''منع تضارب المصالح''.. قانون جديد للقضاء على فساد النظام السابق

تقرير : محمد أبو ليلة

قامت الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية بإعداد مشروع قانون ''منع تضارب المصالح''، وهو معروض حاليا علي مجلس الوزراء لمناقشته، تمهيدا لعرضه علي رئيس الجمهورية، حيث يتضمن هذا القانون منع المسئولين أو أعضاء البرلمان من اتخاذ قرارات أو استغلال مناصبهم لتحقيق مصالح شخصية، ومنعهم أيضا من رئاسة أو عضوية مجالس إدارات الشركات أو ممارسة أنشطة تجارية أو قبول هدايا.

وتنص المادة 7 من هذا القانون علي ''مع مراعاة المادة 10 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، يحظر علي المخاطبين بأحكام هذا القانون المشاركة بأي وجه في أنشطة تجارية طوال مدة توليهم مناصبهم التنفيذية أو النيابية''.

وفي المادة 8 من القانون نفسه ''إذا كان أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون وقت تعينيه في أحد الوظائف التنفيذية أو ترشيحه في أحد المجالس النيابية مالكا لأي نشاط تجاري أو مشارك فيه وجب عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته لتلك الأصول أو الأنشطة أو مشاركته فيها عن إدارته وذلك خلال شهر من تاريخ تعينيه أو ترشيحه''.

وأيضا المادة 9 من هذا القانون تقول ''يحظر علي المخاطبين بأحكام القانون وقت تعينيه في أحد الوظائف التنفيذية أو ترشيحه في أحد المجالس النيابية مالكا لأي أسهم أو سندات في شركات أو أنشطة تجارية، وجب عليه اتخاذ إجراءات التصرف بالبيع في تلك الأسهم أو السندات خلال شهر من تاريخ تعينه أو ترشحه''.

لكن هناك عدة أسئلة مرتبطة بهذا القانون أهمها، هل هذا الوقت ملائم لإقرار هذا القانون؟، وإذا تم إقراره، هل سيساهم في القضاء علي نسبة الفساد التي تفشت في عهد النظام السابق من خلال تضارب مصالح كثير من مسئولي الدولة في ذلك الوقت؟

قانون مهم

أعرب المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق عن سعادته من اقتراح هذا القانون قائلا ''هو قانون مهم جدا والإنسان النزيه والمتسق مع نفسه لابد أن يرفض أن يكون عضو في مجلس نيابي وهو مسئول في جهة أخري بالذات في المجالات التي تتعامل بالنواحي المالية''.

''عبد العزيز'' أضاف أن هذا سيقضي علي ظاهرة الفساد التي تواجدت في مؤسسات الدولة وقت نظام مبارك، فلا يصح أن يكون هناك موظف في جريدة ما ويصبح موظف في وزارة وفي نفس الوقت مسئول عن الإعلان والوظيفة العامة شروطها تمنع العمل الأخر او تكون عضو في جهات أخري، علي حد قول رئيس نادي القضاة الأسبق.

الدول المتقدمة تعمل به

كما أوضح رئيس مجلس الدولة السابق المستشار محمد حامد الجمل أن دساتير العالم وأنظمة القانون في الدول الديمقراطية تحظر الجمع بين وظائف معينة وأعمال أخري سواء في القطاع الخاص أو حتى في الحكومة والإدارات المحلية في ذات الوقت، مضيفا أن الدستور المصري يتضمن هذا منذ عام 1923.

قائلا: ''مثلا في دستور 1971 لا يجوز لعضو البرلمان أن يجمع بين عضوية البرلمان ووظيفته ولا يجوز للوزير أو رئيس الجمهورية أن يمارس عمل تجاري أثناء توليه الوزارة آو الرئاسة ولا يجوز أن يتعال مع الدولة في بيع أو شرا أو استغلال أو عمل تجاري هكذا''.

''الجمل'' أضاف ،المفروض آن هذا القانون هو منع استخدام السلطة للاستغلال أو التربح وهذا مبدأ أساسي لابد من تقنينه من خلال قوانين الانتخاب آو المواد التي ترد في الدستور  بشان الوزراء ورئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان أو القانون الخاص بمنع تعارض المصالح والعلاقة بين العاملين في الدولة وبين هذا القطاع.

ليس وقته الآن

في السياق ذاته أبدي المستشار زكريا عبد العزيز اعتراضه علي صدور مثل هذا القانون الآن، قائلا: ''لا أري حاجة لإصدار هذا القانون حاليا ولا توجد هناك حالة من الضرورة تجعل رئيس الجمهورية يصدر هذا القانون، الأفضل ينتظر مجلس الشعب القادم، فمناقشات أعضاء البرلمان سيكون العدد فيها كثير وهذا سيجعل هناك إضافة في القانون، أما أن ينفرد رئيس الجمهورية بإقراره هذا سيجعل شخص أو شخصين من مؤسسة الرئاسة يناقشوا القانون/ وفي هذه الحالة لن تكون هناك أي إضافة''.