غرائب التكرار فى قضية رد محكمة التأسيسية تعيد سيناريو حل البرلمان

بي بي سي:

أجلت محكمة القضاء الإداري البت في طلب رد هيئة محكمة تأسيسية الدستور إلى جلسة 29 سبتمبر، استجابة لطلب محامي الإخوان لتقديم مستندات خاصة بالقضية.

وكان من المفترض أن تُصدر محكمة القضاء الإدارى في مصر، اليوم الاثنين، قرارها بشأن طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر قضية بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الجديد.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، قد قررت تأجيل نظر جميع الطعون التي تطالب بحل الجمعية التأسيسية لحين البت في طلب رد المحكمة الذي تقدم به اثنان من المحامين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين في خطوة يراها بعض المراقبين تهدف إلى إطالة أمد نظر القضية لحين استكمال الجمعية التأسيسية لمهمتها في كتابة الدستور الجديد للبلاد.

وكانت هيئة المحكمة ذاتها برئاسة المستشار عبد السلام النجار قد قررت إحالة دعوى أخرى تطالب بحل مجلس الشورى نظرًا لعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية الذي أجريت بموجبه انتخابات الشورى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير حول الموضوع.

وهذه الإجراءات هي نفس الإجراءات التي اتبعتها المحكمة السابقة التي أصدرت حكمها بحل مجلس الشعب.

ومن المفترض أن تصدر هيئة مفوضي الدولة تقريرها بشأن القضية في 22 من أغسطس المقبل.