"باع لضحيته الوهم وهرب بفلوسها".. جنايات كفر الشيخ تعاقب "مالك مزيف" لبرج سكني

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، غيابيا بالسجن المشدد 10 أعوام على شخص عما أسند إليه بتزوير محرر رسمي "توكيل بيع" بغرض استخدامه في بيع وحدات سكنية في برج سكني "تحت الإنشاء" ادعى ملكيته، ومصادرة المحرر المزور.

وقررت المحكمة أن يؤدي المتهم للمدعية بالحق المدني مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته المحكمة مصاريف الدعوى المدنية و200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة ، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، ومحمد عزمي أبوزيد، وعبدالرحمن محمد الشهاوي، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم 11350 لسنة 2024 جنايات قسم أول كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3215 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

كان المستشار منير صالح المحامي العام لنيابات كفرالشيخ الكلية أحال "ا.م.ا.ا.م.ا"، ويقيم بمدينة كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمته عما أسند إليه.

وجاء ذلك لأنه في غضون عامي 2017 - 2018 بدائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية، اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير توكيل رسمي عام رقم 8625/6 لسنة 2018 توثيق شهر عقاري كفر الشيخ ومنسوب صدوره زورًا لمكتب الشهر العقاري بكفر الشيخ.

كما اصطنع المجهول التوكيل المزور بالكامل زورًا من ناحية تزوير ختم النسر الخاص بتلك الجهة وتزيله بتوقيعات الموظفين المختصين وبصمه بالخاتم المزور، واستعملا ذلك التوكيل المزور بأن باع للمجني عليها "س.م.ع.ش"، 4 وحدات سكنية بعقود بيع نهائية مع علمه بأن ذلك التوكيل مزور، وذلك وفق ما جاء بالتحقيقات وتحصل منها علي أكثر من 600 ألف جنيه مدعيًا ملكيته لبرج سكني تحت الإنشاء بقسم أول كفر الشيخ.

وكشفت أوراق القضية عن المجني عليها خلال أقوالها في النيابة العامة أن المتهم باع لها 4 وحدات سكنية ببرج سكني تحت الإنشاء وقدم لها توكيلا رسميا عام يثبت أحقيته بالتصرف في ذلك البرج بالبيع وحصل منها على مبلغ مليون جنيه ولم يسلمها تلك الوحدات أو المبلغ المالي، وباستبيانها للأمر تبين عدم صحة هذا التوكيل.

وأوضحت أوراق القضية أن تحريات الرائد محمد أبوشعيشع، رئيس مباحث الأموال العامة في كفر الشيخ دلت على صحة الواقعه كما أن المتهم تسلم من المجني عليها مبالغ تزيد عن 600 ألف جنيه.