لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

عمرو حمزاوي يتحدث عن السياسة عندما تؤلم وزوجته السابقة وسيدة قلبه

03:02 م الخميس 17 مايو 2012

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب – سامي مجدي:

نفى الدكتور عمرو حمزاوي، عضو مجلس الشعب بشدة ما تردد ويتردد عن أنه كان عضوا بلجة السياسات بالحزب الوطني المنحل، موضحا أنه اختير ضمن لجنة مصر والعالم كـ ''أكاديمي''، و''لم يكن يوما عضوا بالحزب المنحل ولا بلجنة سياساته''. وتحدث حمزاوي – في حوار مع مصراوي – عن علاقته بزوجته السابقة الألمانية الجنسية أن ولديه، وأيضا زوجته الحالية و''سيدة قلبه'' الفنانة بسمة، فضلا عن أشياء أخرى تجدونها في الحوار..

كيف ترى ممارسة العمل السياسي في مصر؟


في العام: قناعتي أن هدف السياسة كنشاط بشري هو العمل على تحقيق الصالح العام للمجتمع وسعادة الإنسان. إلا أن لعبة السياسة  بمنافساتها وصراعاتها هي دوما لعبة قاسية وفي كثير من الأحيان غير أخلاقية. وإن كان هذا هو الحال في المجتمعات التي استقرت تجاربها الديمقراطية، فما بالنا بدولة كمصر عانت طويلا من الاستبداد والفساد ومازالت إرادة التغيير باتجاه ديمقراطي تناطح بها إرادات أخرى ترغب في تكريس الاستبداد وتجديد دمائه. لعبة السياسة في بلدنا قاسية وغير أخلاقية، وعنيفة وتحفل بمحاولات الاغتيال المعنوي التي يتعرض لها السياسيون من قبل منافسيهم.

وماذا عن الشائعات تطاردك منذ قيام الثورة؟


في الحقيقة فاض بي الكيل من الشائعات التي يروج لها البعض لإثارة البلبلة في الرأي العام بشأن أفكاري ومواقفي السياسية. فاض بي الكيل أيضاً من التعرض لحياتي الخاصة على نحو غير مقبول على الإطلاق ويستغل رفضي للتعتيم على حياتي الخاصة ورغبتي في أن تكون في النور للتطاول علي وعلى أسرتي.

هل صحيح كنت عضوا في أمانة السياسات كما يقال؟


هذه من ضمن الإشاعات التي يتم تداولها دون تحقق أو دقة، وهي لا أساس لها من الصحة، وبالعودة للواء قليلا، في معرض تقديمي لنفسي للرأي العام في ربيع ٢٠١١ كتبت بقلمي في عمود بجريدة الشروق عن إنني بين عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٤ شاركت في اجتماعات للجنة مصر والعالم التابعة لهذه الأمانة والتي كان الدكتور مصطفى الفقي يرأسها كخبير أكاديمي مستقل ولم أنضم لا للأمانة ولا للجنة السياسات ولا للمجلس الأعلى للسياسات ولم أشارك في أي اجتماع لهذه الجهات الثلاثة. والجهات هذه كانت لها اجتماعات ومؤتمرات دورية وهي جميعا كانت تذاع تليفزيونيا وتغطى صحفيا وأتحدى أن يجدني أحد في أي منها أو يرى اسمي كمشارك بها.

عملت مع الدكتور الفقي في هذه الفترة واستفدت كثيرا من خبراته السياسية والأكاديمية وعملنا معا على أبحاث مشتركة بشأن مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية ودور لجنة مصر والعالم في فهمها. وكان قراري منذ اللحظة الأولى هو العمل كخبير مستقل وعدم الانضمام لا للحزب ولا لتنظيماته، ولم أكن هنا مختلفا عن خبراء آخرين احتفظوا أيضاً باستقلالهم في اللجنة. ولم يخرج الأمر عن حضور بضعة جلسات ثم قررت وبخطاب موجه للدكتور الفقي الاعتذار عن عدم الاستمرار في المشاركة في ٢٠٠٤ بعد أن اكتشفت عدم ملائمته لي ومع كامل التقدير للدكتور الفقي.

