الاسم العلمي للدواء والكادر والضرائب أبرز اهتمامات مؤتمر نقيب الصيادلة

تقرير- ياسمين محمد:

عقد الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة، الأربعاء، مؤتمراً لمناقشة عدد من القضايا التي تخص الصيادلة وهي مشروع الاسم العلمي للدواء ، وقانون الكادر ، والضرائب ، وإنشاء هيئة الـ ''EDA'' بالإضافة إلى قضية الصيدلانية ''منال فايز''.

و فيما يخص مشروع الاسم العلمي للدواء قال ''إن الهدف الأساسي من تطبيق مشروع الاسم العلمي للدواء هو مصلحة المريض، لأنه يترتب عليه حل مشكلة عدم توافر الادوية ، كما أنه يوفر أمام المريض بدائل تتفاوت في الأسعار للمركب الواحد مما يمكنه من اختيار المناسب منها''.

و أوضح عبد الجواد أن هذه الخطوة تحتاج إلى سنوات لتطبيقها، لأنها تتطلب تحقيق توافق بين الأطراف المعنية، و هم المصنعون والأطباء والصيادلة، كما تحتاج إلى تدريب الأطباء على استخدام الاسم العملي وخلق ثقافة الاسم العلمي لدى المرضى.

واقترح عبد الجواد أن يتم تطبيق النموذج الهندي للاسم العلمي، وهو كتابة الاسم العلمي والتجاري على صدر علبة الدواء بنفس الحجم وبالتالي لا يؤثر على الشركة المنتجة، وأيضاً يفتح الباب أمام المريض للاختيار بين أكثر من شركة للمنتج الواحد، أو تطبيق النموذج الأمريكي بإلزام الصيدلي بتوضيح البدائل المتفاوتة في الأسعار لنفس المركب حتى يختار منها المريض ما يناسبه، و أن هذا لا يُقصد به التأثير على اقتصاد صناعة الدواء في مصر، لأنه يعلم أن انهيار اقتصاد صناعة الدواء يترتب عليه انهيار حق المريض في الحصول عليه، فإذا كانت الادوية المتداولة في الأسوق تتكلف 20 مليار جنيه فشرائها من الخارج يتكلف اثنى عشر ضعفاً؛ مما يضر بكافة الاطراف المعنية.

أما فيما يخص مشروع الكادر فشدد على أنه ليس هناك استعداد من الصيادلة أن يأخذوا أقل من قرنائهم في الدراسة والتدريب حتى إذا أدى ذلك الى تعطيل مشروع الكادر، فلابد أن يتساووا مع أطباء الاسنان ثم يزيدون عنهم حين يتم تطبيق نظام الصيدلة الاكلينيكية- حسب قوله.

وأضاف أن النقابة تسعى إلى إدخال الصيدلة الاكلينيكية بنسبة 100% في المستشفيات خلال الخمس سنوات المقبلة، وهذا النظام يعني أن يتابع الصيدلي المريض منذ لحظة دخوله إلى المستشفى، وذلك لشمول المريض بالعناية الدوائية كما يحدث الآن في مستشفى ''57357 ''، ومعاهد الأورام وذلك لأنه بعدم تطبيق هذا النظام يتحول المرضى إلى ضحايا.

وعن قضية الضرائب صرح عبد الجواد، بأن النقابة تسعى إلى تخفيض نسبة الـ 1% التي تحصلها مصلحة الضرائب على النشاط الدوائي بشكل عام إلى ''25. % أو 50 . %''، وذلك قبل موعد الإقرار الضريبي في مارس القادم، وأن جهود المفاوضات الأخيرة مع مصلحة الضرائب أثمرت عن أن كل صيدلي يدفع الضرائب حسب نسبة بيعه، وبالتالي تقل على الصيادلة نسبة الـ 2% الثابتة، وتكون نسبة الضرائب التي سيتم تحصيلها 1.7% تقريباً مما يوفر أيضا لمصلحة الضرائب الحصيلة المناسبة لنشاط الدواء في مصر.

أما بالنسبة لإنشاء هيئة الدواء المصرية ''EDA''، أكد عبد الجواد أنها ضمن المشروعات الرئيسية في عمل النقابة، و أن الهدف من إنشاء هذه الهيئة هو تحقيق الصالح العام للدواء في مصر، والإشراف عليه بداية من تصنيعه حتى إعطاء التراخيص بتداوله، و أن النقابة تسعى إلى جعل الهيئة مستقلة عن وزارة الصحة وفقاً للمعايير العالمية.

وفيما يخص قضية الصيدلانية منال فايز، التي وجه إليها تهمة بيع أدوية منتهية الصلاحية، قال عبد الجواد ''إن النقابة بذلت جهداً كبيرًا في مساندتها وإسناد قضيتها لمكتب استشارات قانونية، و أن المحامي الذي تولى قضيتها لم يحضر جلسات المحاكمة وامتنع عن تسليم ملف القضية بحجة أنه لم يتقاضى أتعابه''.

وأشار إلى أنه تقدم بمذكرة للنائب العام، لوقف تنفيذ حكم الحبس الصادر ضد منال، وأن النقابة على استعداد لتحمل كل نفقات الدفاع عنها.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا