النقابات المهنية تنتفض ضد قيادات الإخوان

كتبت- علياء أبوشهبة:

بعد احتجاجات 30 يونيو التي أدت إلى سقوط الرئيس السابق محمد مرسي ونظام جماعة الإخوان المسلمين، شهدت عدد من النقابات المهنية مطالبات بإجراء انتخابات للتخلص من القيادات الإخوانية فيها.

"عدم تسييس المهندسين"

في نقابة المهندسين، أكد المهندس ماجد خلوصي، نقيب المهندسين في تصريحاته إلى مصراوي، على أن النقابة لا تشهد نزاعات، ولا يوجد أي حديث عن الدعوة إلى انتخابات مبكرة، مشيرا إلى أن الانتخابات سوف تتم في الموعد القانوني المحدد لها يوم 25 نوفمبر المقبل، مؤكدا على ابتعاد أجواء العمل النقابي عن الخلافات السياسية.

في المقابل أكد المهندس طارق النبراوي، عضو حملة "تمرد مهندسي مصر"، على أن المسألة لا تقتصر على تغيير القيادات الإخوانية في النقابة، ولكن تيار الاستقلال يرفض السياسات القائمة في النقابة، ولذلك تحركت المطالبة للدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من المجلس الحالي، وذلك وفقا للمادة رقم 176 من القانون، و تم التقدم بطلب يوم 28 أغسطس الماضي.

و أضاف النبراوي في تصريحاته لمصراوي أن أسباب المطالبة بسحب الثقة من المجلس الحالي لنقابة المهندسين تتمثل في مجموعة من الأسباب أهمها عدم الوفاء بالوعود الانتخابية، فضلا عن تجاهل المطالب المشروعة لجموع المهندسين وهي "المعاش والعلاج والإسكان ومراعاة المسائل المهنية"، فضلا عن عدم الشفافية في الأمور المالية، هذا بالإضافة إلى السبب الأهم وهو تسييس النقابة والتنويه بأنها إخوانية، وهو ما أدى إلى تعميق روح الانقسام بين عموم المهندسين.

كما أشار إلى أن الجمعية العمومية إذا اتفقت على بقاء المجلس الحالي فإن تيار الاستقلال سوف يحترم ذلك، مادامت إرادة جموع المهندسين.

"كيان فاسد"

فيما يتعلق بأجواء العمل النقابي في نقابة المعلمين، أقام طارق محمود، المستشار القانوني لـ"الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر"، بلاغًا ضد نقيب المعلمين أحمد الحلواني، يتهمه فيه بإهدار المال العام، وذلك بعد قيامه بتنظيم إفطار جماعي لأنصاره من جماعة الإخوان المسلمين تكلف 360 ألف جنيه من أموال النقابة.

هذا بخلاف مطالبات عدة لإسقاط شرعية الحلوني بسبب إعلانه عن تأييد الرئيس محمد مرسى، عقب احتجاجات 30 يونيو الماضية، فضلا عن إصداره لبيانات ترفض التعديلات الدستورية على مواد التعليم.

حسين إبراهيم الأمين العام المساعد لنقابة المعلمين المستقلة و المتحدث الرسمي للنقابة في القاهرة، فضل التحدث عن الأمر بصفته معلم بعيدا عن صفته النقابية، وقال ل"مصراوي" إن النقابة المستقلة ليس لها موقف رسمي تجاه النقابة أو انتخاباتها.

أضاف حسين قائلا:" بصفتي معلم أرى أن البنية التشريعية القائمة عليها النقابة بنية فاسدة لن تنتج إلا فسادا، لأنها أنشأت بطريقة هرمية، لأن العضو ليس له حق اتخاذ القرار أو المشاركة فيه، لأن صوت المعلم ينتهى عند انتخاب اللجنة النقابية، وبعدها ينتهى دوره، وتنتهي علاقته بالنقابة إلا إذا استخدم النادي أو احتاج أي خدمات أخرى وهي في الغالب رديئة تقدم للصفوة و أصحاب الحظوة".

ذكر حسين إبراهيم الأمين العام المساعد لنقابة المعلمين المستقلة، أن الأصل في مفهوم النقابة أن يؤسسها مجموعة من الأفراد لخدمة مصالحهم الشخصية، وبالتالي فهي كيان مستقل لا علاقة له بالحكومة، ولكن نقابة المعلمين أسستها الحكومة التي يعمل المعلم في مدارسها، ويكون وزير التربية والتعليم عضوا فيها ليصبح هو الخصم والحكم في نفس الوقت.

وتحفظ المتحدث الرسمي لنقابة المعلمين المستقلة في القاهرة، على اعتبار نقابة المعلمين نقابة مهنية، موضحا أنه يراها نقابة عمالية، لأن المعلم لا يستطيع أن يفتتح فصلا دراسيا خاصا على سبيل المثال، مثلما يمكن أن يفعل المحامي أو المهندس، أو الطبيب.

كما أشار إلى رؤيته أن نقابة المعلمين لا تعبر عن حال المعلم، ولكنها استخدمت كذراع سياسي منذ إنشائها، بداية من الاتحاد الاشتراكي مرورا بالحزب الوطني وحتى جماعة الإخوان المسلمين.

طالب حسين إبراهيم الأمين العام المساعد لنقابة المعلمين المستقلة، بتعديل قانون النقابات التعليمية ليصبح المعلم قادرا على اتخاذ قرار من خلال الجمعية العمومية، مؤكدا على أهمية ابتعادها عن أي ممارسة سياسية تتبع أي تيار، حتى تختفى عبارة :"معلمو مصر يؤيدون فلان"، و التي كانت موجودة في عهد مرسى و من قبله مبارك.

الأطباء تنتظر حكم المحكمة

في نقابة الأطباء حيث يدور صراع للمطالبة بإجراء انتخابات التجديد النصفي، وسط محاولات لتأجيل هذه الانتخابات.

قال دكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، لمصراوي إنه يؤيد إجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة في موعدها المحدد قانونا يوم 11 أكتوبر الجاري، مؤكدا على أنه ليس معارضا لإجرائها، و قال إنه ليس منتميا لتيار الإخوان المسلمين.

قال دكتور أحمد حسين، عضو الهيئة التأسيسية للنقابة المستقلة للأطباء و العضو برابطة "أطباء بلا حقوق" ، ل"مصراوي" إن الانتخابات وفقا لنص القانون هي الطريقة الشرعية للتغيير، لأن عموم الأطباء اكتشفوا أن الإخوان يديرون النقابة وفقا لمصالحهم الشخصية و لذلك في الجمعية العمومية "الباطلة"، البو بتأجيل الانتخابات و هو ما دفعني وزميل لي، لتحريك دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإجراء الانتخابات في موعدها.

أضاف حسين أن "أفعال جماعة الإخوان المسلمين تكشفهم مع الوقت وتؤكد أنهم ظهير استبدادي، لأنهم أجهضوا إضراب الأطباء أكثر من مرة، وذلك لأن لهم مصلحة في عدم إصلاح قطاعي التعليم والصحة لأن لهم "بيزنس" خاص فيهما، رغم أن الطبيعي والمتوقع أن يستغلوا الفرصة للهجوم على الحكومة الحالية، لكن صالحهم تحركهم.

 

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا