مشروع قانون الإرهاب الجديد يثير جدلا سياسيا

كتب – عمرو والي

تباينت آراء خبراء سياسيون حول مشروع قانون الإرهاب الجديد والذى أعلنت وزارة العدل قرب الإنتهاء من مسودته الأولية ، فالفريق الأول يرى ضرورة إصدار القانون لمواجهة الإرهاب الحالي فى ظل تصاعد موجة العنف، مدللين على تجارب عدد من الدول ، بينما يري الفريق الثاني أن قانون العقوبات كافية والمشكلة الحقيقية فى التطبيق. وشددوا على أهمية طرحه للنقاش المجتمعي حتى يمكن الموافقة عليه .

''قانون العقوبات ''

وقال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، إن بعض مواد القانون المسربة ضمت عبارات فضفاضة، تحتاج لمزيد من التحديد ، مشيراً إلى أهمية الإنتظار لحين انتخاب برلمان جديد لعرضه عليه لضمان اتساقه مع معايير حقوق الإنسان .

وأضاف لـ ''مصراوي'' أن قانون العقوبات الحالي جيد للغاية ولا يحتاج سوي التفعيل من أجل مواجهة الإرهاب، مشيراً إلى أن الحزم في تطبيق القانون هو الضامن لاستقرار الأوضاع وتحقيق الأمن .

واتفق معه الدكتور وحيد عبد المجيد عضو جبهة الإنقاذ الوطني قائلاً إن قانون العقوبات المصري كاف للغاية، مشيراً إلى أنه يضم باباً كاملاً لمواجهة الإرهاب وكل ماينقصنا فقط هو التطبيق الفعلي له .

وأضاف لـ ''مصراوي '' أن الباب الثانى من قانون العقوبات يحوي على مواد تعاقب على التظاهرات غير السلمية وقطع الطريق وتعطيل مصالح المواطنين وكافة أشكال العنف كما يضم تعريف للإرهاب والجريمة من خلال استخدام القوة والعنف والتهديدات والترويع أو يهدد سلامة المجتمع.

وأعرب عبد المجيد عن مخاوفه من مشروع القانون ليصبح إعادة لإنتاج قانون الطوارىء تحت مسمي جديد، لافتا إلى أن ذلك سوف يعمل على إحداث مناخ سياسي مضطرب .

ولفت القيادي بالإنقاذ إلى ضرورة مشاركة كافة المؤسسات و الهيئات و الأحزاب فى وضع هذا القانون وعرضه للنقاش المجتمعي لقبوله حال اقدمت الدولة على اصداره بما يراعي حريات الإنسان وحقوقه .

''تطبيق القانون ''

وقال فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، أن المشكلة الحقيقية تكمن فى تطبيق القانون وليس اصداره مشيراً إلى أن أن إصدار قوانين جديدة لن يكون هو الحل لمواجهة الإرهاب .

وأضاف لـ ''مصراوي'' أن قانون الإرهاب الجديد و بعض المواد التى تم تسريبها حدث عليها بعض الخلافات التي تتعلق بتعريف الإرهاب، والعقوبات التي يتم تنفيذها من خلاله وبالتالي من الأفضل الإنتظار حتى مجلس الشعب القادم لمناقشة مثل هذه القوانين للإتفاق عليها

''تجارب دولية ''

وأيد محمد أبو حامد، النائب البرلماني السابق، اصدار قانون لمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن الدولة اصبحت فى احتياج له وذلك بعدما شهدت المنطقة صعود متنامي للجماعات الإرهابية المتطرفة .

وأضاف لـ ''مصراوي '' أن الحديث عن قانون الإرهاب ليس وليد اللحظة وانما من فترة التسعينات عندما تعرضت مصر لموجة ارهابية استطاعت الدولة أن تتخطاها بما سببته من آثار كارثية .

وشدد النائب البرلماني السابق على أهمية أن يكافح القانون الإرهاب بكل جوانبه بما يشمل التمويل و التنظيم والتنظير ونشر المعتقدات والأفكار المغلوطة والحد على الكراهية، لافتاً إلى أن كل دول العالم كأمريكا ودول أوروبا لديها قانون للإرهاب .

وبسؤاله عن مطالب الانتظار حتى تشكيل البرلمان القادم أكد على أنه لايوجد سياسي حالياً يملك حق الإشتراط لأن الشعب المصري هو الوحيد الذى قرر مصيره يوم 30 يونيه وولي حكومة انتقالية لإدارة شؤونه وتفويضاً للفريق أول عبد الفتاح السيسي ملخصه أن يفعل ما يلزم لحماية الدولة .

وقال أبو حامد إن هذا التفويض قد يسمح بإصدار عدد من التشريعات القانونية كإقرار قانون تنظيم التظاهر أو مكافحة الإرهاب أى بما يعزز قدرات الجيش والشرطة على المواجهة وبالتالى فنحن أمام مرحلة استمدت شريعتها من الشعب دون الحاجة إلى مزايدات من سياسين مناشداً الرئيس المؤقت عدلي منصور بعدم الإلتفات إلا للشعب المصري فقط .

وقال سعيد اللاوندي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية و الاستراتيجية، أن مصر تحتاج حاليا لقانون مكافحة الإهاب خاصة فى ظل تصاعد موجات العنف من الجماعات المسلحة واشعال الفتن والفوضي فى كل وقت .

وأضاف لـ ''مصراوي '' هناك حالة من القلق لدى البعض من تقييد القانون للحريات العامة أو ماشابه، مشيراً إلى أنه يمكن التغلب عليها عبر طرح بنود القانون للحوار المجتمعي بين كل القوي الثورية والحزبية قبل إصداره.

وضرب اللاوندي مثالاً بتجارب دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية واوروبا فى اعقاب أحداث 11 سبتمبر والإحتذاء بها يما يناسب أوضاعنا المحلية، مشيراً إلى أن فرنسا قامت بإصدارقانون للإرهاب تم خلاله اجراء تعديلات على قانون الجنايات ليتم إنشاء محاكم خاصة للأحداث الإرهابية فقط .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ... اضغط هنا