مفاجأة .. القانون العسكري يمنع محاكمة المشير
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
كتب - أحمد منعم:
''الدولة التى تستطيع حماية نفسها من الجرائم.. هى الدولة القادرة على البقاء'' هكذا يرى كثيرون ممن عانت بلدانهم من تشرذم بسبب ما ارتُكب فيها من جرائم، دون محاكمة الجانى لأنه ''فوق القانون''.
تلقت غرفة التشريعات ''لجنة التشريعات'' بمجلس الشعب طلب مصدق عليه من أعضاء المجلس بوجوب تعديل قانون القضاء العسكري، بمباركة من المجلس العسكري ذاته، على أن يركز المادة السادسة التى تعطي رئيس الجمهورية الحق فى إحالة الأفراد المدنيين للمحاكمة العسكرية.
النائب البرلمانى محمد أبو حامد يرى أن ''التحرك الأخير لتقنين محاكمة المدنيين عسكرياً هو تحرك منقوص، غير مجدٍ، والأكثر جدوى، أن يُلغى القانون برمته، لما فيه من جور على حقوق المدنيين، وتمييز للعسكريين فى البلاد''.
ويتساءل ابو حامد ''كيف يسمح قانون كقانون القضاء العسكري بمحاكمة القصّر - الأقل من 18 عاماً -؟ وكيف يتم إحالة 12 ألفاً من المدنيين فى أشهر قليلة للمحاكم العسكرية؟ وكيف نقبل بقانون يعطي إمتياز لمؤسسة من مؤسسات الدولة على حساب المؤسسات الباقية؟ ''.
هل يمكن محاكمة كل العسكريين عسكرياً؟
وعندما سألنا عددا من الخبراء القانونيين، وأساتذة الجامعات، والمحامين المخضرمين عن موقفهم من محاكمة المدنيين عسكرياً أجابوا بلا تردد ''نرفض محاكمة المدنيين عسكرياً''، لكن هذه المباشرة فى الرد تزعزعت عندما تغير السؤال إلى ''هل يمكن محاكمة أى عسكري مادام قد اذنب؟
''المادة 7 في قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 تنص على ما يلى: ''عندما يكون المتهم ضابطا، يتعين أن يكون القاضيان المساعدان، ضابطين على الأقل من نفس رتبته. وتراعي في تشكيل المحكمة رتبة المتهم ومرتبته وقت حصول الوقائع المنسوبة إليه. وفي حالة تعدد المتهمين من ذوي الرتب والمراتب المختلفة، فيراعى في ذلك الحد الأعلى للرتبة والأقدمية''.
يقول ممدوح نخلة ''المعروف بشأن قانون القضاء العسكري، أن تطبيقه على العسكريين يلزم شروطاً معينة لهيئة المحاكمة عندما يكون المتهم الماثل أمام المحكمة ضابطاً''.
ويضيف ''وفقاً للقانون لابد أن يكون مساعدى القاضى العسكري من رتبة أعلى من رتبة المتهم ـ إذا كان ضابطاً، فمثلاً لو كان المتهم عقيداً فى القوات المسلحة لزم أن يكون عضوى المحكمة المساعدين للقاضى من رتبة المتهم ـ عقيد ـ على الأقل، ولابد أن يكونا حاصلين على الرتبة ـ العميد ـ قبله لإستيفاء شرط الأقدمية، وإذا كان المتهم عميداً وجب أن يكون مساعدي القاضى من رتبته على الأٌقل، وإن كان لواءاً وجب على مساعدي القاضي أن يكونا من رتبة اللواء على الأقل، وهكذا فى حالة رتبة الفريق، ورتبة الفريق أول الذى يمكن أن يرأس محاكمته قاضياً برتبة مشير، لكن لو كان المتهم برتبة عالية، لا يعلوها رتبة أخرى، ولا يتمتع بنفس رتبته فى الجيش أحدُ سواه، فإن القانون العسكري فى هذه الحالة يعوق محاكمته على أخطائه.
ورفض كثيرون التعليق على هذه الملحوظة، بعضهم رفض المقابلة، وبعضهم أسهب فى نقاط فرعية، وبعضهم صمت عند سماعه السؤال ولم يجب!
اقرأ أيضا:
الثانويه العامه وأخبار التعليم
فيديو قد يعجبك:
