نظام السنة الواحدة يربك طلاب الثانوية العامة

تحقيق - عمرو والي:

حالة من الحيرة الشديدة أصابت طلاب الثانوية العامة وذويهم بعد إقرار البرلمان لمشروع الثانوية العامة الجديد والذى يقضى بأن يصبح امتحان الثانوية العامة في سنة واحدة بدلا من سنتين وذلك لتخفيف العبء على المصريين وترشيداً للنفقات التي تذهب إلى الدروس الخصوصية.

''مصراوى'' التقى عدداً من الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور لمعرفة ردود الفعل حول هذا القرار الذى تم بموجبه تعديل القانون 139 لسنة 1981 والذي انتهت من إعداده لجنة التعليم بالبرلمان.

كانت البداية مع أحمد نبيل ''طالب'' والذى أكد أن هذه القرار فى مجمله خطوة جيدة لتخفيف ضغط المذاكرة والدروس علينا كطلاب خاصة وأن تقسيم المرحلة على سنتين يزيد من معاناتنا كطلاب وبطبيعة الحال الأهل، مضيفا، نظام الثانوية العامة يحتاج إلي تطوير يشمل المناهج والمعلمين وطرق التدريس وأساليب الامتحانات بالإضافة إلى علاج المشكلة المزمنة التى نعانى منها وهى الدروس الخصوصية.

أما عمرو سعيد ''طالب'' فأكد أن القرار غير مفهوم بالنسبة له مشيرا إلى أن قصر المرحلة على سنة واحدة سيزيد من العبء النفسى علينا خاصة مع الشهور الأخيرة وإقتراب الإمتحانات مضيفا، إذا كان مصير الطالب سيتحدد من خلال سنة واحدة فما الداعى من جعلها المرحلة ثلاث سنوات.

وترى أمنية عمر''طالبة'' أن القرار جيد من الناحية الشكلية ولكن فعلياً كيف سيطبق مشيرا إلى أن تقسيم المرحلة على سنتين كان من الممكن أن يحصل الطالب على مجموع كبير فى السنة الثانية وفى الثالثة فتجده هبط بشدة مضيفا، أما جعل المرحلة فى سنة واحدة فسيجعل الجميع يحدد هدفه ويصب تركيزه  كله على كيفية تحديد مصيره.

وأعرب محمد جمال''طالب'' عن رفضه هذا القرار مشيرا إلى أن قصر الثانوية العامة على سنة واحدة سيضاعف المجهود والضغط على الطالب لأنه مستقبله متعلق بها مضيفا، تقسيم المرحلة على سنتين يجعلنا نقسم مجهودنا ومن لم يحالفه التوفيق فى الصف الثانى من الممكن أن يعوض فى السنة الثالثة.

وأوضح: عدد المواد المقرر ستزيد وبطبيعة الحال الدروس الخصوصية لن تقل بل ستظل كما هى ومن الممكن أن نتعرض لضغوط أكبر من المدرسين على إعتبار أن مصير الطالب وآماله كلها معلقة فى هذه السنة.

واستنكر محمود إسماعيل ''طالب'' هذا القرارلأنه بهذا الشكل حصر الطالب وقيده فى المواد التى يدرسها مشيرا إلى أن المواد ستزيد وفى النهاية كابوس الثانوية العامة لن يحل بهذه الطريقة مضيفا، فى نظام السنتين كان من المتاح أن يحول الطالب من مجال العلمى إلى الأدبى إذا فشل فى تحقيق مجموع مناسب له أو إذا لم يجد نفسه فيه  وبهذا القرار تم منح الطلاب فرصة واحدة فقط وهو ما آراه ظالماً لنا.

وأوضحت دينا حسن ''طالبة''  أن فكرة حصر الثانوية العامة فى مرحلة واحدة ستقلل من الدروس الخصوصية بالعكس ستتزايد لأن الطالب سيقوم بأخذ الدرس حتى يتأهل لامتحانات الشهادة.

وأضافت: البرلمان يريد تخفيف الضغط على الأسرة ولكن هل سيحدث ذلك بالفعل؟ فمن المفترض أن يجد حلاً لجذور المشكلة فى الأساس مشيرة إلى أن الموضوع لايفرق بالنسبة لكثير من الطلاب خاصة وأن الدروس متاحة للجميع.

أما رامى غريب ''طالب'' فأوضح أن القرار لن يهم فكل وزير يأتى يتخذ القرارات ''بمزاجه'' فكل مسئول من المفترض أن يستكمل ما بدأه غيره ولكن تجده يهدم السابق لينفذ القرارات بطريقته، مضيفا، أصبحت هذه المرحلة حقل تجارب للجميع ولا أستبعد عودة المسئولين فى قرارتهم مرة أخرى دون أدنى مشكلة إذا ما واجهنا أى مشكلة قادمة.

وأوضح: أن الثانوية العامة أزمة كبرى سببها الأهل والإعلام متسائلاً عن مدى إمكانية التعامل معها بإعتبارها سنة دراسية عادية.

وترى مروة محمود ''طالبة'' أن الطلاب لم يأخذ رأيهم فى أى تعديلات يتم إتخاذها مشيرا إلى أن الطلاب هم من يذاكرون والأهل هم من يعانوا وليس أعضاء مجلس الشعب أو المسؤلين.

وأضافت: دائماً ما يتم معاملتنا على أننا أطفال لا تفهم شيئاً مشيرا إلى عدم الجدوى من هذا التعديل فى الأصل بسبب زيادة عدد المواد وبالتالى دروس اكتر و تكلفة اكتر.

وأوضحت: مواد مثل الكيمياء أو الفيزياء كيف يتم جمعهما فى سنة واحدة !! وبطبيعة الحال إدراكنا وإستيعابنا للمواد ليس واحداً.. واختتمت: كفاية كده.. حرام.

ويرى محمد خطاب ''مدرس لغة عربية'' أن القرار خاطىء تطبيقه من العام المقبل لأنه سيصيب الجميع بالإرتباك خاصة مع زيادة عدد المواد الدراسية إلى مايقرب من 11 مادة بدلاً من خمس أو ست مواد فقط.

وأضاف: مشكلة الثانوية العامة أنها مرحلة حاسمة فى مصير كافة الطلاب لذا فهى تحتاج لحلول جذرية لن يفيد معها تغير المرحلة من عامين إلى عام واحد فقط.

وأكد ''جمال فتحى'' ولى أمر طالبة بالمرحلة الثانوية أن القرارفى حد ذاته جيداً خاصة وأنه سيحد من ظاهرة الدروس الخصوصية التى نعانى منها كأسرة نتيجة للظروف الإقتصادية الصعبة التى يعيشها الجميع.

وأضاف: من الممكن أن يكون القرار مفيداً فى حالة تقليل المناهج ومراعاة الحالة النفسية السيئة التى تمر بها الأسرة فى هذه المرحلة الحرجة لنا قبل أبنائنا.
 
وأعربت ''إيمان عبد المجيد'' ربة منزل عن سعادتها من المقرر بسبب المعاناة التى يتكبدها الأهل على مدار عامين كاملين فى المصاريف والنفقات المكرسة للمدرسين فقط لأن مصلحة أبناءنا فوق أى إعتبار.

وأضافت: بعد هذا القرار سيخف الحمل علينا وبطبيعة الحالة التوتر والحالة العصبية التى تصيب جميع أفراد الأسرة ممن لديهم طالب أو طالبة فى هذه المرحلة.

اقرأ أيضا:

كيف تمر ايام الامتحانات على الاسرة المصرية بأقل الخسائر؟