محامي طبيب التحرير أحمد معتز: موكلي ليس طبيبا ويعاني مرضا نفسيا

كتبت - نور عبد القادر:

أشتهر بطبيب التحرير والذي قام بالاعلان عن استخدام أسلحة كيماوية محرمة دوليا  أثناء احداث محمد محمود ومجلس الوزراء وقام بالتحدث لاكثر من قناة فضائية مصرية واجنبية، وطالب بالمحاكمة الدولية للرئيس الامريكي باراك اوباما لتصديره تلك الاسلحة لمصر ومحاكمة المشير طنطاوى.

طبيب التحرير أو الدكتور أحمد معتز أستاذ الجراحة بطب القصر العيني، ثبت بعد أن تم القبض عليه انه ليس طبيبا وأن اسمه الحقيقي "فتحي احمد عبد الخالق" ويحمل بكالوريوس التجارة ويعمل بالبورصة، ومطلوب بقضية رقم 6829 لعام 2011 جنح السيدة زينب والخاصة بالتحريض على حرق المجمع العلمي وبحوزته أوراق تحريضية ضد المجلس العسكرى وبيانات عن رواتبهم واملاك رجال الاعمال بمصر وفوارغ طلقات غاز وتحويلات مالية من الخارج، وبعد القبض عليه لم يصدق الكثيرون تلك الاوقاويل والبعض اعتقد ان المجلس العسكرى وروبما الداخلية وراء تلك الاتهامات.

وقام الناشطون السياسيون بانشاء صفحة على الفيس بوك للمطالبة بالحرية للدكتور أحمد معتز، وتم إرفاق صور من التقارير التى كان قد اعلن عنها "احمد معتز" وتفيد بأن هناك تقارير طبيية وقع عليها قرابة 100 شخصية طبية متخصصة في الاسلحة الكيماوية وانها لجنة من المفوضية الاوربية وأكدت ان الاسلحة التي استخدمت في احداث محمد محمود أسلحة محرمة دوليا ولا يجوز استخدامها ضد المتظاهرين، واتهم المجلس العسكرى بالتواطؤ.

ومن جانب أخر أعلن بعض الناشطون على صفحاتهم بأنهم استغربوا الاسلوب المتدنى وغير الراقي لطبيب التحرير المدعو أحمد معتز وأنه لا يليق بأستاذ جامعي، وانهم أستغربوا لماذا لم يقدم ما يفيد بحصوله على شهادة طبية او عضوية النقابة خاصو بعدما أعلنت نقابة الاطباء عن خلو جدول قيدها من هذا الاسم وانه انتحل صفة طبيب وحذرت وسائل الاعلام من التعامل معه وقدمت بلاغا للنائب العام خاصة بعد سعيه لعمل مؤتمرات وخطب جماعية بالتحرير لسب المجلس العسكري ووزارة الدخلية واتهامهما بقتل المتظاهرين وانهما مجرمى حرب لابد من محاكمتهما دوليا وبث فيدوهات لاشخاص بالمشرحة محروقين والادعاء بانها جراء استخدام الاسلحة المحظورة دوليا.

وللوقوف على حقيقة تلك القضية ومدى صحة كل تلك الاقاويل ولماذا تم وضعة بمستشفى الامراض النفسية وهل للمجلس العسكري دخل بتلك القضية، حاور مصراوى المحامي المسؤل عن قضية المتهم المشهور بطبيب التحرير أحمد معتز للوقوف على حقيقة الامور.

وأكد المحامي محمود خليفة أن المتهم كان قد أعلن بميدان التحرير وبث فيديوهات أن المجلس العسكري استخدم اسلحة شبيهة بالمستخدمة في الحرب على جنوب لبنان وغزة وأنها تؤدي لاذابة الجلد والموت وأن عدد الشهداء قد وصل 1004 وليس 400 وان هناك 8 أطباء ماتوا والقى بجثثهم بالصحراء وأن المواد المستخدمة بها كلور وفسفور مركز، وتداول تلك التصريحات الصحف المصرية والاجنبية وطالب النشطاء بالتحقيق والمراكز الحقوقية كالنديم وتلا هذا رد النقابة الاطباء التى اكدت انه ليس بطبيب ورفعوا طلب للنائب العام للتحقيق في الامر ولم ينكر المتهم تلك الاقاويل المنسوبة له بل أكد عليها.

