خبراء: ''عناد'' مرسي سيؤثر علي ''القرض''.. والإخوان: قراراته تحقق الاستقرار

كتبت - هبة محسن:

حالة من الارتباك أصابت المجتمع المصري جراء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخراً، وما بين المؤيدين والمعارضين ينقسم الشارع المصري، فهذا الإعلان الدستوري أحدث علي المستوي السياسي حالة من الارتباك الواضحة والتي ظهرت من خلال الاشتباكات التي وقعت  في عدد من المحافظات بين المؤيدين لهذا الإعلان الدستوري والمعارضين له.

أما علي الجانب الاقتصادي، فكان لهذا الإعلان الدستوري آثره القوي علي الأداء الاقتصادي للدولة المصرية فقد تراجعت البورصة إلي أدني مستوياتها منذ ثورة 25 يناير لتخسر في مستهل تعاملات الأسبوع حوالي 30 مليار جنيه وهو المبلغ الذي قدره خبراء الاقتصاد بأنه أكبر من قرض صندوق النقد الدولي الذي تسعي مصر للحصول عليه.

وبخصوص قرض صندوق النقد الدولي فقد شابه بعض الغموض، فبعدما فرحت الحكومة المصرية بإبرام اتفاقها مع بعثة الصندوق وخرجت وسائل الإعلام المختلفة لتعلن أن ''الحكومة المصرية انتزعت قرض الصندوق الدولي'' خرجت تسريبات تؤكد أن صندوق النقد يعيد الآن تقييم الوضع المصري مرة أخري قبل الموافقة علي منح مصر القرض.

وفي محاولة منه لمعرفة مدي تأثير الأحداث علي قرار الصندوق، تحدث ''مصراوي'' إلي عدد من خبراء الاقتصاد للوقوف على حقيقة الوضع...

صعوبة التوقعات

''نظراً لحالة الارتباك السياسي والانقسام الواضحة في المجتمع المصري فهناك صعوبة في توقع قرار صندوق النقد الدولي''.. هذا ما أكدته الدكتورة نوال التطاوي وزير الاقتصاد الأسبق.

وأضافت التطاوي أنه بحسب ما تم الإعلان عنه فإن الصندوق سيمنح مصر قيمة القرض بنهاية هذا العام وفي هذه الفترة ستكون هناك فرصة للصندوق لإعادة  تقييم الأوضاع في مصر، مؤكدة أنها إذا كان في موقع مسئولي صندوق النقد فستقوم بمراقبة الأوضاع في مصر جيداً قبل صرف الشريحة الأولي من القرض.

أعربت وزيرة الاقتصاد الأسبق عن رغبتها في إنهاء حالة الخلاف والانقسام في المجتمع المصري قريباً لأنها ستؤثر علي الوضع الاقتصادي للبلاد بشكل كبير.

الاستقرار السياسي شرط لموافقة الصندوق

ويري الدكتور عبد الخالق فاروق - الخبير الاقتصادي ورئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية - أن جميع مؤسسات التمويل الأجنبية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي تشترط قبل التوقيع علي أي قرض وجود حالة من الاستقرار السياسي في الدولة المقترضة.

وأكد أن صندوق النقد الدولي إذا رفض منح مصر القرض نتيجة للأحداث الراهنة وحالة عدم الاستقرار السياسي فإن هذا سيكون بمثابة مؤشر قوي لجميع مؤسسات التمويل الدولية والعربية أيضاً، لافتاً إلي أن جميع مؤسسات التمويل ومنها مؤسسات خليجية صديقة للنظام رفضت مساعدة مصر قبل حصولها علي موافقة الصندوق.

قرارات الرئيس الاستثنائية تؤجل موافقة الصندوق

واعتبر الدكتور حمدي عبد العظيم - رئيس أكاديمية السادات السابق - أن التوافق المجتمعي من أهم شروط صندوق النقد الدولي لمنح القروض، ووجود قرارات استثنائية كالتي اتخذها الرئيس مؤخراً تجعل أي مؤسسة مانحة متخوفة وهو ما سيجعل صندوق النقد الدولي يتخذ قراراً تأجيل منح مصر القرض لحين عدول الرئيس عن قراراته.

وأوضح أن تعليق العمل بالمحاكم يؤكد أن المجتمع يغلي وأن هناك شرخ قد حدث وهذا الأمر سيعطي مبرراً للصندوق ليؤجل قراره لحين عودة الاستقرار، لافتاً إلي أن الرئيس أوباما طالب الرئيس بتوضيح أسباب اتخاذه لهذه القرارات ومن المؤكد أن أمريكا سيكون لها تأثير قوي علي قرار الصندوق نظراً لأنها صاحبة الحصة الأكبر داخل الصندوق يليها أوروبا وكلاهما رافضين لهذه القرارات.

وأكد عبد العظيم أن المعونة الأمريكية لمصر أيضاً قد تتأثر بالإعلان الدستوري وفي ظل ''عناد'' مرسي فمن المتوقع أن يضغط الكونجرس بالمعونة لمعاقبته علي خرق القواعد الديمقراطية.

الإعلان الدستوري يحقق الاستقرار

أما حزب الحرية والعدالة فكان لأعضائه رأي آخر؛ حيث يري الدكتور محمد جودة - المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية للحزب - أن ما يحدث في مصر الآن ليس له تأثير علي قرار صندوق النقد الدولي بشأن القرض الذي طلبته مصر.

وأكد جودة أن القرارات التي اتخذها الرئيس تحقق الاستقرار السياسي والأمني للبلاد وتهدف إلي تقصير الفترة الانتقالية ولكن هناك مجموعة تريد أن تدخل البلاد في نفق مظلم، مؤكداً أن الأحداث في الشارع مؤقتة وتأثيرها سيكون مؤقتاً.

وشدد المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة علي أن الرئيس لن يتراجع عن قراراته، قائلاً:'' من يرفض الإعلان الدستوري هم قلة لها صوت عالي في الإعلام والدليل علي ذلك خروج المؤيدين في مظاهرات حاشدة، اليوم الثلاثاء، ولكن الحزب قرر تأجيلها حفاظاً على استقرار البلاد، فضلاً عن مظاهرات التأييد التي انطلقت في عدد كبير من المحافظات'' .

سيظل الغموض محيطاً بقرض صندوق النقد الدولي لمصر طالما استمرت حالة الارتباك السياسي في البلاد، ولكن من المؤكد أن النظام المصري بعد ثورة يناير عليه عبأ ثقيل في تحقيق الاستقرار السياسي وحالة التوافق المجتمعي والتي ستؤثر حتماً علي الوضع الاقتصادي للبلاد.