أشهر من تولى منصب ''النائب العام'' فى سطور

كتب - أشرف بيومي:

يعود تاريخ منصب النائب العام في مصر إلي سنة 1881 ميلاديا وبالتحديد في التاسع والعشرين من نوفمبر؛ حيث تم تعيين أول نائب عام وهو اسماعيل يسري باشا، وكان ذلك قبل إنشاء المحاكم وعند إنشائها تم تعيينه رئيساً لمحكمة استئناف مصر.

وبعد الاحتلال الإنجليزي لمصر تعاقب علي هذا المنصب عدد من النواب العموميين الأجانب؛ حيث كان ثاني نائب عام لمصر هو السير بنسون ماكسويل في مارس 1883، وجاء بعده ''ايموند وست'' ليقضي عاماً آخر ويحل محله نائب عام فرنسي هو ''المسيو لوجول'' الذي قضي في هذا المنصب ست سنوات كاملة انتهت في أبريل 1895 ليحل محله نائب مصري هو ''اسماعيل صبري باشا'' الذي لم يستمر سوي أقل من عامين ليعود ثاني إنجليزي هو ''المستر كوربت بك'' الذي استمر في موقعه أحد عشر عاماً متواصلة ليأتي بعد ذلك ''عبدالخالق ثروت باشا'' في نوفمبر 1908 ومن وقتها لم يتول أي أجنبي آخر هذا المنصب.

المستشار عبد الرحيم غنيم

وعقب قيام ثورة 23 يوليو 1952، أراد الضباط الأحرار التخلص من النائب العام وقتها المستشار عبد الرحيم غنيم، وقد كان إحدى القامات القانونية المعروفة في هذا التوقيت خاصة وقد تولى التحقيق في قضية حريق القاهرة الشهيرة في يناير 1952 نفس عام قيام الثورة.

فلجأ الضباط الأحرار في هذا التوقيت إلى الطرق الودية لإقناع غنيم بالاستقالة من منصبه، لكنه رفض، فأرسلوا له وزير العدل ولكنه أصر على رفضه وتمسك بالقانون وحقه في ممارسة مهام عمله باعتباره جهة منفصلة مستقلة ،ولكن الضباط الأحرار لم يجدوا وقتها طريقة للتخلص من غنيم سوى حيلة قانونية نجحت في التخلص منه، وقد كانت هذه الحيلة هي أن يتم رفع الدرجة المالية لمنصب رئيس محكمة الاستئناف بحيث تكون مساوية لمنصب النائب العام وبالتالي يمكن وقتها نقل النائب العام من منصبه إلى محكمة الاستئناف باعتباره على نفس الدرجة وهو ما حدث بالفعل وتمكنوا من إبعاده عن منصبه.

المستشار محمد عبد السلام

قد تكون الخلافات السياسية بين النائب العام والرئيس لم تتوقف عند المستشار غنيم، بل امتدت أيضًا لتشمل المستشار محمد عبد السلام، وقد كان العداء بينه وبين الرئيس عبد الناصر شديدا والدليل على ذلك المذكرات شديدة اللهجة التي كتبها في حقه.

وكان من أبرز تلك الخلافات بين النائب العام والمباحث العسكرية التي وصلت في بعض الأوقات بها الأمر إلى القبض على من تريد بدون إذن من النيابة العامة، إلى أن قامت ابنة أحد المتهمين بالاستغاثة بالمستشار عبد السلام،  وبمجرد أن علم عبد السلام بالأمر، قام بزيارة تفتيشية مفاجئة على السجون العسكرية بصحبة رئيس نيابة غرب الإسكندرية وقال للضباط: ''أنا نائب عام كل المصريين المدنيين منهم والعسكريين'' واتخذ أقوال المحتجزين وقتها.

وعلى الرغم من الخصومة الواضحة التي كانت بين عبد السلام وعبد الناصر، إلا أنه عندما تولى التحقيق في قضية مقتل المشير عبد الحكيم عامر أكد بما لديه من أدلة أنه انتحر ولا يمكن لعبد الناصر أن يكون قد قتله أو تأمر مع من قتله.

المستشار على نور الدين

تولى المنصب فى حقبة الرئيس انور السادات وقد ذكر التاريخ بأن السادات هوالوحيد من بين رؤساء مصر الأربعة فى تاريخ الجمهورية الأولى الذى أصدر قرارا بإقالة النائب العام المستشار على نور الدين من منصبه فى بداية السبعينيات من القرن الماضى.

وصدر قرار السادات بإقالة نورالدين الذى كان يشغل مدير النيابة الإدارية قبل انتقاله لمنصب النائب العام  وفقا لما عرف بثورة التصحيح، فى 15 مايو 1971 ولم يتم نقله إلى وظيفة أخرى و لم يسند إليه عمل آخر، وكانت هذه هى الحالة الوحيدة التى أُقيل فيها نائب عام بقرار من رئيس الجمهورية مباشرة، استدعتها الظروف آنذاك، على خلفية صلته بمراكز القوى.

المستشار ماهر عبد الواحد

شغل منصب النائب العام من سنة 1999حتى سنة 2006حتى نُقل الى منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية الذى استمر فيه حتى 30/6/2009، وقد ارتبط المستشار ماهر عبد الواحد النائب السابق بتصريحات حول قضايا خاصة برد اموال المودعين وقضايا توظيف الاموال التى اجتذبت انتباه الشعب فى هذه الفترة .

المستشار عبد المجيد محمود

تخرج المستشار عبد المجيد محمود فى نوفمبر عام 1946، وتخرج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1967، بدأ حياته فى مهنة القضاء معاونا بالنيابة العامة،فى 24 فبراير 1969، وتم تعيينه رئيسًا للنيابة فى 17 سبتمبر 1979 ومحاميًا عامًا فى 7 سبتمبر 1985،و تولى منصب النائب العام  فى فبراير 2006.

شهدت فترة توليه هذا المنصب قبل 2011 التحقيق مع كثير من رموز النظام القديم وحبسهم مثل هشام طلعت مصطفى وهانى سرور،و كان من بين المواقف التى نال فيها عبدالمجيد محمود استحسان غالبية فئات الشعب المصري، حين طالب بتعديل قانون العقوبات المصري، بإضافة فقرة تشير إلى اختصاص السلطات المصرية بجرائم الجنايات التى تقع خارج القطر وتهدد حياة المواطن المصرى أو سلامة جسده أو حقه فى الحرية وحماية ممتلكاته، احتراماً لكرامة المواطن والحفاظ عليها، تأكيدا لسيادة الدولة المصرية على رعاياها.

أما بعد الثورة فقام بالتحقيق مع رموز النظام السابق كمبارك ورجاله، الى ان هاج الشعب عليه عندما تم الحكم على كل المتهمين فى موقعة الجمل بالبراءة ،تلك الموقعه التى راح على اثرها مئات الشهداء.

ولبى الرئيس الدكتور محمد مرسى نداء الشعب وقام بإقالة النائب العام من منصبه وتعينه سفيرا فى دولة الفاتيكان؛ الأمر الذى قوبل بالرفض من جانبه مما أدى إلى حدوث أزمة سياسية  لم تتنهى بعد تتمثل فى الصراع بين السلطة القضائية وسلطة رئيس الجمهورية  .