ويكمل "في البداية لابد من التأكيد على عدة حقائق أنه بالفعل ليس طبيب واسمه هو " فتحي احمد عبد الخالق" وأن أسم احمد معتز هو اسم أحد أصدقائه ومؤهله الحقيقي بكالوريوس تجارة وعمله بالبورصة ولكنه حسب معلومات وصلتنى من أخته وزوجها أنه كان دائم المعرفة والبحث والتواصل مع المراكز البحثة، كما أنه يعيش بمفرده بشقة ايجار جديد بالجيزة ومنعزل اجتماعيا عن أسرته ولا احد يعلم عنه شيئا منذ قرابه الثلاثة أعوام، وتزوج ولم ينجح في زيجته وليس لديه ابناء وتم اعتقاله منذ قرابه العشرون عاما من قبل النظام السابق بدون وجه حق وهو الامر الذي ترك مرارة لديه واحساس بالظلم، ويؤكد أهله أنه يمر بظروف نفسية صعبة ونظراً لانه لم يحقق بحياته شئ يذكر فان لديه الاحساس بداء العظمة وهو مرض نفسي".

ويتابع "بالفعل ثبت بالمستندات الرسمية انه ليس طبيب وطلبت المحكمة منه ما يثبت غير هذا ولكنه لم يقدم وأكد اهله انه ليس طبيب وعندما ألقى القبض عليه عثر بحوزته على اوراق معلومات عامة خاصة بالمجلس العسكري ورجال الاعمال ومراسلات لمركز حقوقية ولكن بدون ردود من الطرف الاخر وهو ما ينفي صفة التخابر لدولة اخري والاضرار بمصلحة البلاد، وعثر على جهاز اى باد متصل بالقمر الصناعي ولكن لم يعثر على تحويلات بنكية كما اشيع عنه ولكن عثر على سيديهات بها فيديوهات مصورة لاحداث محمد محمود ومجلس الوزراء.

ويكمل محامي المتهم "انه مازال حتى الان رغم مرور خمس جلسات يؤكد أنه طبيب وانه راسل أطباء وحصل على مستندات تفيد بتورط المجلس العسكرى ووزارة الداخلية في القتل بأسلحة محرمة دوليا، ويتحدث امام المحكمة كأنه موسوعة علمية وعالم كيماوى او بالفعل طبيب ومازال متمسكا بأقواله ويتهم نقابة الاطباء بالتواطؤ والمجلس العسكري ويؤكد ان البيت الابيض قام بالرد عليه بعد حديثه لقناة سى ان ان، وافاد بأنه غير مسؤل عن تلك الاسلحة، وأن منصور العيسوى مستعد للشهادة معه بشرط أن لا يتم اعدامه.

ويؤكد التهم الموجهة له هى انتحال صفة موظف عام ومهنه ليست مهنة وسب المشير طنطاوى والتخابر لصالح دولة اخري والاضرار بمصلحة البلاد واشاعة القلق والفوضي بالبلاد والتؤاطو في حريق المجمع العلمي حيث قام بعض المتهمين بالاعتراف بأنه طلب منهم حرق المجمع العلمي مقابل مبالغ مالية، ولكن تهمة حريق المجمع العلمي ليست موثقة لان المتمهمين يقوموا بالقاء التهم على متهم وكذلك تهمة التخابر غير سليمة فهم مجموعة أشخاص من جنسيات مختلفة قرابة 15 شخص يراسلون بعضهم البعض وعبارة عن أحاديث فقط  بعيدة عن تهمة التخابر.

ويؤكد خليفة "ان من مصلحة المتهم أن يتم تحويله لمستشفى الامراض النفسية للكشف على قواه العقلية فهو مازال متخيل انه طبيب ولهذا اطالب من يقوموا بالدفاع عنه ويظنوا انه طبيب ان يقوموا بالمجئ للمحكمة فنحن بحاجة لشهود نفي لاثبات ان هذا الشخص لا يحرض على مصلحة البلاد وانه مضطرب نفسيا حتى لا يحاكم بتلك التهم التي قد تؤدي الى سجنه مدى الحياة، ومازال تقرير المستشفى لم يصل بعد ومازلنا بحاجة لشهود للتأكيد انه يعانى من داء العظمة وانتحال الشخصيات فأسرته تؤكد ذلك ولكن نحن بحاجة لمن شاهدوه بالتحربر أثناء القاء خطبه وسط جموع الجماهير.

وللاسف طلبنا من بعض من شاهدوه واكدوا ان أسلوبه مضطرب وأنه ظل لمدة أسبوع بميدان التحرير لم ينم مطلقا ان يشهدوا بهذا حتى يؤخد بأنه يعانى مشكلة نفسية وأنه غير مدرك لما قام به ولكنهم رفضوا للاسف حتى يبعدوا أنفسهم عن المشاكل وما زالت أسرته المكونه من أخته وزوجها فقط يحاولان الوصول لمن يؤكد صحة معاناته النفسية لحمايته من الاحكام التي قد يتعرض لها.

اقرأ ايضا :