استولوا على 700 مليون جنيه.. تفاصيل جديدة في قضية تجارة الذهب بكفر الشيخ

08:00 م الأحد 11 أغسطس 2024

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قررت محكمة جنايات فوه "الدائرة الأولى" بكفر الشيخ تأجيل جلسة محاكمة 4 متهمين بالنصب على المواطنين، بعد إيهامهم بتشغيل أموالهم في تجارة الذهب، منهم اثنان محبوسان، واثنان آخران هاربان، إلى جلسة اليوم الثاني من دور المحكمة في أكتوبر 2024، لإحضار المتهمين الهاربين.

صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار محمد حسين المر، وعضوية المستشارين أحمد محمد خضر، ومصطفى عامر، وسكرتارية إبراهيم جمعة، وذلك في أحداث القضية رقم 11244 لسنة 2024 جنايات قسم دسوق، والمقيدة برقم 4225 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، قد أحال كل من "سامح.م.ش.ا"، 27 عامًا، تاجر مشغولات ذهبية، و"محمد.ش.ح.أ"، 61 عامًا، و"حسين.ش.ح.ا" (هارب)، و"أحمد.م.ش.أ" (هارب)، إلى محكمة جنايات فوه لمحاكمتهم على ما أسند إليهم من اتهامات.

وتبين من قرار الإحالة أن المتهمين تلقوا أموالًا من الجمهور بين عامي 2021 و2024 لتشغيلها في تجارة الذهب، تحت مسمى شركة خاصة، دون تسجيل نشاطهم كشركة مساهمة في الهيئة العامة لسوق المال.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين الأربعة دعوا الجمهور دون تمييز لجمع الأموال وتوظيفها في تجارة الذهب عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات المرئية، وافتتحوا محلات مصوغات ذهبية دون تسجيلها كشركة مساهمة. كما امتنعوا عن رد الأموال للمجني عليهم بعد توقفهم عن دفع الأرباح التي وعدوا بها.

وكشف مصطفى محمود، محامٍ بالنقض ودفاع الضحايا، أن المتهمين استولوا على مبالغ تجاوزت 700 مليون جنيه بحجة تشغيلها في تجارة الذهب، مقابل منحهم أرباحًا شهرية بنسبة 3.5%. وبعد التزامهم بدفع الأرباح لفترة محدودة، توقفوا عن السداد ورفضوا رد أصل المبالغ للمجني عليهم.

وأضاف المحامي أن المحكمة رفضت حضور محامٍ عن أحد المتهمين الهاربين، وقررت تأجيل الجلسة إلى 2 أكتوبر 2024 لحضور المتهمين بأنفسهم. وأوضح أن المحكمة غير مختصة بهذا النوع من القضايا، وأن الاختصاص يعود للمحكمة الاقتصادية وفقًا للقانون رقم 120 لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019، وسيتم تقديم هذا الدفع في الجلسة المقبلة.

وأشار حمدي عطا، محامي ضحايا آخرين، إلى أن بعض الضحايا تعرضوا لمشاكل صحية ونفسية خطيرة نتيجة فقدان أموالهم، ولم يتلقوا أي مفاوضات لاسترداد أموالهم حتى الآن، ولو بجزء بسيط.