''حماية الرئيس''.. مسؤولية الشرطة أم الحرس الجمهوري أم ''الإخوان المسلمين''

كتبت - يسرا سلامة:

إعلان دستوري يصدره الرئيس المصري المنتخب بعد ثورة الخامس والعشرين يناير، يحرك المعارضة كما لم تتحرك من قبل فى عهده، لكى تتحرك كتل بشرية ومعارضة لهذا الإعلان لتمزج بين عدد من المتظاهرين يجمعهم رفض الإعلان وإشعال الموقف بعد حشد جماعة الإخوان المسلمين لمؤيديها ولأعضائها فى الأربعاء السابق من أجل ''حماية الرئيس''.

أو كما قال عصام العريان - نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ومستشار الرئيس - ''الهدف هو حماية للشرعية''، وذلك بعدما دعا بالصوت والصورة نزول الشعب المصري من أجل الهدف نفسه، ليبقى السؤال ''مَن المسئول عن حماية الرئيس؟'' الشرطة أم الجيش كما يقول القانون؟ أم جماعة الإخوان المسلمين كما يقول الواقع فى الأيام الماضية!.

فى هذا الصدد يقول ''جهاد الحداد'' - منسق العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة - إن الهدف من تظاهرات ''الأربعاء'' بين مؤيدي مرسى ومعارضه أمام قصر الاتحادية كان هدفها ''حماية الشرعية المنتخبة''، وذلك فى ظل تقاعس الشرطة ومحاولات اقتحام القصر الجمهوري فى محيط الاتحادية، وذلك في تعليقه على دفع جماعة الإخوان المسلمين للشباب من أجل الدفاع عن القصر وساكنه، والذى أدى إلى الاشتباك مع المعارضين وسقوط شهداء وضحايا ومصابين.

ويضيف ''الحداد'' قائلاً: ''فى ظل تقاعس الشرطة، واحتمالية الصدام الدموي مع الحرس الجمهوري، وإصرار المجموعات المسلحة على الاقتحام وتلميح المعارضة بمجلس رئاسي، اتخذت الجماعة هذا القرار''؛ حيث لم تجد جماعة الإخوان المسلمين سبيلاً أخر فى الدفاع عن الرئيس.

وعن سبب عدم محاسبة الرئيس مرسى لوزارة الداخلية عن تقاعسها في حمايته، أو لماذا لم تتم مساءلة الحرس الجمهوري على هذه الأزمة فى عدم الدفاع عن رئيس الجمهورية، قال الحداد :'' أسئلة مهمة لا أملك لها إجابة، هناك بالفعل نقص حاد في الشفافية تجاه هذه الأمور وغيرها أيضًا''.

ويعلق اللواء محمود قطري - الخبير الأمني - على هذه الدعوة من جماعة الإخوان المسلمين قائلاً :''هذه دعوة خاطئة تعبر عن الارتباك التي تعانى منه جماعة الاخوان المسلمين ومؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة ، فلماذا يدعو القيادي بالحزب عصام العريان أعضاء الجماعة وتكليف الإخوان المدنيين بحماية الرئيس؟!؛ فهو يأتي بأناس ليس لها سلطة وهذا خرق كبير للشرعية والقانون''.

ويضيف الخبير الأمني :'' الرئيس يجب أن يخضع للحماية الشديدة، لأنه الشخصية الأولى فى مصر، وهو يحمى عن قرب من الحرس الخاص وعن بُعد من الحرس الجمهوري، بينما شرطة الرئاسة تؤمن المواقع البعيدة، لكن أرض الواقع تقول أن مسئولية الشرطة أن تقوم هي والجيش بحماية الرئيس في كل النطاقات حوله''.

ويتابع الخبير الأمني :''وفى قراءة المسرح الحالي المفترض أن تقوم الشرطة بحماية منطقة قصر الاتحادية، لكن للأسف الأجهزة الحكومية مترهلة وبطيئة في حركتها، والمفروض أنه بالرغم من سقوط الشرطة أن تكون عندها جزء ''حى'' لحماية الرئيس، وكذلك حماية الشخصيات الهامة الموجودة في مصر من المعارضة مثل محمد البرادعي وحمدين صباحى وغيرهم، لأنهم شخصيات سياسية هامة، وهذا يُسمى تفاعل الشرطة مع الموقف السياسي، وأيضاً حماية المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، لأن الآن له مكانته''.

''المفترض من الشرطة أن تحمى أيضاً مقرات جماعة الإخوان المسلمين لأنها منشآت عامة، وأرى أن الحل في الإسراع في إعادة بناء الشرطة، وأن يقوم الرئيس محمد مرسى - المسؤول الأول عن جهاز الشرطة - بهذه الهيكلة، وبعمل منظومة أهلية في حماية كل مسئول في مصر وذلك من أجل انعاش الاقتصاد ''.