هل يتخلي ابناء مرسي عن الجنسية الامريكية؟

كتبت - نور عبد القادر:

اثارت الجنسية الامريكية لابناء الرئيس محمد مرسي لغطا حينما كان مرشحا لرئاسة الجمهورية، واستنكر البعض حمل ابناء الرئيس لجنسية اخرى غير المصرية.

وبالرغم من رفع احد المحاميين دعوى بالقضاء الاداري لمنع مرسي من الترشح للرئاسة الا ان القضية لم تنظر ولم يهتم بها احد، لان القانون لا يجرم حمل ابناء الرئيس جنسية اخرى ولكن يمنع من كان احد والديه غير مصريين.

ولم تشكل جنسية ابناء مرسي ازمة سواء قبل توليه او بعد توليه، رغم مطالب بعض السياسين بضرورة ان يتخلى ابناء الرئيس عن جنسيتهم الامريكية، فمن غير اللائق ان يحمل ابناء رئيس الجمهورية جنسية اخرى وكأننا نعيد انتاج نظام مبارك، حينما حمل جمال مبارك الجنسية البريطانية، وحول تلك القضية يتحدث الخبراء.

في البداية يوضح الدكتور محمد منصور، الباحث السياسي، أن أبناء الرئيس يحملون الجنسية الامريكية بالولادة ولكن لم يجبرهم احد على حملها ورغم أنه لا يوجد قانون او نص دستوري يلزم الرئيس او أبنائه بأن يتخلوه عن جنسيتهم الا انه أيضا لا يوجد قانون يمنعهم من التخلي عنها، ولعل في حملهم جنسية أخرى ميزة وهى انه لا يجوز لهم تولي مناصب قيادية بالبلاد في المستقبل اذا أرادوا او أراد والدهم.

ويتابع أنه من غير اللائق ان يحمل ابناء الرئيس جنسية اخري وكان من الطبيعي ان يطلب الرئيس من ابنائه التنازل عن تلك الجنسية لانهم لم يعدوا مواطنين عاديين فهم قدوة لابناء جيلهم، رغم ان تلك الجنسية هي صفة قانونية وليست صفة وطنية وقد يكون من الافضل عدم التركيز علي تلك الامور الشكلية ولنركز على الامور الجوهرية كمطالب الشعب من الرئيس.

ويؤكد صابر عمار، عضو نقابة المحامين، أن هذا الامر كان لابد من تصحيحه قبل الاعلان عن خوض الانتخابات الرئاسية فلماذا انقلبت الاوضاع بعد جنسية والدة أبو أسماعيل، ولعل الاعلان الدستوري هو الذي وضعنا في هذا المأزق فقد اكد فقط أن لا يجوز حصول أحد الاباء على جنسية اخرى ولم يحدد حصول الابناء أيضا رغم انها لا تقل خطورة عن الاولى، ولكن نتساءل لماذا لم يتنازل ابناء الرئيس عن جنسيتهم الامريكية او ان الامر لهم مماثل لعدم تنازل الرئيس عن عضوية جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة.

ويعترض هيثم الشواف، المتحدث الاعلامي للجبهة الديمقراطية، أن استمرار أبناء الرئيس في التمتع بالجنسية الامريكية حتى الان يمثل اعادة لانتاج نظام مبارك، والمعروف ان الجنسية ليس مجرد اوراق رسمية ولكنها تعني ولاء مواطن للدولة التي يحمل جواز سفرها، ولعل التساؤل هنا ان القانون المصري ينص على انه في حال حمل مواطن مصري لجنسية اخري لابد وان يخطر وزارة الداخلية وتوافق على هذا، فهل وافقت الداخلية على هذا ومن المتوقع بالطبع عدم موافقتها في الوقت التي كانت جماعة الاخوان المسلمين محظورة وينص القانون انه في حال عدم أخطار الداخلية ومافقتها تصبح الجنسية المصرية ساقطة، فهل سقطت جنسيتهم المصرية؟.

ويكمل الشواف ''بعدما وصل الرئيس للمنصب من الصعب ان يلتفت لتلك الامور واعتقد انه سيتجاهل تلك المطالب الشعبية رغم أهميتها، واذا استمر الامر هكذا فنحن سنصبح في وضع مخزي للغاية فرئيس الدولة ابناؤه لا ينتمون اليها''.

اقرأ أيضا