تحدثت عن الأطفال مجهولي النسب.. ننشر نص دفاع الطبيبة وسام شعيب عن نفسها أمام المحكمة

البحيرة - أحمد نصرة:

طلبت الطبيبة وسام شعيب، خلال محاكمتها، اليوم الأحد، أمام المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، السماح لها بالتحدث للدفاع عن نفسها.

وعقب إعطاء الإذن لها من قبل رئيس الجلسة بدأت الطبيبة حديثها قائلة: "سعدت عندما علمت وأنا في محبسي بطلبي للتحقيق في النيابة الإدارية، وقلت أخيرًا أنا في بيتي بجانب الأبطال الذين يحاربون الفساد بالدولة، مع يقيني التام أن قضاء مجلس الدولة قضاء نزيه، لا يحكم بغير ضميره والقانون".

وأضافت شعيب: "تم اتهامي بالتعليق على أحكام قضائية، فمن أنا حتى أعلق على أحكام قضائية، أنا مجرد مواطن كفل له دستوره العريق الحق في إبداء رأيه بحرية، فأبديت رأيي بحرية حين ناشدت القضاء بتغليظ العقوبة في بعض الأفعال المشينة التي تم ذكرها بالفيديو موقع الاتهام".

وأكملت الطبيبة: "تم اتهامي بنشر أخبار كاذبة، في حين أن السيد وكيل النيابة حين زار المستشفى المعني بالواقعة، وجد الحالات التي تحدثت عنها بالفيديو، كما أنه وجد أطفال غير معلومة النسب بالحضانة، فكونه وجد طفلين أو ثلاثة غير معلومين النسب بالحضانة، في مستشفى واحد حكومي، فما بالنا إذا فعلنا هذه الإحصائيات بجميع مستشفيات مصر"

واستطردت: "اعتبروني أقول أخبار كاذبة، فماذا عن جريدة الجمهورية التي نشرت بيان عن ظاهرة أكدها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بوجود 14 ألف طفل لقيط في السنة، ماذا عن وزارة الصحة التي أعلنت في عام 2017 وجود 250 ألف طفل مجهول النسب سنويا في مصر؟".

وتساءلت الطبيبة: "فماذا أنا فى حين ورد تقر عن الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي حينما صرحت أن الأطفال مجهولي النسب وصل عددهم في مصر سنويا إلى 12 ألف طفل"

وتابعت: "تم اتهامي أنني طالبت الشعب المصري بعمل تحليل دي إن إيه ولكنني كنت أعني الفئة التي تحدثت عنها بالفيديو، فأنا لم أتحدث لجموع الشعب المصري، فمن هذا الشعب قد ولد أبي وأخي وخالي وعمي، فكيف أشكك في نسبهم، كما أنني مصرية ولا أحمل جنسية أخرة، ولكن عندما أجد رجل يستأجر بالمال ليكتب طفل بإسمه فمن حقي التشكيك في اختلاط الأنساب، وهي جريمة ينهانا عنها ديننا الحنيف".

وأكدت: "المطالبة بعمل تحليل دي إن إيه ليس جريمة، وكل طفل يولد حاليا في أوروبا والدول المتقدمة يجرى له هذا التحليل كروتين ولكن لأغراض علمية".

ودافعت عن نفسها "اتهموني بنشر البلبلة وتكدير السلم العام ونشر مقاطع فيديو بهدف التربح، ولكن أثبت الفحص الفني لهاتفي المحمول أن الصفحة الخاصة بي شخصية وليست تجارية، إذا انتفى غرض التربح، كما أنني لم أنشر أو أشارك الفيديو على أي صفحة أخرى غيرها، فمن أثار البلبلة هو الإعلامي الذي أخذ الفيديو دون موافقتي ونشره في وسائل الإعلام".

واختتمت دفاعها قائلة: "تم اتهامي بأنني امتلك 4 عيادات خاصة، فلماذا لم يغلقها العلاج الحر، إن كانت موجودة، كما تم اتهامي بعدم مساعدة مريضة تحتاج للعلاج وهذا لم يحدث، فأنا لم أرفض مساعدتها، ولكنني قلت أنني فقدت تعاطفي معها، واحدة جاية تطلب مني أجهض طفلة عمرها 14 عاما وإذا المولود نزل عايش اقتليه، طلبت مني ارتكاب جريمتين فكيف أتعاطف معها".

كانت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في محافظة البحيرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة الطبيبة وسام شعيب، إلى جلسة 2 فبراير 2025، وذلك لاستكمال إجراءات الطعن بالتزوير.

شهدت جلسة اليوم دفع محامي الطبيبة المتهمة، بعدة دفوع قانونية تتعلق بإجراءات التحقيق، بالإضافة إلى طلب وقف الدعوى التأديبية لحين الفصل في الدعوى الجنائية.

تأتي المحاكمة على خلفية نشر الطبيبة مقاطع فيديو أثارت الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عرضت فيها وقائع تخص حالات مرضية تعاملت معها.
وتواجه الطبيبة اتهامات بارتكاب مخالفات تتعارض مع قانون الوظيفة العامة وآداب مهنة الطب، بالإضافة إلى نشر محتوى يسيء لحقوق المرضى ويخالف الأصول الطبية المتعارف عليها.