وماذا عما نشر من أوراق في هذا الشأن؟


الترويج الحالي لشائعة عضويتي بأمانة السياسات جاء من بعض أتباع النظام القديم ومحاميي الاستبداد والفساد. هؤلاء خرجوا علينا بأوراق أدعوا أنها تثبت عضويتي بأمانة السياسات وبرقم ٢١، ونشرت جريدة الفجر على سبيل المثال هذه الأوراق. والحقيقة أن الأوراق مبتورة بالكامل، فواحدة تتحدث عن قرارات تعيين لأعضاء بأمانة السياسات ولا أسماء بها. وأخرى هي كشف حضور لاجتماعات لجنة مصر والعالم يرد به اسمي مع أسماء خبراء مستقلين آخرين كالسفير محمد شاكر والدكتورة علا الخواجة، والسفير عبد الرؤوف الريدي، والدكتور كمال المنوفي، وجميعا لم نكن من أعضاء الأمانة ولا الحزب بل شاركنا كخبراء ولفترات متفاوتة. وورقة ثالثة ترصد نسبة الحضور في الاجتماعات ويتضح منها ضعف حضوري كما ذكرت من قبل لعدم ملائمة الأمر لي. إدعاء أن هذه الأوراق المبتورة توثق لعضويتي بالأمانة يغيب عنه الصدق تماماً ويكشف زيف وتدليس من يتداوله، تماماً كما اتضح زيف محاولات أخرى سابقة واجهتها ولم أتجاهلها.

البعض يقول إن مواقفك غير واضحة ومتغيرة وهدفك الوحيد هو السلطة؟


هذا أيضا من ضمن الشائعات التي يطلقها أصحاب النفوس الضعيفة كل يوم، والمتتبع لتاريخي المهني والأكاديمي يجد أنني لم يبدأ التزامي بالفكرة الديمقراطية والليبرالية بعد ٢٥ يناير ٢٠١١، بل منذ أن بدأت العمل الأكاديمي والكتابة الصحفية والمداخلات الإعلامية. وإن كان لم يتح للرأي العام في مصر الإطلاع على الدراسات الأكاديمية، فكتاباتي الصحفية والعمل الإعلامي منذ ٢٠٠٢ يشهدان على هذا. على من لا يعرف ويتهمني بالانتهازية أو يربط التزامي بالديمقراطية فقط بالثورة وما بعدها، أن يعود إلى كتاباتي في الشأن المصري بالمصري اليوم والشروق والشرق الأوسط والحياة اللندنية والكثير من المداخلات الإعلامية منذ ٢٠٠٢.

اتهام آخر طالك وهو أنك كنت عميلا للخارج؟


دعني أتوقف قليلا عند لحظتين محددتين في هذا الأمر أولا: تعديلات التوريث الدستورية في ٢٠٠٧ وانتخابات ٢٠١٠ المزورة. في ٢٠٠٧، وكنت آنذاك في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، انتقدت بعنف التعديلات وأسميتها في مقالين بالواشنطن بوست والحياة اللندنية تجديد دماء السلطوية المصرية وكتبت دراسة موسعة عنها نشرتها بالكامل المصري اليوم. والنتيجة كانت تعرضي لحملة شعواء في صحافة النظام السابق ساقت بشأني اتهامات دنيئة بعمالتي للخارج صاغها صحفيا رئيس تحرير سابق لصحفية حكومية عنون مقالاته المخصصة للهجوم علي ب ''سعد الدين إبراهيم الألماني'' في إشارة لجنسيتي الألمانية السابقة، كما وردت اتهامات أخرى في صحف حكومية أيضاً كتبت بها أقلام أمن الدولة السابق عن عمالتي للخارج وللإخوان وللمعارضة المصرية.

في ذات الفترة دأب رجال أمن الدولة على تتبع أخباري من خلال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وألغيت محاضرات لي في مصر ولم أتمكن من العودة لمصر لمدة تجاوزت العام على خلفية تهديدات متواصلة كنت أبلغ بها. ووقف بجانبي في هذه الفترة كتاب كالأستاذ سلامة أحمد سلامة والأستاذ جمال سلطان (جريدة المصريون) وأساتذة كالدكتور مصطفى كامل السيد والدكتور علي الدين هلال والدكتور سعد الدين إبراهيم والدكتور حسن نافعة وسفير مصر السابق في واشنطن نبيل فهمي ولا أنسى أبدا مساعدتهم لي في تلك الفترة الصعبة. ويدخل في باب الكوميديا السوداء أن كاتب أمن الدولة الذي أسماني بـ ''سعد الدين إبراهيم الألماني'' هو من بين من يروجون الآن لشائعة عضويتي بأمانة السياسات شأنه شأن بعض القانونيين الذين دافعوا باستماتة عن تعديلات التوريث في ٢٠٠٧ ويهاجمونني بعد تعديلات مباشرة الحقوق السياسية. فأين كانت عضويتي بأمانة السياسات حين أسميت بسعد الدين إبراهيم الألماني ولماذا لم تذكر في مقالات كتبة أمن الدولة؟

اللحظة الثانية كانت في 2010، عندما دعوت لمقاطعة الانتخابات المزورة التي أجريت لتمرير التوريث وكتبت مقال في الشروق عن دواعي المقاطعة وصفه كثيرون بدافع أساسي للمقاطعة من قبل بعض الأحزاب وكتبت دراسات لمؤسسة كارنيجي الوقفية التي كنت أعمل بها في حينه تنتقد الانتخابات وهو ما رتب تجدد حملات الصحف الحكومية ضدي. وقد يتذكر البعض مداخلاتي الإعلامية آنذاك وكيف كان رجال الحزب الوطني والحكومة يهاجمونني كعادتهم مع جميع المعارضين والمخالفين.

