اللجنة التأسيسية للدستور في مهب الريح

تحقيق - محمد أبو ليلة:

في 26 من يونيو القادم ستنظر محكمة القضاء الإداري في الدعاوى المقامة لبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والتي تضم مائة عضو بعضهم ممثلين عن الأحزاب السياسية المتواجدة والبعض الأخر يمثل أطياف وكيانات من المجتمع المصري لكن رافعي هذه الدعاوى يعترضون على نسب تمثيل مؤسسات بعينها في هذه اللجنة,

إضافة إلى تلويح البعض بعدم دستورية قانون تشكيل أعضاء اللجنة الخاصة بوضع الدستور والذي أقره مجلس الشعب المنحل,لكن السؤال هنا هل سنرى محكمة القضاء الإداري يوم الأربعاء القادم تحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.

إذا حدث ذلك سيتيح للمجلس العسكري تشكيل اللجنة الجديدة واختيار أعضاءها حيث نصت المادة 60 من الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري في 17 يونيو  على أنه ''إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال أسبوع، جمعية تأسيسية جديدة  تمثل كل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال الخمسة عشر يوماً من تاريخ الانتهاء من إعداده، وتبدأ الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد''.  

الفقيه الدستوري إبراهيم درويش أكد أن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور باطل لان مجلس الشعب اصدر مشروع قانون عند منتصف ليلة الثلاثاء وصباح الأربعاء شكل الجمعية التأسيسية بناءا على هذا المشروع وهذا المشروع لم يكتمل لأنه لم يتم توقيعه من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولم يتم نشره في الجريدة الرسمية.

واضاف أن قانون الجمعية التأسيسية للدستور باطل ويتصادم مع حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان التأسيسية الذي نص على أن يكون انتخاب الجمعية التأسيسية من غير أعضاء مجلس الشعب فهو باطل بالثلاثة.

ووافقه في الرأي المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق حيث أوضح أن القانون باطل لأنه من المفروض أن يوافق عليه ويقره المجلس العسكري ولكن مجلس الشعب قام بإصداره وتنفيذه دون الرجوع للمجلس العسكري وهذا يخل بالمبدأ الدستوري نفسه.

إضافة إلى أن حكم محكمة القضاء الإداري قضت ببطلان اللجنة التأسيسية الأولى وأوصت بان تشكل بكاملها من خارج البرلمان ولكن هذه اللجنة ضمن 20 عضو من البرلمان المصري وهذا مخالف قرار المحكمة مما يجعل اللجنة التأسيسية باطلة من كلا الجوانب.. على حد قول الجمل.

أما المستشار احمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق أكد أن قانون تشكيل أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور هو دستوري وقانوني مائة بالمائة ورفض تعليقه على حل الجمعة التأسيسية من عدمه باعتبار أن هناك قضية مازالت تنظر أمام القضاء.

أقرأ ايضا :

حقوقيون: الضبطية القضائية مخالفة للقانون وأسوأ من الطوارئ