسمي بالظروف الاستثنائية الانتقالية كالتي تمر بها مصر في الوقت الراهن، والتي تُجبرنا ألا نعترض عليها عكس الظروف العادية التي يمكننا أن نعترض وقتها علي قانون تنظيم التظاهر.

ورأي أسعد أنه من الضروري أن ننظر بعين الواقع الي القانون الذي لا يمكن الحديث عن الاعتراض عليه في ظل حالة الإرهاب الموجودة والمظاهرات البعيدة عن السلمية، ففي هذه الحالة لن يُحدث القانون أي مشكلة.

وأضاف في تصريحات لمصراوي أن من يريد أن يعبر عن رأيه بسلمية لن يُعنيه أو يُعيقه هذا القانون أو ألف قانون غيره، مؤكدا علي أن الظروف الإستثنائية عندما تنتهي سينتهي معها كل ما هو استثنائي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ... اضغط هنا