لم يبدأ التزامي بالديمقراطية بعد الثورة ولست بباحث عن سلطة، بل أرغب في مساعدة وطني الذي أعشقه في التحول نحو الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والإسهام في صناعة حاضر ومستقبل أفضل. نعم أعمل بالسياسة وأتشرف بعضوية مجلس الشعب وأجتهد كل يوم للبناء ولدفع التغيير للأمام. لي مواقف يختلف عليها وتصريحات أسيء فهمها أو لم تكن واضحة وأخطأت في قراءة بعض المواقف السياسية، إلا إنني أبدا لم أخالف ضميري ومبادئي ولم أبحث إلا عن ما ينتصر للديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات ويشهد على هذا دوري داخل مجلس الشعب وبلجنة حقوق الإنسان التي قدمت للمجلس تعديلات قانونية لضمان مكافحة التعذيب وقاربت على الانتهاء من قانون جديد للجمعيات الأهلية يضمن حرية التنظيم في المجتمع المدني. وليعلم كل من يتهمني بالسعي للسلطة أن عليه العودة إلى مواقفي قبل الثورة وبعدها وممارسة الإنصاف في التقييم. وليعلم كل من يهاجمني بعبارات يعف قلمي عن تدوينها ويمارس استعلاء زائفا بإيقافي عند ''حدودي'' و''حجمي''، إنني لا أخاف وآليت على نفسي أن لا أنزلق إلى ترهات الرد على مثل هذا الأمور.

تردد في الآونة الأخيرة أن مطلقتك الألمانية قالت إنك كنت على علاقة بجمال مبارك؟


بصراحة هذه الشائعة الوهمية هي أشد العوامل تأثيرا علي؛ فأنا قادر على مواجهة كل تطاول على حياتي الشخصي بقوة وهي خط أحمر ينبغي على من لا يستحون فهمه والابتعاد عن الإساءة لها. ولن أقبل ما حييت أن يقرأ أولادي من بعدي ما يسيء لوالدهم عن غير حق وبافتراءات لا يحمل من يرددها ذرة من ضمير. علاقتي بزوجتي الأولى، بأم أولادي (لؤي ونوح) الألمانية رائعة ونتحدث كل يوم عن شئونها هي والأولاد وليس اسمها هو ''آن ألكسندر''، لمن اخترع هذه القصة المفبركة ليلة تمرير مجلس الشعب لتعديلات مباشرة الحقوق السياسية وليست الصورة التي عرضت لها بحقيقية (بل هي لمقدمة أخبار بقناة بي بي سي البريطانية!) ولم تطلع أم أولادي على رسالة واحدة متبادلة بيني وبين جمال مبارك لسبب بسيط وهو أنه أبدا لم تكن هناك رسائل بيني وبينه.

وماذا عن ولديك؟


وولديي قرة عيني وعلاقتي بهما جميلة وأكثر ما يسعدني في الدنيا ولا أقبل المساس بهما ممن انعدم ضميرهم وغاب حيائهم ولا من غيرهم. وإن كان هناك من أمر قد يدفعني لتغيير مساري الحالي والابتعاد عن السياسة فهو ضغوط الأخيرة على جدولي والتأثير السلبي على الوقت الذي أخصصه لهما وكذلك لوالدتي السيدة العظيمة التي تحملت مسئولية أسرتنا بعد وفاة والدي رحمة الله عليه وهو في سن صغير. وإن كان هناك من أمر قد يدفعني لترك البرلمان أو أي مساحة أخرى للعمل السياسي فهما ولديي وألمي من تراجع الوقت معهما، وليس أي شيء آخر.

وماذا عن زوجتك الحالية الفنانة بسمة؟


(يشرد قليلا).. بسمة هي سيدة قلبي وحبيبتي التي تعلم عني كل شيء ولا أستريح إلا بعد أن أتحدث معها ولها بولديي وأمهما علاقة طيبة تتطور على نحو رائع، فهي تشرفني بوجودها في حياتي وحبها لي مصدر سعادتي اللانهائية ولم ولن أفكر في مطالبتها بترك عملها بالفن، المجال الذي احترمه وأعشقه. علاقتي ببسمة بدأت في النور والعلن وستظل في النور والعلن دوما، فعلى من يتطاول أن يستحي ويبتعد. أحببت بسمة وهي تمثل وأفخر لارتباطي بها وأرجو أن تتحملني بوقتي القليل وإرهاقي المستمر.

اقرأ ايضا:

هل يخشى ''مرسى'' التفاعل مع المواطنين؟

فيديو قد يعجبك:

لا توجد نتائج